بعد تنحي أوغلو.. أردوغان رجل تركيا القوي "بلا منازع"

يتيح الإعلان عن تنحي رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو عن منصبيه الحزبي والحكومي، تعزيز سلطات الرئيس رجب طيب أردوغان، الرجل القوي بلا منازع في البلاد، سواء نجح في إرساء النظام الرئاسي الذي يريده أم لا.
وسيضع تنحي داود أوغلو عن منصبه قريبًا بعد 20 شهرًا من تعيينه رئيسًا للوزراء ورئيسًا لحزب العدالة والتنمية، حدًا لمرحلة وصفها أردوغان في أغسطس 2014 كالتالي "رئيس قوي، رئيس وزراء قوي، تركيا قوية".
لكن المعلق في صحيفة "حرييت" عبدالقادر سيلوي الخبير في شؤون حزب "العدالة والتنمية" قال ل"فرانس برس"، إنّ ثنائي السلطة سيكون "رئيسًا قويًا، ورئيس وزراء مطيعًا".
وصرَّح آيدين أونال النائب عن حزب "العدالة والتنمية"، والمقرب من أردوغان مساء الخميس، أن "ثنائيًا يضم رئيسًا قويًا ورئيسًا قويًا للوزراء لا يؤدي إلى نتائج جيدة"، وتوقع أن "يكون رئيس الوزراء المقبل أقل بروزًا".
وقال آيكان أردمير، الباحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات لوكالة "فرانس برس"، إنّ أردوغان يريد رئيسًا للوزراء "يطيع أوامره 100% من الوقت" وخصوصًا من حيث النظام الرئاسي الذي لم يكن من أولويات داود أوغلو.
والتعيين المتوقع لحليف أكثر طواعية من دواد أوغلو الذي برزت التوترات معه فجأة الأسبوع الحالي، يمنح أردوغان فرصة ليمضي بمشروعه تغيير الدستور لإقامة نظام رئاسي وهو مشروع يؤيده رئيس الوزراء علنًا لكنه يبدو متمهلًا لتطبيقه.
وقال فاروق لوغوغلو السفير التركي السابق لدى واشنطن والنائب السابق عن حزب الشعب الجمهوري المعارض أن "الرئيس أردوغان بعث برسالة مفادها (لا أحد يستطيع منعي)".
وأضاف ل"فرانس برس": "لن يتردد في اتخاذ الخطوات اللازمة لتغيير الدستور لإقامة نظام رئاسي تنفيذي بشكل كامل".
بدوره، قال كمال كيرشجي من معهد بروكينجز للأبحاث "بغض النظر عمن سيتم تعيينه، فإنّ مهمته القصوى ستكون التأكد من أن دستورًا جديدًا سيضفي شرعية على حكم الرجل الواحد لأردوغان، وتدعيم ذلك من خلال استفتاء".
وانتقدت وسائل إعلام المعارضة ما وصفته بأنه "انقلاب" مدني، مشيرة إلى أنّ أردوغان طرد فعليًا رئيس وزراء حصل على 49.5% من الأصوات في انتخابات نوفمبر.
ويثير احتمال تعزيز سلطات أردوغان قلق معارضيه الذين يتهمونه بالنزعة السلطوية خصوصًا في ظل مضاعفته الشكاوى ضد الصحافة بذريعة "الإهانات" ومطالبته برفع الحصانة البرلمانية عن النواب المؤيدين للأكراد الذين يمكن أن يحاكموا بتهمة دعم المتمردين الأكراد.
كما يشكل الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي حول الهجرة في 18 مارس مسالة أخرى مثيرة للقلق نظرًا لعدم حماسة أردوغان للاتفاق، مقارنة مع داود أوغلو، وأعربت برلين عن أملها في مواصلة "التعاون الجيد والبناء".
تركيا = أردوغان = العدالة والتنمية
وكان داود أوغلو أعلن الخميس، أن المؤتمر الاستثنائي لحزب العدالة والتنمية سيعقد في 22 مايو، مؤكدًا أنّه لن يسعى إلى ولاية أخرى. وتهميشه من قبل قيادة الحزب يعني نهاية ولايته كرئيس للوزراء، نظرًا للربط بين المنصبين.
واتخذ هذا القرار في ظل التوتر بين أردوغان وداوود أوغلو رغم بقائه طي الكتمان لفترة طويلة قبل قرار حزب العدالة والتنمية تقليص صلاحيات التعيين التي يحظى بها الأخير. ويتواجه الاثنان بشكل خاص حول استئناف المفاوضات مع حزب العمال الكردستاني والاعتقال المؤقت للصحفيين خلال محاكمتهم.
وسعيًا منه لوضع النقاط على الحروف، كتب مصطفى أكيش، وهو مستشار لدى أردوغان يتمتع بنفوذ قوي، في تغريدة الأسبوع الحالي معادلة "تركيا= أردوغان= العدالة والتنمية"، وأرفقها بعبارة "إذ كنت تقرأها من اليمين إلى اليسار أم من اليسار إلى اليمين، فإن هذا هو الوضع في تركيا حاليًا".
ومن المفترض دستوريًا أن يكون رئيس الدولة فوق الأحزاب لكن أردوغان في الواقع لا يزال يمسك بزمام حزب العدالة والتنمية الذي أسسه عام 2001. وبالتالي، فإنّ لديه مطلق الحرية لاختيار رئيس وزرائه.
وفي خطابه الوداعي الخميس، قال داود أوغلو، إنّه لا يشعر "بالغضب أو الحقد" في خطوة يبدو أنّها تستبعد حرب خلافة في حزب العدالة والتنمية.
ودفع ذلك برئيس بلدية أنقرة مليح جوجك إلى تقديم التهاني على "تويتر" منذ "الآن" إلى "رئيس الوزراء المقبل" قبل إنهاء كلمة داود أوغلو.
والمرشحون الأوفر حظًا ثلاثة تبدأ أسماؤهم بحرف الباء وهم بينالي يلديريم وزير النقل، وبكير بوزدك وزير العدل وبيرات البيرق وزير الطاقة وصهر الرئيس. وبالإضافة إلى تقاسم الحرف ذاته في أسمائهم الأولى، يعرف عن الثلاثة موالاتهم الشديدة للرئيس التركي.