طلبت إيران من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون التدخل لدى الولاياتالمتحدة لإقناعها بالتراجع عن قرار حجز أموالها لتعويض ضحايا اعتداءات ارهابية، مهددة واشنطن ب"إجراءات مضادة". وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في رسالة إلى الأمين العام للمنظمة الدولية إن "جمهورية إيران الإسلامية تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بما في ذلك إجراءات مضادة ضرورية ومتكافئة بغية حماية حقوق الشعب الإيراني المهددة بسلوك الولاياتالمتحدة المخالف للقانون". وكانت المحكمة الأميركية العليا قضت في 20 أبريل بحجز نحو ملياري دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في الولاياتالمتحدة، وذلك للتعويض عن أكثر من ألف ضحية أمريكي سقطوا في هجمات يقول ذوو الضحايا إن طهران دبرتها أو دعمتها. ومن هؤلاء الضحايا 241 جنديا أمريكيا قتلوا في 23 أكتوبر 1983 في هجومين انتحاريين استهدفا الكتيبتين الأميركية والفرنسية في القوة المتعددة الجنسية في بيروت. كما دعا ظريف في رسالته الأمين العام للأمم المتحدة لأن "يبذل مساعيه الحميدة من أجل أقناع الحكومة الأميركية باحترام واجباتها الدولية، والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في المصارف الأمريكية". وذكر الوزير الإيراني ب"مبدأ حصانة الدولة"، وأكد أن طهران "ترفض قرارات المحاكم الأمريكية المخالفة للقانون"، معتبرا قرار المحكمة الأمريكية العليا "سرقة مغلفة بقرار قضائي". وأضاف أن "الولاياتالمتحدة هي التي عليها أن تدفع تعويضات للشعب الإيراني على سياساتها العدائية باستمرار". واتهم ظريف في رسالته الولاياتالمتحدة بالوقوف خلف "الإطاحة بالحكومة الإيرانية المنتخبة ديموقراطيا في 1953" وبدعم النظام "الديكتاتوري الوحشي" الذي أقامه الشاه مذاك وحتى الثورة الإسلامية في 1979.