بعد انفراد «الوطن».. منظمات حقوقية: حجم الأدوية المغشوشة يصل إلى 4 مليارات جنيه

«المصرية للحقوق الشخصية»: الظاهرة تتزايد إلى 25% من السوق المحلية

تصاعدت ردود الفعل الغاضبة من جانب المنظمات الحقوقية المعنية بالدفاع عن حقوق المريض، بعد انفراد «الوطن» بالكشف عن انتشار ظاهرة غش الأدوية فى السوق المصرية، وطالبت المنظمات بضرورة تغليظ العقوبات المقررة على الغش، مشيرة إلى أن حجم سوق الدواء المغشوش يصل إلى 4 مليارات جنيه.
وقال الدكتور علاء غنام، مدير برنامج الصحة بالمنظمة المصرية للحقوق الشخصية: إن غش الأدوية ظاهرة عالمية، يتجاوز حجمها، حسب تقديرات «منظمة الصحة العالمية»، 10% من إجمالى سوق الدواء العالمية، لافتا إلى أنها تتزايد فى الدول النامية، خاصة مصر، إلى 25% من حجم السوق المحلية، أى ما يقارب 4 مليارات جنيه، وهو رقم ضخم بكل المقاييس.
وشدد «غنام» على ضرورة تغليظ العقوبات المقررة حاليا بالغرامة التى لا تتجاوز بضعة آلاف من الجنيهات، لتصل إلى السجن المؤبد؛ لأنها من الجرائم المُهددة للحياة، لافتاً إلى وجود «فراغ تشريعى» يحمى مروجى الأدوية المغشوشة، خاصة أن العقوبات المنصوص عليها فى القانون ضعيفة وغير رادعة؛ لأن القانون جرى إعداده منذ عام 1955 ولم يتم تعديله حتى الآن.
فى المقابل، قال الدكتور محمد حسن خليل، المنسق العام ل«لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة»: إنه لا بد من تضييق حلقات توزيع الأدوية فى السوق المصرية لمكافحة ظاهرة الغش، بما فيها القضاء على ظاهرة مخازن الدواء التى تعد أقصر الطرق لترويج العقاقير المغشوشة، مع تنشيط وزيادة قدرات إدارة التفتيش الصيدلى بوزارة الصحة.
ولفت «خليل» إلى أنه لا بد من إقرار أقصى عقوبة ضد مهربى ومروجى الأدوية المغشوشة، لتشمل السجن الوجوبى والغرامة الباهظة، خاصة أن نسبة غش الأدوية فى الدول المتقدمة ذات الأنظمة الصارمة لا تتجاوز 3% من السوق، بينما تصل فى الدول النامية إلى خُمس الدواء المباع فى السوق.