سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«الإسكان»: لا تحرير «فورياً» للعلاقة بين المالك والمستأجر.. ونسعى لضمان التوازن «هاشم»: زيادة الإيجارات القديمة ستتم مرحلياً بما لا يظلم الملاك والسكان
أكدت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس لجنة تعديل قانون الإيجار القديم، أن اللجنة لم ولن تقترح فى مسودتها الخاصة بتعديل القانون تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، وإنما سيتم زيادة الإيجارات مرحلياً بما يحافظ على حقوق المالك ولا يعرض المستأجر للأذى، مؤكدة أن مطالبات بعض مالكى العقارات المستأجرة بالتحرير الفورى للعلاقة بين المالك والمستأجر فوراً بأثر رجعى لن يكون ضمن مقترحات اللجنة. أضافت هاشم فى تصريحات خاصة ل«الوطن» أن اللجنة تراعى فى مناقشاتها حجم الظلم الذى تعرض له ملاك العقارات بنظام الإيجارات القديمة، لكن لن يكون ذلك على حساب المستأجرين بحسب ما ذكرت، وقالت إن وزارة الإسكان تسعى إلى إقامة علاقة متوازنة بين الطرفين، مؤكدة ثبات موقف أعضاء اللجنة، وقالت إن هذا الاتجاه الذى سوف تقوم عليه مناقشات لجنة التعديلات فى حالة رجوعها للعمل مرة أخرى بعد تجميدها. وكان الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة قد وافق، على طلب أعضاء لجنة تعديل قانون الإيجارات القديمة بتجميد أعمال اللجنة، اعتراضاً على الإهانات الموجهة لهم من ملاك العقارات المؤجرة، الذين يطالبون بالتحرير غير المشروط لعلاقة المالك والمستأجر. ومن جانبه، قال محمد حسن، المنسق الإعلامى ل«جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم»، ل«الوطن» إن الوقفات الاحتجاجية التى تنظمها الجمعية، أمام وزارة الإسكان، تهدف إلى إعلان دعمهم الكامل لوزير الإسكان فى خطواته لحل المشكلة، إلا أن أعضاء الجمعية لديهم بعض الاعتراضات على أفراد اللجنة المشكلة نفسها حيث إن بعضهم أعلن سابقاً أنه ضد مطالبنا المشروعة. ونفى حسن أن يكون أحد أعضاء لجنة تعديل قانون الإيجارات قد تعرض لمحاولة اغتيال أو الأذى الجسدى واصفاً تلك الاتهامات ب«الافتراء». قال: «كنا نطالب بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بعد فترة انتقالية خمس سنوات، ولم نطلب أبداً أن يتم تحريرها فورياً أو بأثر رجعى»، مشيراً إلى أن تلك كانت مطالب بعض مالكى العقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم من غير أعضاء جميعة «المضارين من قانون الإيجار القديم». وأشار إلى أنه فى حالة استمرار تجميد أعمال اللجنة، ستتجه الجمعية إلى مخاطبة مجلس الشورى أو الانتظار لحين انتخاب مجلس الشعب للجوء إليه لحل أزمتهم بشكل نهائى.