الإمارات تشهد أول اجتماع لوزراء الطاقة العرب وأمريكا الجنوبية

التويجري: الاجتماع يرسخ مكانة أبو ظبي في مجال الطاقة المتجددة

يعقد الاجتماع الوزاري الأول لوزراء الطاقة من الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية "الأسبا" خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة، المقرر إقامته بالإمارات خلال الفترة من 13إلى 17 يناير 2013، يأتي هذا الاجتماع تنفيذاً لما تم إعلانه في مؤتمر قمة الدوحة 2009 بشأن "الالتزام بتعزيز بناء آليات للتعاون وتبادل المعلومات في قطاعات النفط والغاز الطبيعي والمصادر الأخرى للطاقة بما في ذلك تبادل الخبرة التقنية ونقل التكنولوجيا وتدريب الموارد البشرية"، وإعلان قمة ليما 2012، الذي يدعو إلى "السعي لجعل قطاع الطاقة بمثابة المحور الرئيسي لمجالات التعاون بين الإقليمين خلال السنوات المقبلة".
وصرّح الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، بأن الاجتماع سيبحث مجموعة من البنود المتعلقة بمختلف مجالات الطاقة، لوضع الركائز الأساسية للتعاون بين الإقليمين والوصول للاستفادة القصوى من هذا التعاون فيما يخدم مستقبل الطاقة للإقليمين، ومنها التعاون في مجال "الطاقة المتجددة، النفط والغاز، كفاءة الطاقة، الاستخدامات السلمية للطاقة النووية"، وأضاف قائلاً "سيقوم هذا التعاون بتعزيز فرص الاستثمار وتعميق العلاقات وبناء شراكات وثيقة تعمل على تنمية قطاع الطاقة بين الجانبين، وهو من أهم الأدوار التي تقوم بها الجامعة العربية لتوطيد العلاقات بين الدول العربية من جهة ومختلف التكتلات من جهة أخرى".
وأكد السفير التويجري إن عقد الاجتماع الوزاري خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة يساهم بشكل كبير في التأكيد على رؤية "شركة مصدر" راعي الحدث في ترسيخ مكانة أبو ظبي كمركز رائد للمعرفة في مجال الطاقة المتجددة وتطويرها وتطبيقها، ونموذج عالمي للتنمية.
جدير بالذكر أن القمة الأولى للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية كانت قد انعقدت في برازيليا في 11 مايو 2005، وتبنت "إعلان برازيليا" الذي بلور رؤية مشتركة لتعزيز العلاقات بين دول الإقليمين في مختلف المجالات ووضع أسسا لهذا التعاون، كما أقر آليات لمتابعة تنفيذ ما ورد في الإعلان، حيث قرر عقد قمة ثانية بعد ثلاثة أعوام، واجتماع لوزراء الخارجية بعد عامين، وعقد اجتماعات استثنائية لوزراء الخارجية كلما كان ذلك ضروريا، وعقد اجتماعات لكبار المسؤولين بعد ستة أشهر، وكذلك عقد اجتماعات قطاعية على المستوى الوزاري وكذلك على مستوى كبار المسؤولين والخبراء.