البرلمان العربي يعتبر "حزب الله" منظمة إرهابية

أدان البرلمان العربي، في ختام أعمال جلسته الرابعة، التي عقدت، اليوم الأحد، في مقر الجامعة العربية بالقاهرة، التدخل الخارجي الإيراني المباشر، وغير المباشر من حزب الله اللبناني في شؤون الدول العربية، وفقا لما ذكرته قناة"العربية" الإخبارية.
وأكد البرلمان العربي في قراراته الختامية، رفضه لأي تدخل أجنبي من أي جهة في أي من الدول العربية، بما يهدد سلامة الأمن القومي العربي، معتبراً "حزب الله" جماعة إرهابية.
وقال رئيس البرلمان العربي، أحمد بن محمد الجروان، في تصريح له اليوم، إن حزب الله هو حزب إرهابي، مضيفاً أن الجامعة العربية أقرّت ذلك وكثير من المواثيق الدولية ومنظمة التعاون الإسلامي، نظراً لتدخلاته السلبية في شؤون العديد من دول المنطقة.
وأضاف الجروان "نأمل أن يوجه حزب الله سلاحه ضد إسرائيل بالأساس، وأن يكون هناك تنسيقاً في حماية الأمن القومي العربي، لافتاً إلى أن أعضاء البرلمان العربي ارتأوا من خلال بعض المعطيات القانونية، التي استعرضها أعضاء البرلمان خلال جلسته الرابعة، اعتبار حزب الله جماعة إرهابية".
وعلى صعيد القضية الفلسطينية، أعلن البرلمان العربي دعمه لترشيح الفلسطيني مروان البرغوثي للحصول على جائزة نوبل للسلام، داعياً إلى بذل الجهد لدعم هذا الترشيح، وأكد مجدداً على مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية جمعاء وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين.
كما أكد البرلمان على أن السلام العادل والشامل هو خيار استراتيجي وأن شرط تحقيقه هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة.
وحذّر البرلمان العربي إسرائيل من التمادي في استفزاز مشاعر العرب والمسلمين حول العالم من خلال التصعيد الخطير لسياساتها وخطواتها غير القانونية التي تهدف إلى تهويد وتقسيم المسجد الأقصى المبارك زمنياً ومكانياً.
ودعا البرلمان العربي إلى مواصلة الجهود العربية، التي أقرتها القمة العربية في دورتها السادسة والعشرين، بشأن حشد الدعم الدولي لإعادة طرح وتبني مشروع قرار في مجلس الأمن يؤكد الالتزام بأساس ومبادئ ومرجعيات مبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية.
وبشأن الجولان السوري، أكد البرلمان العربي دعمه ومساندته الحازمة للحق السوري في المطالبة باستعادة كامل الجولان العربي السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو 1967 استنادا إلى أسس عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية.
وأدان البرلمان الممارسات الإسرائيلية المتمثلة في الاستيلاء على الموارد الطبيعية في الجولان المحتل ونهب موارده المائية وإدانة بناء المستوطنات وتوسيعها ونقل المستوطنين إليها واستغلال مواردها الطبيعية.