علمت «الوطن» أنه من المقرر عقد اجتماع بين الدكتور محمد البرادعى، رئيس حزب الدستور، وعدد من شباب الحزب الذين أعلنوا عن غضبهم بالاعتصام داخل مقر الحزب، احتجاجاً على ما وصفوه ب«التباطؤ فى إدارة الحزب، خلال الخمسة أشهر الماضية منذ تأسيسه، وغياب التواصل بين قياداته وقواعده الشبابية فى المحافظات، واتخاذ قرارات بطريقة فردية، وتأخر فتح باب العضوية». من جانبه، قال الدكتور أحمد البرعى، نائب رئيس الحزب: «إن قيادات الحزب يتفهمون مطالب عشرات المحتجين من أبناء الحزب، ويقدرون غضبهم»، مضيفاً: «كان هناك بعض البطء خلال الأشهر الماضية نتاج الظرف السياسى الذى نشأ فيه حزب الدستور، وارتباك الحياة السياسية بالعديد من الأزمات، آخرها قضية الدستور». وأكد أن «البرادعى» اطلع على كل الانتقادات والمطالب التى أبداها شباب الحزب، وسيعمل، بالتشاور مع جميع القيادات، على حلها. وتوجّه مصطفى الجندى، القيادى بحزب الدستور أحد المستشارين الثلاثة للجنة الانتخابات التى شكلها رئيس الحزب، إلى المحتجين بمقر «الدستور»، مساء أمس الأول، للاستماع إلى مطالبهم وآرائهم، قائلاً: «إن هؤلاء رأوا أن الأداء خلال الأربعة شهور الماضية كان غير مرضٍ، وبطىء، وليس على مستوى طموحاتهم، فاقترحوا رؤية جديدة من أجل تحسين دور الحزب لكى يتناسب مع المشهد الحالى»، مؤكداً أنهم يقدرون رئيس الحزب، لكنهم داخل حزب الثورة والشباب، فمن حقهم أن يعترضوا ويدلوا بآرائهم. وطالب الشباب المحتجون، فى بيان أصدروه، بحل لجنة تسيير الأعمال وإعفاء الأمين العام ومساعد الأمين العام وأمين التنظيم من مناصبهم وإجراء انتخابات عاجلة وإعادة تشكيل اللجان المتخصصة وتشكيل مكتب سياسى متخصص، مؤكدين أنهم يمارسون الديمقراطية بالاحتجاج السلمى للتعبير عن آرائهم. وفى المقابل، أكد البرادعى بدء انتخابات داخلية للحزب عقب الانتخابات البرلمانية، وفتح باب العضوية للحزب بحد أقصى 15 يناير الجارى، وأصدر قراراً بإعادة تشكيل لجنة تسيير الأعمال، كما شكل لجنة للانتخابات برئاسة الدكتور حسام عيسى، أستاذ القانون الدستورى، وأعلنت عدة أمانات للحزب بالمحافظات تأييدها لقرارات «البرادعى»، ووصفتها بأنها «خطوات على الطريق الصحيح، ودفع بالحزب إلى الأمام، نحو استكمال بناء هياكله وتحقيق أهدافه»، فيما يستكمل الدكتور عماد أبوغازى، أمين عام الحزب، جولاته ببعض المحافظات، التى لم يكتمل تشكيلها الداخلى، للانتهاء من هيكلتها والتوافق حول أعضاء الأمانات العامة وفقاً للائحة.