تواصلت الملاحقات القضائية بين النظام الحاكم والإعلاميين والصحفيين، حيث شهدت المحاكم، أمس، يوماً ساخناً، بدأ بالحكم بحبس الزملاء أحمد البهنساوى الصحفى ب«الوطن»، والوليد إسماعيل، الصحفى ب«التحرير»، وإبراهيم قراعة، الصحفى ب«المصرى اليوم»، وأحمد متولى، الصحفى ب«اليوم السابع»، سنة، بتهمة التعدى على ضابط شرطة يوم الحكم فى قضية «محاكمة القرن». وبرأت محكمة الجنايات الإعلامى توفيق عكاشة، رئيس قناة الفراعين المغلقة، من تهمة التحريض على قتل الرئيس مرسى وإهدار دمه وسبه وإهانته. وقالت المحكمة إن عبارة «إهدار الدم» غير موجهة للرئيس أو غيره. وأضافت المحكمة فى أسباب الحكم، أنه بالنسبة لتهمة إهانة رئيس الجمهورية فإن الدستور كفل حرية الفكر والرأى لكل إنسان، له التعبير عن رأيه بالمقولة أو الكتابة أو غيرهما من وسائل التعبير. وأكد القاضى أنه استقر فى وجدان المحكمة، من أوراق الدعوى والفيديوهات، أن المتهم كان فى إطار النقد المباح، ولم تتجه إرادته لإهانة شخص رئيس الجمهورية. فى سياق متصل، أوصت هيئة مفوضى الدولة الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بإصدار حكم ببطلان قرار الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، بتعيين السيد عبدالعظيم البابلى، رئيساً لتحرير جريدة الجمهورية، كما أوصت المحكمة بإعادة جمال عبدالرحيم لشغل المنصب. وقال جمال عبدالرحيم، رئيس تحرير الجمهورية «المقال»، ل«الوطن»: إن تقرير المفوضين قال إنه من حقه البقاء فى منصبه حتى أغسطس 2015. وأضاف أن التقرير قال إن مجلس الشورى لم يستند للقانون فى إقالته، وأن الأوراق التى قدمها «الشورى» للمحكمة لا ترقى للعزل من منصبه، خاصة أنه ليس متهماً فى قضايا. ونظم مئات الصحفيين، أمس، وقفة احتجاجية أمام النقابة تضامناً مع الزملاء المقبوض عليهم والصادر ضدهم أحكام.