شدد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، على ضرورة توضيح مخاطر وأضرار زراعات الأرز المخالفة للرأي العام، من خلال وسائل الإعلام المختلفة، نظرا لتأثيره بالسلب على الموارد المائية، واستنزافه كميات كبيرة من مياه الري على حساب المحاصيل الأخرى، لافتا إلى أنه لن يسمح بزيادة مساحات الأرز عن المقرر هذا العام بنحو 1.1 مليون فدان على مستوى 8 محافظات بالوجه البحرى، بالتعاون مع وزارة الزراعة، ومع حظر زراعة الأرز فى غير المناطق المصرح بها وتوقيع غرامات على المخالفين. جاء ذلك في تصريحات صحفية للوزير عقب اجتماعه مع وكيل أول الوزارة الدكتور رجب عبد العظيم، وبحضور كل من المهندس هشام صابر المدير العام المشرف على الإعلام المائى، ووليد حقيقي المتحدث الرسمي، وذلك للنظر بشأن تقدم سير العمل في المجال الإعلامي وخطة الوزارة بخصوص الإعلام والتوعية خلال الفترة المقبلة. وأضاف أن الوزارة تدرس آليات حرمان المخالفين بزراعات الأرز من الخدمات التي تقدمها الدولة لهم، مثل التمويل والتسويق والبذور والأسمدة وخلافه، مشيرا إلى أن قرار تحديد زراعات الأرز يساهم فى حسم شكاوى المزارعين من نقص المياه خلال فترات أقصى الاحتياجات، ومطالبا جموع المزارعين بالالتزام بالمساحات التى حددتها الوزارة لزراعة الأرز بكل محافظة لهذا العام، بواسطة خبراء الرى، وأنه سوف يخاطب وزارة الأوقاف بشأن تخصيص خطبة جمعة حول ضرورة ترشيد استهلاك المياه، وتأثير ذلك على توفير المياه للمزارعين الأخرين ما يسبب أذى لهم. وأوضح أنه تقرر وضع خطة إعلامية وتنظيم دورات تدريبية للكوادر الإعلامية والصحفية ليكونوا على دراية تامة بقضايا المياه على المستوى الداخلي والخارجي، وكذلك عرض كافة البيانات والمعلومات على وسائل الإعلام المختلفة وتوضيح الحقائق لجمهور الرأي العام بكل شفافية، ووضوح لضمان مشاركة المواطنين في الحفاظ على الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها وتوعيتهم بأهمية ترشيد الاستخدام في ظل محدودية الموارد المائية .. والمضي قدما في حسم كافة شكاوى المواطنين بالتنسيق مع القطاعات المختلفة والأجهزة المعنية بالوزارة. وأشار إلى أنه خلال الاجتماع أكد على أهمية مخاطبة كافة الجهات المعنية بالدولة، بخاصة المساجد والكنائس والأزهر الشريف ووزارات الأوقاف والتربية والتعليم والشباب والرياضة والثقافة ومنظمات المجتمع المدني، بشأن الحفاظ على الموارد المائية وحمايتها من الهدر والتلوث، والمضي قدما في تنظيم دورات التوعية والندوات واللقاءات في ضوء بروتوكولات التعاون بين الوزارة ومختلف الجهات المعنية. وأضاف أنه تقرر تفعيل البروتوكول الموقع بين الوزارة ووزارة التربية والتعليم لتعديل بعض الموضوعات بالمناهج المدرسية، والخاصة بالموارد المائية وترشيد استخداماتها بما يضمن مشاركة فاعلة لكافة أطياف المجتمع في مواجهة خطر التلوث والتعديات والإسراف في استخدام الموارد المائية، إضافة إلى تنظيم دورات تدريبية لتوعية جموع المزارعين بالتنسيق والتعاون مع الإدارة المركزية للتوجيه المائي.
