أبدى المحامي محمود البدوي رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، تحفظه على عدد من الأمور والبيانات التي تضمنها التقرير السنوي الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية مؤخرًا، والمحلل لأوضاع حقوق الإنسان والحريات فى أنحاء العالم، والذي تضمن عددًا من الحقائق التي لا تقبل التشكيك مثل نزاهة الانتخابات المصرية سواء الرئاسية أو البرلمانية وهو أمر أجمع عليه جميع المتابعين على المستوى المحلي وأيضًا الدولي. وقال البدوي: "هذا فضلاً عن أن التقرير تضمن عددًا من الانتقادات لحالة وأوضاع حقوق الإنسان بمصر وانتقادات تمثلت في القيود على الحرية الدينية، والتفرقة الاجتماعية ضد النساء والفتيات، وختان الإناث، وإساءة معاملة الأطفال، والتمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، والتمييز المجتمعي ضد الأقليات الدينية، وعمل الأطفال، وهي كلها أمور غاب عنها التدقيق السليم والإشارة من قريب أو بعيد إلى أنه هناك بناء تشريعي حمائي يتعاطي مع كل تلك الإشكاليات بشكل ربما يكون غير كافي من الناحية العملية، لكونه يصطدم في أحيان كثيرة مع عدد من الموروثات والعادات والتقاليد المجتمعية، والتي تحتاج إلى جهود من نوع آخر للتعامل مع تلك الإشكاليات عن طريق التوعية والعمل على مكافحة تلك الموروثات بالفكر والتنوير، زمن ثم لا يمكن إلقاء اللائمة على التشريعات أو على النظام السياسى الحاكم وهي إحدى الأمور التي تعمد التقرير إغفالها مما يصيب التقرير بنوع من عدم المصداقية المهنية أو التحليل غير الواقعي لطبيعة المجتمع المصري حال عرضه لحقيقة الحالة المتعلقة بالحقوق والحريات بالداخل المصري". ورفض البدوي، بشدة الفقرة التي تحدثت عن تجديد رفض الولاياتالمتحدة اعتبار جماعة الإخوان في مصر "منظمة إرهابية"، على خلفية دعوة أطلقها وتبناها بعض المشرعين في الكونجرس الأمريكي لذلك، وهو الأمر الذي يؤكد أنّ الإدارة الأمريكية كانت ومازالت الداعم الأهم لجماعة الشر الإخوانية، والتي رفضت إدانة أعمالهم الإرهابية في مواقف متعددة بدءَا من 30 يونيو 2013 وحتى الآن.
