دستور يكفل الحقوق والحريات على رأسها العقيدة والرأى والإبداع، وقانون يعاقب على تهمة سماها «ازدراء الأديان» طالت عدداً من أصحاب الكلمة والقلم، «خناقة» دستورية قانونية حقوقية ليست ذات صلة بمجتمع أقر الدستور فى صناديق الاقتراع، وأقر الازدراء فى ممارساته اليومية دون أن يمنعه قانون. أنواع عديدة من الازدراء يمارسها المجتمع سواء فرادى أو مجموعات كل صباح وكل مساء، «الدين» واحد منها لدى شعب «شكله متدين»، فتكثر «الإفيهات» والأمثال الشعبية التى تنحى الدين جانباً لا سيما إذا كان الأمر مرتبطاً ب«سكة الأموال»، وتزداد يوماً بعد آخر ممارسات وعادات مخالفة لنصوص العقائد والشرائع مهما كانت درجة تقديسها ظاهرياً، لكن الدين ليس «البطل الوحيد» فى حفلات الازدراء اليومية، ثمة أبطال آخرون يتناوبون معه الأمر: «حقوق الإنسان والحيوان والبيئة، مواد الدستور والقانون واللوائح والتعليمات، المظاهر والتصرفات الشخصية، السلوكيات العامة فى كل مكان»، محاور عديدة للازدراء اليومى الذى يصادفه كل مواطن.. فاعلاً أو مفعولاً به. «الوطن» ترصد حصار مادة فى الدستور لحرية «التفكير والتعبير» أسماء عديدة لمعت فى مجالات الأدب أو الفكر أو الفلسفة والسياسة، باتت ضحية للفقرة الأخيرة من المادة 98 بقانون العقوبات الخاصة بمكافحة ازدراء «الأديان السماوية»، التى تمت إضافتها عام 1981 عقب أحداث الفتنة الطائفية بالزاوية الحمراء. مضت الواقعة، ومضى أكثر من 35 عاماً على «الفقرة المضافة»، لكن حكايات الفتنة لم تتوقف يوماً، ومظاهر الازدراء على كل مستوى لم تختف.