عقدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، اجتماعا مع الشركات الدوائية العالمية لمناقشة آليات التعاون في شأن المخزون الطبي الإستراتيجي في حال الطوارئ والأزمات وموضوع الأمن الدوائي في الدولة، وذلك برئاسة الدكتور أمين حسين الأميري، الوكيل المساعد لقطاع سياسة الصحة العامة والتراخيص في مقر الوزارة بدبي. وأكد الأميري، حرص وزارة الصحة ووقاية المجتمع على سلامة المرضى و حصولهم على خدمات رعاية صحية لاسيما في حال الطوارئ والأزمات عن طريق توفيرمخزون طبي استراتيجي في مخازن الوزارة يكفي لمدة ستة أشهر ويضم أصنافا دوائية ومستلزمات طبية لأدوية الطوارئ والأمراض المزمنة والأدوية المنقذة للحياة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وهيئتي الصحة في كل من أبوظبي ودبي والقطاع الصحي. وقال إن الأمن الدوائي مربوط بالمخزون الإستراتيجي للأدوية، عند حاجة الدولة وأنتم كشركات عالمية هدفنا اليوم الوقوف على مدى جاهزيتكم واستعدادكم لدعم الدولة بالأدوية في حال الطوارئ مشيرا إلى أن المخزون الطبي الاستراتيجي يعد من المكونات الأساسية للأمن الصحي للدولة لمواجهة الظروف والحالات الطارئة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المشرفة على موضوع المخزون الطبي والتي تتولى بالتعاون مع مركز الطوارئ بوزارة الصحة ووقاية المجتمع اتخاذ الإجراءات اللازمة لإستدعاء المخزون الطبي الاستراتيجي الوطني. ولفت إلى أن 30 بالمائة من الأصناف الدوائية تختص بالطوارئ والأزمات وضرورة تواجد الأدوية الأساسية لاسيما أدوية إيقاف النزيف والمسكنات وعلاج الأمراض المزمنة حيث تشارك بعض الشركات بأصناف دوائية مثل أدوية علاج السكري و غيرها في ظل وجود بدائل يتم أخذها بالإعتبار ما يسهل حركة الصنف الدوائي على أن تكون كفاية المخزون الدوائي من ثلاثة إلى ستة أشهر بتواريخ صلاحية تلبي الاحتياجات الدوائية للمجتمع. ونوه بطلب الوزارة قائمة تضم 30 صنفا دوائيا متحركا لضمان تواجده دومالدعم المخزون الدوائي الاستراتيجي للدولة حيث يجب على الشركات أن تضمن وجودها في المخزون الاستراتيجي داخل الدولة للتأكد من مطابقتهاالبروتوكول المعتمد من مركز الطوارئ والأزمات وبنسبة مئوية مطلوب ضمانتوفرها عند الطلب للاستعانة بها حيث أعدت الوزارة آلية تسمح بدخول هذه الأدوية بإذن عاجل خاص من الوزارة . وقال الأميري، إن الوزارة كونها المنظومة العليا المسؤولة عن الأمنالدوائي ستوقع مذكرة تفاهم مع كل الشركات الدوائية العالمية الموجودة فيالدولة بغرض إنشاء آلية للتعاون والتنسيق تضمن المصالح وتصون الحقوق ولا تتعارض مع سياسات الشركات الدوائية حيث سيتم ذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والازمات والكوارث. وطلب، من الشركات الدوائية العالمية إطلاع الوزارة على خططها للطوارئ بالإضافة إلى كشف ب30 صنفا دوائيا، لإجراء تقييم عام و إعداد مذكرةالتفاهم بمقتضى المصلحة المشتركة، والمحافظة على الشراكة الاستراتيجية، التي طورت مسبقا من خلال مبادرات تخفيض أسعار الأدوية التي لقت تجاوبا إيجابيا منهم. واستمع الأميري، إلى الأسئلة والمقترحات التي أدلى بها ممثلو الشركاتالدوائية العالمية أثناء الاجتماع واستعرض معهم فرص تطوير التعاونوالشراكة الاستراتيجية التي انبثقت عنها إنجازات عادت بالنفع على المجتمع.
