تساؤل من رحم الثورة: هل المصريون ظالمون ومظلومون؟

هل نحن مرضى نفسيا وذهنيا؟
السؤال هنا ليس مطروحا بصيغة السب أو القذف، معاذ الله، ولكن بصيغة هل نحن فى وضع يسمح لنا أن نحاكم أنفسنا على ما نقترفه فى حق أنفسنا أم أننا شربنا من نهر الجنون وفقا لمسرحية توفيق الحكيم الشهيرة التى تحمل نفس الاسم حيث ظن أهل المدينة فى المسرحية المذكورة أن طاعونا سيصيبهم إن لم يشربوا من النهر، فشربوا جميعا، وكان النهر ملوثا بالفعل، فأصيبوا بالجنون، ما عدا الملك والوزير. ولأن الشعب هو الأغلبية، وجد الملك والوزير نفسيهما فى عزلة عن بقية المجتمع الذين ظنوا أنهم العقلاء وأن الملك والوزير هما المجنونان. وبعد نقاش طويل بين الملك والوزير اكتشفا أنهما لن يستطيعا أن يصمدا أمام التيار الجارف من «الجنون الغالب» فى مواجهة «العقلانية النادرة».
ماذا يفعلان؟ لقد شربا من نهر الجنون، وأصبح الكل مجنونا.
لماذا لم نعد قادرين على الفعل الجماعى إلا إذا ارتبط بشيطنة فصيل آخر فى الوطن؟ لماذا نتشكك فى كل شىء وأى شىء وكأن كل واحد فينا هو عميل لجهة ما يعمل لها على حساب الوطن؟ لماذا لا نفترض شيئا من حسن النية فى الآخرين عسى أن يكون عندهم بعض من الحق؟
أين الخلل؟
أعتقد أن الخلل لا يكمن فى هذا الجيل من الأحياء فقط ولا فى التراث السحيق للفراعنة، وإنما هى مشكلة جيلية ترتبط بالتحولات الصادمة التى عاشها المصريون فى آخر مائة عام، وقد أوضحت هذا المعنى فى بحث أكاديمى وفى عدة مقالات سابقة ولكن يكون من المفيد تركيز الفكرة بصراحة وصرامة أكبر عسى أن يكون فيها ما يفيدنا فى فهم هذه التناقضات التى نعيشها والتى تعبر عن شرخ عميق فى الشخصية المصرية بحكم تعرضها لصدمات هائلة وأصبحت نتائجها جزءا أصيلا من الثقافة السياسية للمصريين. ويمكن رصد هذه الصدمات على مستويات أربعة:
أولاً، على مستوى الهوية، وجد المصريون أنفسهم يتحولون بقرارات سياسية من «ولاية إسلامية» تتبع الخلافة العثمانية لأكثر من 450 عاما إلى دولة واقعة تحت الاحتلال البريطانى بالتعاون مع مجموعة من الملوك والزعماء الذين يجدون تحالفهم مع المحتل أنفع من تحالفهم مع زعماء الحركة الوطنية المطالبة بالاستقلال، لتنتقل مصر إلى «زعيمة» الأمة العربية تقاتل باسمها ضد الصهيونية والإمبريالية فى أعقاب ثورة يوليو. وتأتى هزيمة 1967 لتفقد الثورة الكثير من شرعيتها، ثم يرفع انتصار 1973 الروح المعنوية للمصريين لكنهم يجدون أنفسهم، استيفاء لمتطلبات السلام مع إسرائيل، مطالبين بأن يضحوا بكل ما عاشوا من أجله فى السنوات الثلاثين السابقة من أجل استعادة الأرض؛ فبدلا من التفكير والتصرف كمسلمين أو كعرب كان عليهم أن يعيدوا «برمجة» أولوياتهم باعتبارهم «مصريين أولا» وأحيانا «مصريين وكفى» وأن يجد علماء الدين ما يبرر السلام مع إسرائيل من آيات القرآن وأحاديث الرسول (صلى الله عليه وسلم) بنفس البراعة التى كانوا يحمسون بها الناس للقتال والجهاد ضد العدو الغاصب. ومع كل صدمة من هذه الصدمات، يفقد المصرى جزءا من قدرته على تحديد هويته ومن ثم قضاياه الأوْلى بالتقديم.
وعلى مستوى بنية النظام السياسى الداخلى، ثانياً، فقد شهدت مصر تحولات هائلة من الملكية مع التعددية الحزبية على عيوبها ومجتمع مدنى نشط نسبيا قبل ثورة 1952 إلى نظام ثورى يلغى الأحزاب ويؤمم الصحف ويجمد المجتمع المدنى ويطلق لفظة «البائد» على كل ما كان سابقا عليه، وقبل أن تستقر الأوضاع يرحل الرئيس عبدالناصر ويأتى الرئيس السادات ليسير على خط الرئيس عبدالناصر «بأستيكة»، كما قيل. لنجد أنفسنا نعود إلى حالة من التعددية الحزبية الشكلية والتى استمرت حتى عهد الرئيس مبارك الذى تبنى مزيدا من الانفتاح الإعلامى مع ضبابية فى حدود الحرية وقيودها، والسماح بمجتمع مدنى أكثر حرية ولكن أقل فعالية مما كان عليه قبل الثورة، إلى ثورة أخرى تعيد ترتيب الأولويات على نحو يجعل من كانوا فى القاع فى القمة ومن هم فى القمة يصبحون فى القاع. والكلام ينصرف كذلك إلى النظام السياسى الحاكم بأقدم جماعة معارضة فى تاريخنا قبل ثورة 25 يناير، أقصد جماعة الإخوان، حيث تتوالى الصدمات بين النشأة والتفاوض ثم الإلغاء والحل فى مرحلة ما قبل ثورة 23 يوليو، ثم دعم الثورة والتحالف معها، ثم القبض على رموزها وإعدامهم فى عهد الرئيس عبدالناصر، ثم إخراجهم من السجن والسماح لهم بالازدهار فى بدايات عهد الرئيس السادات ثم الاعتقال فى آخر عهده، ثم توسيع هامش الحركة لهم فى عهد الرئيس مبارك مع تضييق هذا الهامش تباعا بعد فوزهم فى كل انتخابات سمح لهم النظام بالتنافس فيها سواء كانت اتحادات طلابية أو نقابات أو تشريعية، ثم يتحول هؤلاء من الفئة الأكثر عددا فى السجون إلى الفئة الأكثر عددا فى البرلمان المنتخب بعد ثورة 25 يناير. وكذا عند الحديث عن المشاركة السياسية، على عهد مبارك كان يدعو رئيس الدولة المواطنين للتصويت فى الانتخابات، وحين يستجيب بعضهم يجدون أنفسهم أمام العصا الغليظة للأمن المركزى، مع وعود «منافقة» بنزاهة الانتخابات لتخرج النتائج تصرخ بفجاجة التزوير فيها؛ فينكأ جرحَ انعدام الثقة القديم، جرحٌ جديد. وتستمر المخاوف عند المعارضة من أن تكون ثورة 25 يناير غيرت فقط اسم من هم فى السلطة مع الإبقاء على كافة الممارسات القديمة.
ثالثا، على مستوى بنية النظام الاقتصادى: بالعودة إلى ما قبل ثورة 1952، نجد أن مصر فى أقل من عقدين تحولت من نظام السوق ببورصة نشطة وعملة قوية ومنطق التنافس والتسويق وتفاوت حاد فى الدخول والثروات فى ظل اقتصاد منفتح على العالم الخارجى فى العهد الملكى إلى دولة اشتراكية تعيش على إغلاق الحدود الاقتصادية وتبنى منطق الاعتماد على الذات وتأميم الشركات والبنوك الأجنبية ثم الوطنية، وهكذا، فمن قواعد السوق إلى التدخلات الإدارية وجد المصريون أنفسهم مطالبين بالتعايش مع واقع جديد تعاملوا معه بمنطق «لعله خير». وبعد سنوات ليست بالطويلة، ونتيجة عجز موارد الدولة عن الوفاء بما عليها من التزامات داخلية وخارجية عسكرية ومدنية، قرر الرئيس السادات أن يعود بعجلة الزمن إلى الوراء فتتبنى مصر الانفتاح الاستهلاكى ليزيد من عجز الموازنة ويحدث خللا رهيبا بالبنية الطبقية فى المجتمع فى وقت لم يكن فيه المصريون قد استوعبوا بعد ضربات التأميم فى مطلع الستينيات، ثم تأتى روشتة البنك الدولى وصندوق النقد مع بدايات حكم الرئيس مبارك الذى أعلن انحيازه لمحدودى الدخل مع يقينه بأنهم هم الذين يدفعون ثمن كل السياسات التى تبنتها الدولة منذ حكم مصر، فتشرع الدولة فى بيع الكثير مما قامت بتأميمه من قبل. والأخطر أن هذه المعاناة الاقتصادية أدت إلى نتائج ثقافية وقيمية شديدة جعلت ما كان حراما وعيبا ومرفوضا (لأنه يدخل فى باب الفساد والرشوة) ليس حراما أو عيبا أو مرفوضا، فيزيد الشرخ فى الشخصية المصرية اتساعا. ويكفى النظر إلى قرار تأميم الشركات والمصانع الوطنية فى عهد الثورة ثم قرار بيعها فى عهد الرئيس مبارك لنعرف حجم المعضلة التى عاشها المصريون. فالشركات الوطنية كانت تعمل وتتوسع وتحقق تراكما رأسماليا جيدا ويدفع أصحابها الضرائب وتخلق مزيدا من فرص العمل بل وتنافس الشركات الأجنبية، ويأتى رجال ثورة يوليو بجرة قلم لتحويل كل هذه الشركات إلى مؤسسات قطاع عام، وبدلا من أن يدير الشركة صاحبها يصبح على رأس كل شركة ضابط أو أحد الموثوق فيهم والذى قد يديرها وفى ذهنه حسابات كثيرة قد يكون آخرها الصالح العام المفترض. ثم يأتى القرار ببيع ما تم تأميمه وبناؤه فى مرحلة سابقة. لماذا لم تترك الثورة ما كان يعمل فى يد القطاع الخاص يعمل وتبنى هى ما تشاء من شركات ومصانع مملوكة للدولة؟ ولماذا لم تقم الدولة بإصلاح الشركات والمصانع إداريا وماليا قبل أن تشرع ببيع الكثير منها بمبالغ أقل كثيرا من قيمتها السوقية؟ هذا السؤال وذاك يلتقيان فى ذهن المصرى بلا إجابة لتضيف إلى الحيرة حيرة، وإلى اللامنطق جرعة أكبر من اللافهم.
رابعاً، وعلى مستوى السياسة الخارجية والدور الإقليمى، حدثت تحولات عميقة فى الدور المصرى من عدو لإسرائيل لصديق يهنئها بحرب استقلالها ودعمها اقتصاديا بتصدير الغاز الذى يمثل ثروة قومية مصرية للشعب الإسرائيلى، ومن قيادة المنطقة العربية ضد «العدو الصهيونى» إلى محاولة لعب دور «محايد» و«وسيط نزيه» على عهد مبارك فى القضية نفسها التى ناضلت مصر باسمها ومن أجلها عقودا، ومن عدو للولايات المتحدة التى توعدناها بشرب مياه البحرين الأبيض والأحمر على عهد الرئيس عبدالناصر لحليفها الاستراتيجى الأكبر لدرجة أن خطوط العداء والصداقة المصرية فى منطقتنا تنطبق تمام الانطباق مع حدود العداء والصداقة الأمريكية، ويتحول رئيسنا إلى «كنز استراتيجى» عند «العدو» الإسرائيلى. هذه كلها تغيرات أشبه بصدمات لم يستوعبها العقل الجمعى للمواطن المصرى بما أفقده بوصلة تحديد مساحات الصواب والخطأ وحدود الفعل والتقاعس. ومع التحول من العدو الغاصب إلى الكنز الاستراتيجى أصبح المصريون خائفين من أن تكون الخطوة القادمة أن تتحمل مصر وحدها مسئولية ملف غزة وأن تضيع سيناء التى استعدناها بالدماء الغالية.
ولم يزل المصريون فى حالة بحث عن خريطة وبوصلة، بل أقول قيادة، تساعدهم فى الإجابة على سؤال: ماذا يفعلون؟ وحتى تأتى الإجابة المقنعة لهم فسيظلون قليلى الهمة، كثيرى الشكوى، عديمى الهدف، سكارى بلا خمر، غاضبين بسبب، أو حتى بدون سبب. فلا ينبغى أن نظلم المصريين فهم ضحايا نخبهم أكثر منهم جناة فى حق أنفسهم. هم شعب مضروب فى الخلاط: خلاط التاريخ. أو هكذا أظن.