الشريعة بين مرسى والفخرانى

من الطبيعى أن يصف الإخوان الدعويين اللتين رفعهما المهندس حمدى الفخرانى ضد الدكتور مرسى مطالباً إياه بتطبيق الشريعة فيما يتعلق ب«الخمر» و«الربا» بأنهما نوع من «المزايدة» وينعتون صاحبهما بأنه «مبتز» لكن هذا لا ينفى الحقيقة الدامغة التى أراد الفخرانى أن يبرهن عليها وهى أن الإخوان إما يرفعون «الشريعة» كلافتة سياسية، لا أكثر ولا أقل، أو أنهم على غير عجل من أمرهم فيما يتعلق بالشرع، الذى طالما كسبوا به صولات وجولات سياسية، وأن أولوياتهم ترتبط بالسلطة أكثر من ارتباطها بالدين، أو أن لديهم خطاباً مزدوجاً، يختلف وهم فى المعارضة عنه وهم فى سدة الحكم.
وقد يكون الفخرانى، الذى حارب الفساد بضراوة فى زمن مبارك وكسب دعاوى قضائية كبرى مشهودة لصالح الشعب، يريد من دعوييه هاتين أن يضع الرئيس على المحك، أو يثبت لحلفائه، لاسيما من السلفيين والجماعة الإسلامية، أن نظرتهم للشريعة بتفاصيلها وحمولاتها تختلف فى جوانب كثيرة عن تلك التى تتبناها جماعة الإخوان وهو اختلاف فى التأويل، وعليهم أن يدركوا هذا الآن قبل الغد. وبالتالى تذهب خطوة الفخرانى فى طريق «التكتيك السياسى» المشروع، والراغب فى كشف مراوغات ومراوحات السلطة الجديدة، التى ترفع شعار «الإسلام هو الحل» منذ ثلاثة عقود تقريباً، وتقول «القرآن دستورنا» منذ ما يربو على ثمانين عاماً.
أختلف، لأسباب دينية وحياتية، مع الفخرانى فى قضيته الأولى التى يرى فيها أن فوائد البنوك «ربا» مستنداً إلى آراء فقهية مشهودة، لكن الرجل انطلق فى دعواه من كلام الإخوان أنفسهم، مما يعطيه العذر ابتداء فضلاً عن حقه فى أن يرى عكس ما أرى فى هذه الناحية فيما رفع من قضية استشهد فيها بآيات قرآنية أولاً، ثم بالمواد 2 و10 و219 فى الدستور ثانياً، ثم برفض الإخوان فى البرلمان المنحل لما كان قد اتجه إليه رئيس الوزراء السابق الدكتور الجنزورى من إبرام اتفاق للحصول على قرض من صندوق النقد الدولى ثالثاً. بل إن ما يلفت الانتباه فى هذه الدعوى أن صاحبها يريد فيها أن يلغى الفوائد البنكية على المقترضين، لا سيما المتعثرين منهم.
أما القضية الثانية، والتى يستند رافعها إلى آيات قرآنية ومواد الدستور المشار إليها سلفاً، فتخص إغلاق محلات الخمور والمراقص أو الملاهى الليلية، بناء على الدستور نفسه ومن دون حاجة إلى إصدار قانون، حيث إن الدستور الجديد ينص على «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستورى أو قانونى»، وهذا يعنى أننا لسنا فى حاجة لانتظار سن قانون أو تشريع يحظر بيع الخمور ويغلق محال الرقص. وهذه هى المادة التى مدحها بقوة لافتة الدكتور ياسر برهامى وأسندها لقريحة الدكتور العوا، وعوّل عليها فى أن تدفع مرسى إلى أن يبدأ فى تطبيق الشرع فور الموافقة على الدستور.
إن هاتين الدعويين اللتين رفعهما صاحبهما أمام «مجلس الدولة» ربما قصد منهما إثبات الهوة بين القول والفعل عند الإخوان، أو أراد أن يبين أن المواءمات السياسية لدى الجماعة لها الأولوية. ورغم أننى أرى ابتداء أن المستعجل من تطبيق الشرع هو «العدل» بما يوفر حد الكفاية من غذاء وكساء ودواء وإيواء وتعليم لكل المواطنين، لأن الشريعة حقوق قبل أن تكون حدوداً، فإننى أتساءل مع الفخرانى عن نية الإخوان واتجاهاتهم حيال قضية الشريعة التى تتعرض لتجارة رخيصة بها فى مجال السياسة والصراع على السلطة الذى يستنفد الجزء الأكبر من طاقة الجماعة، بما أجبرها على التخفف من وظائف الدعوة والتربية التى نحن فى أمس الحاجة إليها بغية الامتلاء الروحى والسمو الأخلاقى والعمل الخيرى من أجل الله وليس من أجل صناديق الانتخابات.