وزير الخارجية اليمني: قرارات مرتقبة لتهيئة الأجواء لانطلاق الحوار الوطني

كشف أبو بكر القربي، وزير الخارجية اليمني، عن قرارات رئاسية مرتقبة بتهيئة الأجواء الإيجابية لانطلاق الحوار الوطني، والمتعلقة بما عُرف ب"النقاط العشرين" التي حددتها اللجنة الفنية التحضيرية.
وقال القربي إنه "لا توجد نصوص في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية تحدد من هم الأشخاص الذين يجب أن يشاركوا في الحوار الوطني المرتقب، أو تحدد هوية من يرأس وفودهم".
ويأتي تصريح القربي بعد أنباء عن ضغوط داخلية وخارجية يتعرض لها الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، لمغادرة اليمن وعدم المشاركة في الحوار الوطني، لاسيما بعد أن أعلن أنه سيقود وفد حزبه، المؤتمر الشعبي العام، المشارك بالحوار، قابلها تهديد بعض أحزاب المشترك الحاكمة بأنها لن تشارك في الحوار الوطني إذا لم يغادر صالح البلاد، وهو تهديد أبلغه الرئيس عبدربه منصور هادي، وفقا لتقارير إعلامية.
ويشكل تكتل المعارضة اليمنية "تحالف اللقاء المشترك" الحكومة الانتقالية مناصفة مع حزب صالح "المؤتمر"، برئاسة الطرف الأول، بموجب اتفاق مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي الذي ينظم انتقالا سلميا للسلطة في اليمن خلال مدة زمنية تنتهي في فبراير 2014.
وقال القربي، في حديث صحفي لأسبوعية "26 سبتمبر" الرسمية التابعة للتوجيه المعنوي بوزارة الدفاع اليمنية، إن اختيار المشاركين لمؤتمر الحوار الوطني يعود إلى الأحزاب والأطراف المشاركة نفسها، التي يجب أن تختار الشخصيات القادرة على المساهمة في إنجاح الحوار، والتعاطي بمسؤولية مع استحقاقاته الوطنية ومخرجاته، مضيفا أن "هذا الأمر ينطبق على المؤتمر الشعبي العام وعلى بقية الأحزاب".
وأقر وزير الخارجية اليمنى بأن مشاركة مكونات الحراك الجنوبي لم تتضح حتى الآن، موضحا أن هناك فصائل أبدت تجاوبها وموافقتها على المشاركة، وهناك أخرى ما تزال تدلي بتصريحات بالرفض، لافتا إلى أنه خلال الأيام القليلة المقبلة يمكن أن تتضح الأمور بصورة أكبر، خاصة مع القرارات الرئاسية المرتقبة.
ولفت القربي إلى محورية القضية الجنوبية وعدالتها، وأهميتها في السياق الوطني، وضرورة معالجتها بالشكل المناسب، منوها بأن الحوار الوطني كفيل بمعالجة هذه القضية وغيرها بالشكل المرضي والعادل، وليس من حق أحد أن يستبق نتائج الحوار الوطني قبل أن يبدأ، وعلى طاولة الحوار يتناقش الفرقاء وكل الأطراف بروح وطنية مسؤولة للوصول إلى أنجع الحلول التي تضمن لليمن الاستقرار والوحدة والتنمية والأمن. ورأى أن تأثير الأحزاب والقوى السياسية في مؤتمر الحوار لا يرتبط بعدد ممثليها في الحوار، وإنما بالرؤى والحلول التي ستقدمها في المؤتمر.
ودعا القربي إلى استمرار دور الأشقاء والأصدقاء في تنفيذ التزاماتهم في إطار المبادرة الخليجية، استكمالا للإرادة الدولية الموحدة تجاه أمن واستقرار ووحدة اليمن، ودعما لجهود القيادة السياسية والحكومة في تطبيق بقية متطلبات المرحلة الثانية بنفس العزيمة والإصرار الذي تم في المرحلة الأولى، والعمل على نجاح الحوار الوطني وضمان وصوله إلى غاياته النبيلة، وتذليل أية صعوبات قد تظهر هنا أو هناك، وتقف عائقا أمام السير قدما نحو فبراير 2014 بخطى واثقة وإنجازات عملية على أرض الواقع.
وعلى صعيد متصل، قال مصدر يمني رفيع المستوى طلب عدم ذكر اسمه، في تصريح له اليوم، إن الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام، رفض السفر إلى إيطاليا أو فرنسا، وإنه متمسك بالبقاء في اليمن أثناء مؤتمر الحوار الوطني.
وأوضح المصدر أن صالح سيبقى في اليمن أثناء المؤتمر بهدف تقديم المشورة والرأي لقيادات حزبه المشاركين إن لم يشارك، مبينا أنه قد يغادر اليمن إذا تلقى دعوة علاجية من أي دولة خليجية، نظرا لحالته الصحية التي تستدعي إجراء عمليتين بصورة سريعة، لكنه سيعود عقب استكمال العلاج وسيتواصل مع الأطراف الممثلة لتقديم المشورة لهم.