"المصرية لحقوق الإنسان" تطالب بوقف قرار غلق مركز "النديم"

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء استمرار سياسة التضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان، وآخرها ما تعرض له مركز "النديم" لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب من قرار للغلق، وتطالب المنظمة بضرورة تغيير سياسة التصادم مع مؤسسات المجتمع المدني.
وكانت مديرية الشؤون الصحية بالقاهرة، أخطرت الحي الذي يوجد به المركز في وقت سابق لتنفيذ قرار الغلق، إلا أنه تعذر على الحي وشرطة المرافق تنفيذ قرار الغلق لاعتراض بعض العاملين بالمركز على تنفيذ القرار، وتحرر محضر إثبات حالة بذلك.
وفي صباح يوم الثلاثاء الماضي، تم تكرار محاولة الغلق من قبل المسؤولين بحي الأزيكية يرافقهم ممثلين من وزارة الصحة، إلا أن عملية الإغلاق تعذرت للمرة الثانية بسبب اعتراض بعض العاملين بالمركز على المغادرة، وبالتالي تحرر محضر إثبات حالة بقسم شرطة الأزبكية؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال تنفيذ قرار الغلق.
وترى المنظمة، أنه يجب على الحكومة المصرية العمل بشكل جدي على تعديل سياساتها تجاه المدافعين عن حقوق الإنسان، ومراجعة هذه السياسات.
وتؤكد المنظمة، ضرورة سن قانون للجمعيات الأهلية يحترم قواعد تسجيل الجمعيات بالإخطار، وحرية عملها دون قيد كما يضمن الالتزام بمعايير الشفافية والمحاسبة.
وتشدد المنظمة على ضرورة الالتزام بالتعهد الذي أبداه وزير العدالة الانتقالية أمام الأمم المتحدة، عندما أكد وقف كل الإجراءات المتخذة ضد الجمعيات والالتزام بإصدار قانون جديد يلزم بالإنطواء تحت قواعده.
من جانبه، أكد حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة، أن مركز النديم له دور حافل في التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان، ولاسيما جريمة التعذيب، وأن المركز يعمل على إعادة تأهيل ضحايا جرائم التعذيب.
وطالب أبوسعدة البرلمان بصرورة السرعة في سن قانون للجمعيات الأهلية يكون حاكمًا للعلاقة بين الدولة والمجتمع المدني على أن يكون متسقًا مع الدستور المصري، والاتفاقيات الدولية المبرمة، والتي أكدت على حرية التجمع والتنظيم.