المنظمة المصرية تطالب بوقف قرار غلق مركز النديم

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم، عن قلقها البالغ إزاء استمرار سياسة التضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان، وآخرها ما تعرض له مركز النديم؛ لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب من قرار للغلق وتطالب المنظمة بضرورة تغيير سياسة التصادم مع مؤسسات المجتمع المدني.
وأخطرت مديرية الشؤون الصحية بالقاهرة، الحي الذي يوجد به المركز في وقت سابق؛ لتنفيذ قرار الغلق، إلا أنه تعذر على الحي وشرطة المرافق تنفيذ قرار الغلق لاعتراض بعض العاملين بالمركز على تنفيذ القرار، وتم تحرير محضر إثبات حالة بذلك.
وفي صباح الثلاثاء المنصرم، تم تكرار محاولة الغلق من قبل المسؤولين بحي الأزيكية يرافقهم ممثلين من وزارة الصحة، إلا أن عملية الإغلاق تعذرت للمرة الثانية بسبب اعتراض بعض العاملين بالمركز على المغادرة، وبالتالي تم تحرير محضر إثبات حالة بقسم شرطة الأزبكية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال تنفيذ قرار الغلق.
وترى المنظمة في هذا الإطار، أنه يجب على الحكومة المصرية العمل بشكل جدي على تعديل سياساتها تجاه المدافعين عن حقوق الإنسان، ومراجعة هذه السياسات.
وتؤكد المنظمة على ضرورة سن قانون للجمعيات الأهلية يحترم قواعد تسجيل الجمعيات بالإخطار وحرية عملها دون قيد كما يضمن الالتزام بمعايير الشفافية والمحاسبة.
وتشدد المنظمة على ضرورة الالتزام بالتعهد الذى أبداه وزير العدالة الإنتقالية أمام الأمم المتحدة عندما أكد على وقف كافة الإجراءات المتخذة ضد الجمعيات والإلتزام بإصدار قانون جديد يلزم بالإنطواء تحت قواعده.
ومن جانبه أكد حافظ أبوسعدة – رئيس المنظمة – أن مركز النديم له دور حافل فى التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان ولاسيما جريمة التعذيب وأن المركز يعمل على إعادة تأهيل ضحايا جرائم التعذيب.
وطالب «أبوسعدة» مجلس النواب بضرورة الإسراع في سن قانون للجمعيات الأهلية، بحيث يكون حاكمًا للعلاقة بين الدولة والمجتمع المدني على أن يكون متسقًا مع الدستور المصري والاتفاقيات الدولية المبرمة والتي أكدت على حرية التجمع والتنظيم.