أكد محمود بدوي، المصور الصحفي بموقع "حقوق دوت كوم" وأحد المتقدمين ببلاغ ضد الناشط عبد الرحمن عز، منذ واقعة حرق مقر جريدة "الوفد" منتصف ديسمبر الماضي، أنه حتى الآن لم تتخذ أي إجراءات بشأن بلاغه هو وعدد كبير من المتقدمين ببلاغات ضد عز، موضحًا أنها انتهت بانتقالها لقسم الدقي فقط. وأعرب بدوي ل"الوطن"، عن استيائه من سرعة بدء التحقيقات بشأن البلاغات المقدمة من عبد الرحمن عز ضد عدد من أنصار جبهة الإنقاذ الوطني، والتي يتهمهم فيها بالاعتداء عليه، مشيرًا إلى أن ذلك "أمرًا متوقعًا" لأن "عز" ينتمي لحركة تابعة للنظام، مرجحًا صدور أحكام قضائية في الفترة المقبلة ضد المشكو في حقهم "حتى وإن لم يشاركوا في الاعتداء". وأضاف: "أتوقع زيادة العنف في حالة عدم إصدار أحكام ضدهم، واستكمال سياسة "الحق بالدراع" المتبعة مؤخرًا، والتي يتحمل مسؤوليتها في المقام الأول وزارة الداخلية، التي تخاذلت عن إيقاف الاعتداءات المتكررة، واستبدلت قوات الأمن المركزي ب"ميليشيات" التيارات الإسلامية، مثل حركة "حازمون" وجماعة الإخوان المسلمين، الذين تطوعوا لفض اعتصام الاتحادية رغم أنه ليس دورهم، بالإضافة إلى الاستقواء بالنظام". وتطرق بدوي إلى تهديد "أحمد المغير" أمس على حسابه الشخصي على "تويتر"، والذي وجهه لخمسة أسماء بقوله "أقسم بالله أحسن حاجة تعملوها إنكم تسلموا نفسكم للداخلية عشان البديل مش هيعجبكم خالص"، وأعقبها الاعتداء على "محمد المصري" أحد المذكور اسمه في الرسالة، واصفًا ذلك بأنه استهداف وتهديد علني لم يتصدَ له أحد من المسؤولين، على حد قوله.