"أكسفورد" تصدر تقريرا عن دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري

تستعد مجموعة أكسفورد للأعمال، وهي إحدى المؤسسات العالمية المتخصصة في مجال النشر والأبحاث والاستشارات، لنشر تقرير موسع يتناول التحديات التي تواجه الحكومة المصرية في أثناء سعيها للحد من النفقات بالتوازي مع تخفيض مستوى تذبذب الأسعار.
ويشير تقرير مصر 2013 إلى الإجراءات التي تتخذها الدولة بهدف خلق توازن ما بين معونات الدعم على مستوى الاقتصاد، كما يحاول اكتشاف ما إذا كان من الممكن الحد من صادرات الغاز الطبيعي حتى تتمكن مصر من تلبية الطلب المتزايد محليا.
وقامت مجموعة أكسفورد للأعمال، بتوقيع مذكرة تفاهم حول مرافق الأبحاث للسنة الحادية عشر على التوالي مع غرفة التجارة الأمريكية في مصر، وذلك في إطار الإعداد لمشروع المجموعة الجديد. وبموجب تلك المذكرة، ستتمكن المجموعة من الاستفادة من خبرات الغرفة ومواردها البحثية والتي ستتم الاستعانة بها من أجل جمع البيانات اللازمة لتقرير مصر 2013.
وتدعم الغرفة الأمريكية تنمية التجارة والاستثمار بين الولايات المتحدة ومصر، كما أن الغرفة، التي يصل عدد أعضائها إلى حوالي 1800 عضو، تلعب دورا رئيسيا في دعم ممثلي الأعمال في سعيهم وراء الحصول على فرص للتجارة والتوسع في العمليات.
وقال روبرت تاشيما، المحرر الإقليمي لمجموعة أكسفورد للأعمال، إنه رغم حالة عدم اليقين الهائلة بشأن مستقبل الاقتصاد في مصر، والتي تعزي جزئيا إلى التوتر السياسي المستمر، تظل أساسيات السوق طويلة الأجل جذابة للغاية.
كما أضاف أنه من المزمع أن تتحسن بضعة مؤشرات خلال عام 2013، مع استعادة النمو لدعائمه مرة أخرى.
من جانبه، أوضح هشام فهمي، رئيس الغرفة التجارية الأمريكية، مدى المرونة التي أظهرها القطاع الخاص للدولة على الرغم من التحديات التي واجهها فيما يتعلق بالبيئة الاقتصادية سريعة التغير والاضطراب السياسي.
وقال إن القطاع الخاص المصري يلعب دورا رئيسيا في دعم التنمية بها، لافتا إلى أن المستثمرين الذين يدركون أن مناخ عدم اليقين الذي يخيم على البلد يزيد من الحاجة إلى دقة المعلومات وحداثتها، سيرحبون بتقرير مجموعة أكسفورد للأعمال الذي سيصدر قريبا.
وأضافت آن إريكسون، المديرة القطرية، أن الشراكة مع الغرفة التي ترجع لعقود ساعدت في إضفاء لمحة مميزة على تقارير المجموعة، مشيرة إلى أن مجموعة أكسفورد للأعمال تقضي عدة أشهر في إجراء محادثات مع مئات الأطراف المعنية بالقطاع الخاص للدولة والتي تتعاون مع الغرفة التجارية الأمريكية من أجل بحث الفرص والتحديات المتغيرة دائما بالسوق المصرية.
ومن المقرر أن يكون التقرير مصر 2013 سيكون دليل حيوي للأوجه العديدة للبلد، بما فيها الاقتصاد الكلي والبنية الأساسية والأعمال المصرفية وغيرها من نواحي التنمية القطاعية.