«جمعة»: لا يمكن لعاقل أن يقبل بازدراء الأديان ونعد كتاباً بعنوان «حماية الكنائس فى الإسلام»

وزير الأوقاف فى ندوة «الوطن»: «الإخوان» سقطوا سياسياً وأخلاقياً.. وقيادات «التنظيم» أصحاب نفوس «مصاصة للدماء»
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن أعضاء «الإخوان» سقطوا سياسياً وأخلاقياً بسبب تبنيهم العنف والقتل وسفك الدماء «منهجاً وسلوكاً»، مشيراً إلى أن أعضاء التنظيم الإرهابى صاروا أصحاب نفوس «مصاصة للدماء».
وأضاف خلال ندوة «الوطن» أن المحسوبين على تيارات متطرفة ليس لهم مكان فى العمل الدعوى، موضحاً «نستعلم أمنياً عن المنتمين للجماعات الإرهابية».
وأكد أنه لا يمكن لعاقل أن يقبل بازدراء الأديان، قائلاً «إذا كان اتباع العقائد الباطلة لا يقبلون المساس بعقائدهم فكيف بأصحاب الأديان الصحيحة والسماوية».
وأكد أن الوزارة ستدفع بالقيادات الشابة فى جميع مفاصل هيئة الأوقاف بهدف تعظيم الاستثمارات وسرعة إنجاز الملفات الاقتصادية، وأنه يتم حالياً إعداد مشروع قانون لمواجهة التعدى على مال الوقف باعتبارها جريمة لا تسقط بالتقادم، موضحاً أن هناك قيادات فى «الأوقاف» حصلوا على فيلات وأراضٍ ثم توقفوا عن سداد الأقساط وتم منحهم مهلة لمدة شهر «إما التسوية أو الإعفاء من المناصب».
وأشار إلى تعاون الأوقاف مع مشيخة الأزهر، موضحاً أن الإمام الأكبر هو رأس العمل الإسلامى فى مصر والعالم، مضيفاً «عندما توليت الوزارة قال لى شيخ الأزهر: لا أتدخل فى شئون الأوقاف لكن لا بأس من الحصول على مشورتى».
شارك فى الندوة من قيادات الوزارة الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الدينى وأحمد عبدالهادى مدير عام هيئة الأوقاف.
المحسوبون على تيارات متطرفة ليس لهم مكان فى العمل الدعوى.. ونستعلم أمنياً عن المنتمين للجماعات الإرهابية لا استثناءات لأحد فى تخصيص الوحدات السكنية.. ولا تعيينات بالأوقاف إلا عن طريق مسابقة
■ بداية ما خطة وزارة الأوقاف فى برنامج حكومة المهندس شريف إسماعيل؟
- قضية الخطاب الدينى هى قضيتنا الأولى، فهى قضية حياة لمن يريد أن يجلى الغبار عن الوجه الحضارى لديننا الإسلامى الوسطى السمح ولمن يريد أن يبنى وطناً وأمة على حضارةٍ سمحة مستقيمة لا نتوء فيها ولا اعوجاج، ذلك لأن ما أصاب الخطاب الدينى على يد الأعداء والجهلة وغير المتخصصين من الخلل والعطب فى الفهم والتفكير يحتاج إلى جهود مضنية لإصلاحه وإزالة ما علق به من شوائب.
وأوجه التحية للرئيس عبدالفتاح السيسى فى دعمه لتجديد الخطاب ودعم الأئمة والأوقاف، حيث زاد راتب الإمام والخطيب المعين ألف جنيه متمثلاً فى بدل صعود منبر، حتى يتفرغ لرسالته الدعوية على أكمل وجه، وكذلك رفع مستوى الأئمة والدعاة والسيطرة على المساجد وعدم ترك أى منها تحت أى مسمى لغير المتخصصين وعدم الزج بها فى غير ما خُصصت له، وفى المرحلة الثانية نركز على زيادة موارد وتحسين دخول جميع العاملين بالوزارة.
■ كم عدد أئمة وزارة الأوقاف؟
- لدينا 53 ألف إمام وخطيب معين، ونحن أصحاب رسالة، فالوزارة تدعم سياسة الدولة الخارجية بإرسال الموفدين للخارج ونحن أيضاً بصدد تخريج الدفعة الأولى فى أكاديمية الأوقاف الدولية للتدريب والتى تم افتتاحها فى يناير الماضى، ورغم أن تلك الأكاديمية مدرجة فى برنامج الوزارة المقدم للبرلمان إلا أننا بفضل الله افتتحنا تلك الأكاديمية قبل عرض برنامج الحكومة، واخترنا نماذج متميزة من الأئمة من حملة الماجستير والدكتوراه وعددهم 57 إماماً وخطيباً من كلية اللغات والترجمة، وذلك لتدريبهم جيداً على اللغات المختلفة وتأهيلهم للإيفاد للخارج بلغة الغرب.
سندفع بالقيادات الشابة فى جميع مفاصل هيئة الأوقاف بهدف تعظيم الاستثمارات وسرعة إنجاز الملفات الاقتصادية.. ونفتتح كل أسبوع 10 مساجد
■ ماذا عن إصدارات الوزارة؟
- المجلس الأعلى للشئون الإسلامية حقق أعلى نسبة مبيعات فى تاريخه تجاوزت المليون جنيه، وطبعنا 4 طبعات من كتاب «مفاهيم يجب أن تُصحح» ونفدت، وحالياً بصدد طباعة نصف مليون نسخة لوزارة التعليم العالى حتى تتمكن من توزيعها على الجامعات، ونحن أيضاً بصدد إعداد موسوعة «المستجدات والمفاهيم الخاطئة» ونلجأ لوسائل غير تقليدية وننشط القوافل الدعوية، وأعددنا الأمسيات الدينية ونعيد الروح المصرية القديمة فى المساجد الكبرى فى القاهرة والجيزة وباقى المحافظات، ونركز على تدريب الأئمة على مكافحة الإدمان والمخدرات من خلال 9 دورات.
كما نعد حالياً كتاباً بعنوان «حماية الكنائس فى الإسلام» ويعده نخبة من الفقهاء والعلماء وسيصدر قريباً، والكتاب ليس فيه سياسة ولا مجاملة لأحد وإنما كل ما يرد فيه هو من صميم ديننا الصحيح السمح المعتدل، وأصدرنا لأول مرة موسوعة «الخطب العصرية» فى ثلاث مجلدات، وكتاب الخطاب الإلكترونى، وترجمنا عدداً كبيراً من الكتب، ولأول مرة نظمنا معرضاً للكتب المترجمة داخل معرض الكتاب.
■ هل هناك ملفات فى برنامج الوزارة دخلت حيز التنفيذ؟
- نعم، أنا طالبت خلال إعداد برنامج الوزارة ضمن خطة الحكومة، بعدم كتابة جملة واحدة غير قادرين على تنفيذها، فمثلاً قررنا رفع المبالغ المخصصة للبر والإعانات والقروض الحسنة بدون أية فوائد أو مصروفات إدارية إلى 20%، ورفع قيمة المبلغ المخصص للقرض لمن تنطبق عليه الشروط من العاملين بالأوقاف من 10000 جنيه إلى 15000 جنيه، وللعاملين بالدولة من 2000 جنيه إلى 5000 جنيه، وذلك فى ضوء تنفيذ خطة الوزارة المقدمة فى إطار برنامج الحكومة بزيادة المبالغ المخصصة للقروض والإعانات بنسبة 20% سنوياً، على أن يطبق ذلك اعتباراً من 1/7/2016، من العام المالى 2016/2017، علماً بأن جميع هذه المبالغ من الموارد الذاتية للوزارة.
■ لماذا يحذر وزير الأوقاف دوماً من الإخوان؟
- أنا كتبت مقالاً بعنوان: «حتى لا نفقد الذاكرة» مذكراً بحصار هذه الجماعة الغوغائية لمدينة الإنتاج الإعلامى بصورة همجية لم يشهدها تاريخنا المعاصر، أو حصارها للمحكمة الدستورية بغرض شل المنظومة القضائية فى صورة لا تمت للعقل أو الدين بصلة، ولم أقرأ فى الثقافة الإسلامية أو التاريخ مثل فرعون عندما قال «انا ربكم الأعلى» إلا هذا الإعلان الدستورى أو غير الدستورى المكبل الذى أصدره المعزول محمد مرسى وكأنه يقول: «ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد».
وكان هذا الإعلان فاجعة، والشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الدينى حالياً، من أقدم وكلاء الوزارة وكان شاهداً على عهد الإخوان فى الوزارة، فلم ينشغل الإخوان بإصلاح أى مؤسسة وإنما كان شغلهم الشاغل حينما وصلوا للسلطة تمكين جماعتهم وإقصاء الآخرين، ولم أقرأ فى التاريخ إقصاءً يواجه إقصاء الإخوان لغيرهم، وكل من ليس معهم متهم إما فى دينه أو وطنيته، وكانوا يقولون: نحن جماعة الله المختارة، لدرجة أن الدكتور محمد الصغير، مستشار وزير الأوقاف فى عهد الإخوان قال «كل من كان مكرّماً فى النظام السابق مهانٌ عندنا»، وأنا كنت على يقين بالله أن هذه الجماعة لا يمكن أن تستمر.
■ لماذا؟
- لأن الوجه الحقيقى للإخوان ظهر، وأذكر أن أحد السفراء سألنى بعد ثورة 30 يونيو وقال لى هل من الممكن عودة الإخوان للحكم مرة أخرى، قلت: لا، بدون تردد، لأن الإخوان كشفوا عن معدنهم الحقيقى وأنا كتبت عن السقوط الأخلاقى للإخوان.
وأذكر أننى تبادلت أطراف الحديث مع أحد أساتذة الطب الكبار وقال لى إن من يتعامل مع قيادات الإخوان يدرك أن من شيمهم الكذب والاختلاق والافتراء على خلق الله، وذلك ظهر جلياً لنا فى وزارة الأوقاف؛ فلم يبنوا مسجداً طوال حكمهم رغم ادّعائهم التدين، وفى المقابل نحن أعطينا نماذج للتدين الصحيح وللأسبوع ال11 على التوالى افتتحنا 110 مساجد على مستوى الجمهورية، ففى كل أسبوع نفتتح 10 مساجد من ميزانية الوزارة، وذلك فى إطار خطة الإحلال والتجديد التى تقوم بها الوزارة، حتى فرش المساجد لم نغض الطرف عنه، بل أعلنّا عن التعاقد مع مصنع سجاد دمنهور لأننا نريد الوصول بالمسجد إلى أعلى درجة من الحضارة والنظافة والاهتمام.
الإخوان رفعوا شعار «إهانة من كان مكرّماً فى النظام السابق وتكريم المهان»
■ ما حقيقة ما تردد عن أن الوزارة تفكر فى بيع مصنع سجاد دمنهور بعد تعطله عن العمل؟
- للأسف خرجت علينا شائعات مغرضة تدّعى أن وزير الأوقاف يسعى إلى بيع مصنع سجاد دمنهور لصالح القطاع الخاص، وهذا كلام غير صحيح، أيضاً خرج من يدّعى أننا اشترينا سجاداً للمساجد من بعض شركات القطاع الخاص، وهذا كلام لا أساس له من الصحة، ومن لديه فاتورة تثبت أن الوزارة اشترت متراً واحداً من السجاد من خارج مصانعها فعليه إعلان ذلك على الملأ. والوزارة لم تشتر متراً واحداً من السجاد من خارج مصنع سجاد دمنهور، ونحن أصدرنا أمر توريد من مصنع دمنهور قيمته 20 مليون جنيه، وهناك أمر آخر خلال أيام بمبلغ مماثل، كما سنصدر أمر توريد من المصنع بعد فترة أخرى ب 20 مليون أخرى ونخصص منها 5 ملايين جنيه لشراء الخامات حتى لا يتوقف المصنع، ووزارة الأوقاف تعاقدت على إنتاج مصنع سجاد دمنهور لمدة 6 شهور مقدماً، ونقوم بشراء ماكينة جديدة وإضافة خط غزل جديد فى إطار تطوير المصنع، ناهيك عن دور الوزارة فى الخارج.
■ ماذا عن دور الوزارة فى الخارج؟
- الجامعة المصرية الإسلامية بكازاخستان تتبع وزارة الأوقاف وهى هدية من الحكومة المصرية لدولة كازاخستان، والجامعة خرّجت 5 آلاف طالب كازاكى، وهى نقطة ضوء فى وسط آسيا لنشر وسطية الدين، وأنا أشكر رئيس الجمهورية، فقد وافق على دعم ميزانية الجامعة بنصف مليون دولار سنوياً لمدة عامين، ونحن بإذن الله نسعى إلى تعظيم مواردنا الذاتية، وفى30 مايو المقبل سنعقد مؤتمراً فى جامعة كازاخستان عن مواجهة الفكر المتطرف، وأيضاً لدينا عدد من الأئمة الموفدين إلى المركز الإسلامى بتنزانيا التابع للوزارة وهم 13 موفداً وإدارياً بالإضافة إلى الاستعانة ببعض المدرسين التنزانيين خريجى الأزهر، والموفد كان يحصل على مكافأة 40 دولاراً يومياً وبعد توصية وزارة الخارجية رفعناها إلى 80 دولاراً، واعتمدنا 10 آلاف دولار دفعة أولى لتأسيس المركز وتحديثه وتطوير المبنى بالتنسيق مع وزارة الخارجية وتكثيف الترجمة والتأليف والنشر لصحيح الدين الإسلامى.
■ كيف تعمل الوزارة على تنمية مواردها؟
- فيما يتعلق بتنمية الموارد كان عائد صناديق النذور 5 ملايين سنوياً والعام الماضى ارتفع إلى 11 مليون جنيه، وخلال العام الحالى نتوقع أن تصل إيرادات صناديق النذور إلى 20 مليون جنيه.
■ ما سبب تلك الزيادات الملحوظة؟
- بسبب ضبط المنظومة، وحزمة من الإجراءات اتخذتها الوزارة لإحكام السيطرة وتأمين صناديق النذور، واخترنا قيادات لمساجد النذور بعناية شديدة، بالإضافة إلى تشكيل لجان برئاسة مديرى العموم، وكل الفتحات لهذه الصناديق تصور فيديو واستبدالنا الصناديق القديمة بأخرى حديدية علاوة على وجود مفتاحين لكل صندوق، واحد فى الوزارة وآخر فى المديرية، وحققنا فى الستة شهور الأولى فى السنة المالية الجارية 9٫5 مليون جنيه حصيلة النذور، ويتم الاستعانة بلجنة سباعية خلال عمليات فتح الصناديق لضمان الشفافية، كما أن اللجنة العليا للخدمات كانت إيراداتها مليوناً ثم وصلت إلى 5 ملايين وارتفعت فى العام الماضى إلى 16 مليوناً، ونتوقع زيادتها خلال العام المالى الحالى من 20 إلى 25 مليوناً، وأيضاً بعد ضبط وإحكام المنظومة أكثر نتوقع أن تصل إيرادات اللجنة العليا للخدمات من 30 إلى 40 مليون جنيه فى العام الواحد.
■ هل وزارة الأوقاف تخصص أى منافع للإعلاميين من وحدات سكنية وخلافه؟
- لم يستفد شخص ما ولا يوجد إعلامى ولا غيره استفاد من تخصيص أى شىء تحت أى بند من مستحقات الأوقاف، وأنا لم أخصص شقة واحدة على الإطلاق بالأمر المباشر لأى شخص، ولا توجد استثناءات لأى شخص حتى فرش المساجد لم يعد هناك متر سجاد واحد من سلطة الوزير توزيعه وإنما هناك لجنة تقع عليها مسئولية ذلك، ومن لديه مستند ضد ما أقول فليأتِ به، حتى إننا ألغينا ما يسمى بالسلطة المختصة، ولم تعد هناك سلطة تقديرية ولا استثناء بتخصيص شقق ولا تعيينات بالأوقاف إلا عن طريق مسابقة.
■ ماذا عن هيئة الأوقاف؟
- ستكون هناك أولوية كبيرة عندى خلال المرحلة المقبلة لتطوير هيئة الأوقاف، والمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف ومصنع سجاد دمنهور بما ينعكس على تنمية مال الوقف وحسن استثماره ويسهم فى دعم الاقتصاد الوطنى ويعود إيجابياً على تحسين أوضاع جميع العاملين بالأوقاف، حيث سأركز على الجانب الاقتصادى وأعطيه اهتماماً كبيراً فى المرحلة المقبلة. وتم تعيين أحمد عبدالهادى مديراً عاماً لهيئة الأوقاف لما له من خبرة محاسبية سواء فى الوزارة أو فى المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ونسعى خلال الفترة المقبلة للدفع بعدد من القيادات الشابة فى جميع مفاصل الهيئة لتطوير العمل بها وتعظيم استثماراتها، وهذا يصب فى إطار تطوير العمل بهيئة الأوقاف، وسرعة إنجاز الملفات الاقتصادية بها.
■ هل هناك خطة للاستعانة بالشباب فى مناصب قيادية بالهيئة؟
- بفضل الله دفعت بعدد كبير من الشباب فى الوزارة، وهناك نماذج متميزة منها: الشيخ أحمد تركى مدير إدارة التدريب، والدكتور نوح العيسوى مدير إدارة البحوث، وغيرهم من الشباب المتميزين من حملة الماجستير والدكتوراه، بالإضافة إلى العديد من الشباب فى مفاصل الوزارة، وأنا حريص على مقابلة الشباب بنفسى حتى أختار من أراه مناسباً دون تردد، ونفس الأمر سينطبق على هيئة الأوقاف، فأنا تقريباً خصصت يوماً من كل أسبوع لمباشرة العمل بالهيئة ومقابلة القيادات والتعرف على العراقيل والصعاب التى تواجههم، وسيتم الدفع بعدد من الشباب فى المناصب الشاغرة، فنحن نحتاج إلى خبرة الشيوخ وجهد الشباب، ونعمل على تصعيد الشباب تدريجياً وندفعهم فى مناصب مدير إدارة أو مدير عام.
■ هل يوجد تنسيق مع أى جهات أخرى فيما يتعلق بمشاريع هيئة الأوقاف؟
- نحن نعمل بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية على 3 محاور، أولها التوثيق من تحديد الوقف على موقع جوجل إيرث، وتبيان حدود الوقف بالتوثيق وإعداد قاعدة بيانات، ورصد أى تعديات على الوقف وما شابه، وحالياً سجلنا 12 ألف وثيقة مسجلة تسجيلاً تفصيلياً، ثم نتجه إلى إزالة التعديات.
■ كم عدد قرارات الإزالة لدى الهيئة؟
- لدينا عدد كبير من قرارات الإزالة بعضها يسير وبعضها كبير، ونفذنا عدداً معقولاً منها، ونأمل فى الإسراع فى التنفيذ، وحالياً نعد مشروع قانون تجريم التعدى على مال الوقف وتسهيل التعدى عليه وأن مال الوقف لا يسقط بالتقادم والمشروع يساوى فى العقوبة بين المعتدى والموظف الذى يقوم بعملية تسهيل الاعتداء على مال الوقف، ثم نتجه إلى الدفع بالكفاءات، وبالأمس القريب قررت إعفاء وكيلة الوزارة للشئون الهندسية بالهيئة من منصبها، وندفع بكفاءات جادة وحريصة على مال الوقف ولديها القدرة على اتخاذ قرار.
الإمام الأكبر رأس العمل الإسلامى ويعطينا كامل الصلاحية والمسئولية وزياراته الخارجية دعم لمكانة مصر.. والإخوان لم يهتموا بالمساجد طوال حكمهم رغم ادعائهم التدين
■ ما سبب إعفاء وكيلة الوزارة من منصبها؟
- بسبب سوء استغلال السلطة فأنا قررت إعفاءها من منصبها وإحالتها للتحقيق مع تكليف المهندس سيد محروس بتسيير أعمال هذه الإدارة، وجزء من إعفاء وكيلة الوزارة للشئون الهندسية من عملها أنها إحدى الحاصلات على فيلا من الوزارة، ومن يفعل ذلك لا يصلح أن يكون قيادة «ازاى تكون وكيل وزارة وتقيّم هذه الأملاك وتطرحها على الجمهور وهى من ضمن المستفيدين فى نفس الوقت»، وأنا أرى أن أى قيادة يجب أن تترفع وتتنزه عن المال العام، فلماذا تضع نفسها موضع الشبهات «إزاى تقدر الأثمان لهذه العقارات ثم تحصل على واحدة منها».
■ ماذا عن تعامل الهيئة مع الجمعيات؟
- فى السابق كان عدد من الموظفين يقومون بإشهار جمعية ثم يأخذون أرضاً من الهيئة بثمن بخس وكانوا يبيعون تلك الأراضى بأسعار باهظة فيما بعد، ونحن قررنا وقف منح أى أراضٍ أو ممتلكات تتبع الهيئة لأى جمعية تشكل من موظفى الهيئة أو الوزارة، وأى مخالفات سابقة ستحال للنيابة، وحالياً لا توجد جمعية فى مصر تتعامل مع الهيئة بالأمر المباشر لأن هذا موضع شبهة، أما الجمعيات التى تقدمت لطلب الاستبدال قبل القرار الوزارى فنحن نكمل إجراءاتها ونبيع بسعر السوق، ونحن قررنا أن الجمعيات لا تتعامل مع الهيئة إلا بالمزاد العلنى، لأن بعض الجمعيات أشبه بجماعات الضغط، ونحن لن نستجيب ونحن نعرض بالمزاد العلنى بحكم القانون وفق قانون المزايدات والمناقصات للحفاظ على مال الوقف.
عائد صناديق النذور ارتفع من 5 ملايين إلى 11 مليون جنيه العام الماضى.. ونتوقع وصول الإيرادات 20 مليون جنيه «الجماعة» على استعداد للتحالف مع الشيطان نفسه.. إن لم تكن فاقت «إبليس» شراً فى الكذب والافتراء مرتب الداعية والإمام زاد ألف جنيه.. وحققنا أعلى مبيعات للكتب.. زيادة القروض بنسبة 20٪.. ولم نشتر سجاداً إلا من مصنع دمنهور 53
■ لماذا هددتم بعض قيادات هيئة الأوقاف بالإعفاء من مناصبهم؟
- بعض القيادات بالهيئة كانوا يتقدمون للحصول على شقق أو أراضٍ أو فيلات وخلافه من ممتلكات الهيئة، ويحصلون عليها بالفعل، ثم يتوقفون عن سداد المستحقات المالية والأقساط فيما بعد، والآن قررنا إقالة من لا يسوّى أى مستحقات للهيئة، وأمهلنا كل من عليه أقساط متأخرة من قيادات الهيئة شهراً للقيام بتسويتها كاملة، أو الإعفاء من العمل القيادى والإحالة للتحقيق.
وطالبت الدكتور على الفرماوى رئيس الهيئة، وأحمد عبدالهادى المدير العام، بمتابعة التنفيذ وإجراء حصر بمن تأخروا فى سداد مستحقات الهيئة، وموافاة الوزارة بتقرير مفصل عن أى متأخرات من أقساط أو خلافه على أى من قيادات الهيئة أو العاملين بها.
■ ماذا عن واقعة حصول إحدى وكلاء الوزارة على فيلا؟
- الحقيقة أنه فور علمى بأن وكيلة الوزارة أخذت فيلا واستغلت فترة الإضراب الذى قام به موظفو الهيئة فى تجهيزها، اتخذت قراراً بإعفائها من منصبها.
■ فى تقديركم.. ما سبب الأزمات والإضرابات التى شهدتها الهيئة مؤخراً؟
- أنا لا ألتفت إلى الماضى إلا بقدر ما أستخلص منه العبر للمستقبل، أى إننى أريد أن أتطرق إلى ما هو آتٍ بإذن الله فقط. وبعد لقائى بشكل مباشر مع شباب الهيئة كما أننا سنعقد لقاءً مع عمال مصنع «سجاد دمنهور»، فأنا مطمئن أن الهيئة والمصنع مقبلان إن شاء الله على نقلة نوعية، وأتوقع ألا تصل الأمور مرة أخرى على الإطلاق إلى تنظيم أى وقفة احتجاجية من قبل أبناء الهيئة، خاصة أننا بنينا جسر تواصل قوياً مع الجميع، ولدىّ رغبة فى إعطاء الهيئة جزءاً من الاهتمام يتوازى مع الاعتناء بالجانب الدعوى.
و«فقه الأولويات» كان يحتم علينا بعد تولى مقاليد الوزارة ضبط الخطاب الدعوى أولاً. وبعد تنظيم هذا الجانب بشكل مُرضٍ وضبط منظومة العمل داخل ديوان الوزارة، اتجهت إلى إعطاء الهيئة أولوية، لأن البيروقراطية كانت تعطل إدارة الملفات الصعبة والشائكة وتؤدى إلى عدم اتخاذ قرار، وبالتالى يتوقف العمل فى الهيئة، وهو ما أنجزنا فيه شوطاً كبيراً حتى الآن.
■ كيف تعاملت الهيئة مع ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات؟
- أى ملاحظات تأتى من الجهاز نحيلها إلى الجهات المختصة، ونرد عليها. فإذا كانت الملاحظة دقيقة نستجيب لها. أما إذا كانت غير دقيقة فنرد عليهم من واقع المستندات، وبعض الموظفين كان يغلب عليهم الخوف فى توقيع الأوراق خوفاً من المساءلة، وبالتالى نحن نستعين بلجان مختلفة للتقييم، عندك مثلاً «مصنع دمنهور» كان يحتاج إلى تحديث بعض الآلات، فضلاً عن تحسين دخول العاملين. وسنسعى لتحسين دخول العاملين بالهيئة والمصنع مع إعطاء الأولوية لصغار الموظفين، وتحقيق العدالة فى المكافآت والحوافز واللجان وخلافه، مع ربط كل ذلك بالإنتاج، ونعد حالياً لائحة بذلك ستخرج للنور قريباً، وأنا أستغل هذه الفرصة وأبشر العاملين بالهيئة و«سجاد دمنهور» بأنه فى موعد أقصاه شهر يوليو المقبل سيكون هناك برنامج تحسين جيد تم تطبيقه من أجل تحقيق مصلحة الجميع.
■ هل رئيس الهيئة مستمر فى عمله؟
- حينما سألنى بعض شباب الهيئة عن هذا الأمر مؤخراً، قلت إن الأحكام المطلقة والمسبقة ليست فى صالح العمل، فمن يعمل وينتج ويحقق نقلة فأهلاً به، ومن يقصر فليس هناك أى «عقد أبدى» مع أحد، ومن يعمل لصالح المؤسسة وينتج ويؤدى فلن يختلف عليه عاقل.
وقلت لقيادات الهيئة «تعالوا نفتح صفحة جديدة، ونعالج الملفات القديمة معالجة منهجية وعلمية بشرط ألا يكون على حساب الوقف». والحقيقة أنه لم يكن فى ذهنى تغيير أحد على الإطلاق فى اجتماع الهيئة الأخير، لأن القرارات تُتخذ بعد دراسة وتأنٍّ، ولكن علينا إدراك أن الهيئة هيئة فنية، وكثرة تغيير القيادات فيها سيؤدى إلى وقوعها، وأى قيادة جديدة تحتاج 6 أشهر على الأقل لفهم كل الملفات من نظام الحجج والاستبدال والجدك والمزادات وغيره، وأنا طالبت بتفعيل نظام الموظف الواحد أو الشباك الواحد فى الهيئة، واستحداث مكتب لخدمة المواطنين للتيسير على المواطنين. وبعيداً عن البيروقراطية، أقول للجميع «أهلاً بمن يريد شراء عقارات أو أراضٍ من الهيئة، ولكن بشرط أن يشترى بالقيمة السوقية العادلة».
■ كيف ترى السلوكيات التى تفشت فى المجتمع المصرى حالياً؟
- الإسلام دين قائم على كل ما ينمّى الذوق ويرسخ القيم الإنسانية السوية، ويسهم فى تكوين الرقى الشخصى والمجتمعى وينشر القيم الحضارية، ويؤدى إلى تأصيلها وتجذيرها فى نفوس الناس جميعاً، ولا شك أن للمرء من حياته ما تعوّد. فإذا ما تعوّد الإنسان على التحضر والرقى فيما بينه وبين نفسه، صار ذلك سمة وسجية له فيما بينه وبين الناس. أما إذا حافظ الإنسان على مظاهر التحضر أمام الناس، وخالف ذلك فيما بينه وبين نفسه، فسوف يدخل فى باب النفاق النفسى والاجتماعى أو ما يعرف ب«انفصام الشخصية»، وربما خانه طبعه وما تعوّده من مخالفة الذوق والرقى فى خلوته فبدا ظاهراً جلياً عفوياً ولو بدون قصد فيما بينه وبين الناس.
ومن هنا كان حرص الإسلام على تعليم الإنسان القيم الراقية وتعويده عليها منذ نعومة أظافره، سواء فيما بينه وبين نفسه أو بينه وبين الناس. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم، عندما يرى صبياً تطيش يده فى إناء الطعام، فيعلمه ويوجهه بما يهذب ذوقه وطبعه، فيقول له ناصحا «يَا غُلَامُ، سَمِّ اللَّهَ وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ»، سواء أكان ذلك فيما بينه وبين نفسه أم حال مشاركته الناس طعامهم.
ويقول النبى صلى الله عليه وسلم أيضاً: «أَغْلِقُوا الْبَابَ وَأَوْكِئُوا السِّقَاءَ وَأَكْفِئُوا الْإِنَاءَ أَوْ خَمِّرُوا الْإِنَاءَ وَأَطْفِئُوا الْمِصْبَاحَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ غَلَقاً وَلَا يَحِلُّ وِكَاءً وَلَا يَكْشِفُ آنِيَةً»، على أن فى قوله «وَأَطْفِئُوا الْمِصْبَاحَ» ما يشير إشارة واضحة إلى ضرورة ترشيد الطاقة، وقد نهى الرسول الكريم الإنسان عن الإسراف سراً وعلناً، خلواً أو مجتمعاً، مما يؤصل فى نفس الإنسان ثقافة الترشيد والبعد عن الإسراف والتبذير.
■ لماذا يؤكد وزير الأوقاف أن سقوط جماعة «الإخوان» كان سقوطاً أخلاقياً بالأساس؟
- لقد سقط الإخوان سياسياً وبلا رجعة نظراً لتبنيهم العنف والقتل والتفجير وسفك الدماء منهجاً وسلوكاً، وتحولهم من جماعة كانت تدّعى السلمية وتتظاهر بها إلى جماعة قتل وتطرف وإرهاب، فهذه الجماعة ليست على استعداد للتحالف مع «داعش» فحسب، فقد تجاوزت مرحلة هذا الاستعداد إلى مرحلة التحالف مع «داعش والقاعدة» وسائر الجماعات الإرهابية، بل هى على استعداد للتحالف مع الشيطان نفسه، إن لم تكن قد فاقت الشيطان شراً فى مجال الكذب والافتراء، ومن انخدعوا بهذه الجماعة الإرهابية ولم يكونوا يدركون أنها أداة «للإيجار» من قبل أعداء الأمة لتفتيت كيانها وذلك هو السقوط الأخلاقى لأعضاء هذه الجماعة الإرهابية، فقد تخلى أكثرهم عن كل القيم والمبادئ الإنسانية والدينية.
■ وهل الأسس التى بنيت عليها جماعة الإخوان سليمة؟
- الأسس والنظم التربوية التى بنت عليها الجماعة فلسفتها هى أسس خطيرة مدمرة، لأنهم يلوون أعناق النصوص ويُنْزلونها فى غير موضعها بما يبيح لهم الكذب لخدمة أغراض الجماعة والمال القذر لصالح أهدافها وشراء الذمم لخدمة مصالحها، فالغاية عندهم تبرر الوسيلة، ويسير حولهم بعض المنتفعين والمهمشين والمحرومين مالياً أو نفسياً أو اجتماعياً لغوايتهم بإشباع ما فى نفوسهم من نقص، مما يجعل ترك أى مؤسسة تعليمية أو ثقافية أو تربوية فى أيديهم أمراً فى غاية الخطورة، ليس على مصر وحدها، ولا على الأمة العربية وحدها، بل على الإنسانية، وعلى صورة الإسلام والمسلمين عامة فى العالم أجمع.
■ وماذا عن كيفية التصدى لأفكار تلك الجماعة؟
- التصدى لإجرام هذه الجماعة واجب وطنى ومسئولية إنسانية، لأن أفكار هذه الجماعة من شأنها أن تشكل خطراً على الفكر الإنسانى، وعلى أمن وسلام واستقرار العالم، لأنهم أدوات فرقة لا أدوات وئام، وأبواب فتنة لا أبواب سلام، لا يؤمنون بوطن، ولا بدولة وطنية، وطبعهم الخيانة والغدر والتلون والكذب والنفاق، ثم صاروا أصحاب نفوس مصاصة للدماء، وهم يؤمنون بأن خصومهم ومناوئيهم لا يستحقون الحياة الكريمة، وكأنهم يؤصلون فى أذهان أتباعهم وعناصرهم أنهم «جماعة الله المختارة».
ونحن بحاجة إلى أن نذكر دائماً بخطورة أفكار هذه الجماعة على الوطن وعلى الدين وعلى الإنسانية وعلى أمن وسلام العالم كله، وأن نعمل على كشف حقيقتهم على المستوى الوطنى، والعربى، والإسلامى، والإنسانى، وألا نسمح لعناصر «الإخوان» بالتغلغل أو التسلل إلى مرافق الدولة وخاصة الفكرية والتربوية والثقافية حتى لا يلوثوا عقول أبنائنا وشبابنا بأفكارهم المسمومة.
■ كيف تتعامل الوزارة مع «الخلايا الإخوانية النائمة»؟
- الوزارة لن تسمح للخلايا النائمة لأى من الجماعات المتطرفة باختراق العمل الدعوى أو الفكرى أو الإدارى بوزارة الأوقاف، لأننا ندرك جيداً طبيعة هذه الجماعات وخططها ومخططاتها لإعادة بناء أنفسها واختراق المؤسسات من جديد، وبنفس السياسات والخطط التى نفذوا منها فى الماضى إلى كثير من المؤسسات، ذلك أن إيمان جميع قيادات «الأوقاف» بالوسطية الإسلامية وعمق الإحساس الوطنى لديهم، وشعورهم بما يمكن أن يتعرض له الوطن على أيدى هذه الجماعات المتطرفة، فإنهم يبذلون أقصى ما فى وسعهم للحيلولة دون اختراق هذه الخلايا للوزارة مرة أخرى، خاصة بعد أن عانوا ما عانوا فى العام الأسود من حكم الجماعة الإرهابية التى مارست على غير أعضائها إقصاءً غريباً ربما لم يشهد التاريخ مثله.
■ ما الهدف من قرار عودة الأمسيات الدينية؟
- قررنا عودة الأمسيات الدينية فى المساجد الكبرى، وهناك 3 أمسيات دينية علاوة على مجالس العلم ستبدأ أولها بمسجد «المغفرة»، ويليها مساجد «السيدة نفيسة والاستقامة، والحصرى»، من أجل الرد على جميع الجماعات المتطرفة التى تخرج علينا بفتاوى تسىء للإسلام، رغم أنه دين يدعو إلى التسامح والسلام والأمن وصلة الرحم، ونحذر غير المختصين من إصدار الفتاوى التى تسىء للإسلام، لأنه دين بناء وتعمير وأمن وسلام، وعلى المختصين الرد على جميع الشائعات والفتاوى.
والحقيقة أن «الأوقاف» تحمل على عاتقها أمانة ثقيلة وتسعى بكل طاقتها أن تؤدى ما عليها من واجبات ومقتضيات للمرحلة على رأسها تجديد وتصويب الخطاب الدينى ليناسب المرحلة ويقدم معالجات حقيقية للواقع الذى نعيشه حالياً.
■ ماذا عن خطة الوزارة حتى 2030 لتجديد الخطاب الدينى؟
- هناك خطة لمدة سنة وأخرى لمدة سنتين وخطة طويلة الأجل، ولكننا نركز حالياً على أرض الواقع حتى يكون عملنا ملموساً، وهذا من خلال الخطة التى تم تقديمها ضمن برنامج الحكومة، لكنها أقل مما تستهدفه «الأوقاف»، ولكننا وضعنا أبسط الحلول وأقل ما يتخيله الإنسان لمعالجة الوضع الحالى، وحتى لا يقال إن الوزارة تضخّم الأمور، وسوف نحقق أكثر من ذلك بإذن الله، وقد أنجزنا فى خطة العامين الماضيين جزءًا كبيراً ضمن ما عرضناه فى برنامج الحكومة.
■ كيف تتعامل الوزارة مع طلبات نواب البرلمان؟
- الحقيقة أننا استطعنا أن نبنى علاقة محترمة ومتوازنة مع النواب تحكمها المصلحة الوطنية بمنتهى الشفافية والصدق، وأشهد ودون مجاملة أننا نعمل سوياً للتغلب على العقبات وحل جميع المشكلات فى إطار واضح من احترام الجميع للقانون والحرص على العدالة والشفافية والموضوعية والوضوح، بشرط تفهّم النواب لطبيعة المرحلة الحالية فى الوزارة التى تعمل فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالاهتمام بالتعاون والتنسيق التام ولأبعد مدى بين جميع مؤسسات الدولة.
■ ما نوعية طلبات النواب؟
- معظمها يتمحور حول إعادة تأهيل بعض المساجد، ونحن نتوخى تطبيق العدالة، وأنا أقول للنواب «طالما أن المسجد متهالك ويحتاج إلى فرش فأنا ملزم بذلك». ومن حق النائب أن يتقدم بطلب لفرش المسجد، وينقل لنا ما لا يستطيع المواطن نقله من مشكلات، ونحن بدورنا نحيل الأمر إلى لجنة مختصة برئاسة الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بالوزارة.
وأنا أطلب من أى نائب أن يتقدم إلينا بطلبات بتحديد أولوياته فى فرش المساجد، بمعنى أن لو لديه طلبات كثيرة بخصوص فرش عدد من المساجد الواقعة فى نطاق دائرته الانتخابية، فنحن من جانبنا نجرى معاينة ونطالبه بكتابة أسماء المساجد حسب الأولوية، كما نعطى الأولوية للأمور العاجلة، فمثلاً المسجد الذى يتكلف إحلاله أكثر من 400 ألف جنيه يتم إدراجه فى خطة التجديد، ونعلن عن ذلك فى الجرائد بشكل رسمى، وهناك أمور تتطلب تدخلات عاجلة مثل ترميم دورات المياه أو سقف مسجد، وهذه نقوم بها فوراً.
وأيضاً تصلنا طلبات من النواب لنقل بعض الأئمة والعاملين فى «الأوقاف» من محافظة إلى أخرى، ونحن نرحب بطلبات النقل التى تتجه إلى المناطق النائية، ولأن الشىء بالشىء يذكر، فإن النواب لم يطلبوا منا أى طلب يضعنا فى مخالفة قانونية، وقد أبلغت عدداً كبيراً منهم بأن التعيين فى الوزارة يجرى بنظام المسابقات، وذلك رداً على طلبات تعيين تقدموا بها لمواطنين فى دوائرهم.
■ هل يستجيب النواب فعلاً لتأشيرات الوزارة؟
- نعم، وأنا أشكر النواب على تعاونهم، والمهم صدق المسئول الحكومى وثقته وعدم الكيل بمكيالين، فمثلاً لو أن نواباً طلبوا منى ضم مسجد بالعمالة فأنا أقول لهم «هاتوا لى مسجد واحد قمت بضمه بالعمالة منذ تولى منصبى».
■ شيخ الأزهر والمفتى يقومان بجولات خارجية فى دول العالم.. فأين وزير الأوقاف من هذه الجولات الخارجية؟
- أنا أوجه كل التحية لهذه الجولات الخارجية التى يقوم بها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، فهذه الجولات تصب فى دعم دور مصر الخارجى. والحقيقة أن أدوارنا تتكامل، و«الطيب» زار مؤخراً بعض دول الغرب وحقق نتائج إيجابية ومتميزة، ونحن نسعد بها ونراها إضافة مهمة للعمل الدعوى العالمى، وكذلك المفتى فعل ذلك.
أما وزارة «الأوقاف» فقد شاركت مؤخراً فى مؤتمر دولى عُقد بالمغرب، وقد ألقيت فى هذا المؤتمر كلمة وزراء الأوقاف العرب، كما شاركت شخصياً فى مؤتمر المفكرين العرب بالإمارات. وفى جيبوتى، ألقى الدكتور أحمد على عجيبة، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، كلمة بالنيابة عنى.
والواقع أنه ليس شرطاً أن نذهب جميعاً فى اتجاه واحد، فنحن، فى الوزارة، لدينا مسابقة عالمية للقرآن الكريم ستعقد فى شرم الشيخ خلال الشهر الحالى، وبعدها سنعقد المؤتمر السنوى للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية فى أسوان، من أجل المساهمة فى تنشيط ودعم السياحة.
والشق التنفيذى فى متابعة العمل وإعادة هيكلة الوزارة فى كل قطاعاتها يتطلب أن تكون تحركات وزير الأوقاف للخارج محسوبة وفى حدود ما تقتضيه الحاجة، لأن الغياب الكثير ربما يأتى على حساب العمل، وقريباً سأشارك فى مؤتمر بالسودان وآخر فى كازاخستان حيث تنظمه وزارة الأوقاف بمقر الجامعة المصرية الإسلامية بكازاخستان، وإن شاء الله نرتب زيارة وافتتاح للمركز الإسلامى فى فيينا، كما تلقيت دعوة لزيارة روسيا، وأنا أهدف ألا تؤثر تلك الزيارات على متابعة عملى بالوزارة، ونحن ندعم زيارات الإمام الأكبر للخارج، ولدينا فى الأوقاف أكثر من 3 آلاف أمام يعملون بالخارج بالإضافة إلى الموفدين للخارج خلال شهر رمضان.
■ هل يوجد تنسيق بين الأوقاف والأزهر، وكيف تصف العلاقة مع شيخ الأزهر؟
- ما أردده سراً وعلناً أن الإمام الأكبر هو رأس العمل الإسلامى فى مصر والعالم، شيخ الأزهر هو أستاذ ووالد وصاحب فضل كبير، ونكنّ له كل التقدير والاحترام، وبصفتى عضواً فى مجمع البحوث الإسلامية، فإن ما يحتاج إلى تنسيق نقوم بالتنسيق بشأنه§ص، واليوم سأشارك فى لقاء مفتوح مع طلاب كلية الدعوة عن إعداد الداعية فى محاربة التطرف الفكرى، و90٪ من أعضاء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية من أساتذة جامعة الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية وهيئة كبار العلماء، وكتاب «حماية الكنائس فى الإسلام» يشارك فى إعداده الدكتور مجدى عاشور، مستشار مفتى الجمهورية، والدكتور محمد نبيل غنايم، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة، والباقى من جامعة الأزهر، وأيضاً عندما أبلغونى أن مسجد جامعة الأزهر «فاطمة الزهراء» يحتاج إلى فرش، على الفور وجهت بفرشه، والإمام الأكبر منذ أن توليت الوزارة قال: أترك لكل إنسان أن يتحمل مسئولية العمل كاملة حتى يحاسب على قراراته ولا أتدخل فى شئون وزارة الأوقاف.
■ كيف ترى الوضع فى الجامعات؟
- هناك حركة ثقافية فى الجامعات ملموسة، وحضرت لقاءً مفتوحاً مع طلاب جامعة القاهرة مؤخراً، ولم أسمع كلمة نابية واحدة على الإطلاق، وشاركت فى لقاء بجامعة أسيوط، وسأشارك فى مؤتمر لكلية الآثار بجامعة الفيوم، ونهاية الأسبوع أشارك بمؤتمر بجامعة عين شمس وكلها خطوات إيجابية.
■ كيف ينظر وزير الأوقاف لمطالبات البعض بإلغاء المادة الخاصة بازدراء الأديان؟
- قضية مهمة جداً وأرى أن القول الفصل فيها لهيئة كبار العلماء، وأنا فى وزارة الأوقاف أعرف حدود اختصاصى جيداً، وما يتعلق بالفتوى يرجع لدار الإفتاء، والقضايا الكبرى ترجع لهيئة كبار العلماء ومجمع البحوث، ونحن فى زمن تجاوز القضايا الفردية إلى الفتاوى المؤسسية، ولا يمكن لعاقل فضلاً عن متدين أن يقبل بازدراء الأديان إذا كنا لا نقبل بازدراء العامة.
نحن بحاجة إلى صياغة القيم الأخلاقية والإنسانية، ولا نريد الفاحشة والألفاظ السوقية تعم فى مجتمعنا، وأى إنسان عاقل يرى أن البلاد بحاجة لاستقرار وليس إلى إرباك أو معارك، وبالتالى نرفض التطاول على الأديان أو الناس، نريد مجتمعاً نقياً وألا نسمع ما يلوث الأسماع والأبصار، وقلت فى مؤتمر المغرب فى وجود ممثل الأمم المتحدة، إننا فى مصر تجاوزنا عقدة الأقلية والأكثرية إلى مبدأ المواطنة المتكافئة، ونريد قانوناً عالمياً يجرم ازدراء الأديان وأن يكون مُحكماً وليس فضفاضاً، وإذا كان أتباع العقائد الباطلة لا يقبلون المساس بعقائدهم فكيف بأصحاب الأديان الصحيحة والسماوية. والمطلوب ضبط الأمور ضبطاً غير فضفاض وتحديد مفهوم الازدراء، ومن يقبل الازدراء فهى مصيبة، وألا يدخل الناس فى معتركات لا حد لها فلا تزدرى حتى شجراً ولا حيواناً، ونحن بحاجة إلى إعادة منظومة القيم الأخلاقية، فكل من يدعو للتسامح والبناء والتعمير يأخذك إلى طريق الإسلام الصحيح، بعكس من يجرك للقتل والتدمير والتخريب.
■ كيف تتعامل الوزارة مع السلفيين، حيث إنه فى كل تعديل وزارى يشنون حملة على وزير الأوقاف ويطالبون بإقالته؟
- يعنينى تحقيق استقرار الوطن بكل ما تعنيه الكلمة، ولو إمام فى الأوقاف لا يلتزم بالفكر الوسطى سيتم وقفه عن العمل على الفور، وأنا لا أصنف الناس مسبقاً، وأشترط فيمن يعتلى المنبر الحصول على المؤهل الأزهرى، وألا يكون محسوباً على أى تيار متشدد، وأجهزة الدولة تعيننا فى معرفة المنتمين لهذه التيارات.
■ هل تأخذ وزارة الأوقاف وجهة نظر الأمن فيما يتعلق بالخطباء؟
- العلاقة بيننا وبين كل أجهزة الدولة علاقة سوية، وعندما نحتاج أن نأخذ رأى أى جهة فلا بأس، ولكن القرار عندنا كمسئولين عن الوزارة، حيث يعنينى التأكد من الولاء الوطنى، وعندما نريد فحص أى شخص نستعلم عنه، ولا نعمل فى جزر منعزلة، ولا توجد جهة تملى علينا، والمحسوب على تيارات متطرفة ليس له مكان فى عملنا الدعوى، ونحن نأخذ القرار الذى يمليه علينا ضميرنا، ويجب أن تكون العلاقة بين جهات الدولة صحية ومتكاملة، والمسئول يقف على مسافة واحدة من الجميع ما داموا لم يصنفوا جماعة إرهابية أو متطرفة، ومن حق أى شخص تنطبق عليه الشروط أخذ فرصته، وإذا خالف يعاقب.
■ ما القيادات السلفية التى تعتلى المنابر؟
- نطالب وسائل الإعلام برصد أى مخالفات تتعلق باعتلاء أحد المنبر دون تصريح من الوزارة، ونحن سنتعامل معه.
شباب هيئة الأوقاف
عقدت لقاءً مع شباب الهيئة وتعرفت على مشكلاتهم ومطالبهم عن قُرب واستمعت لكل اقتراحاتهم ومتطلباتهم، واتفقنا على فتح صفحة جديدة للانطلاق للمستقبل، وكل المشروعات التى بدأتها الهيئة وتعثرت لها الأولوية فى العمل حتى يتم إنهاؤها، وأمس الأول ناقشنا فى الهيئة 3 مشاريع كبرى فى أسوان والزقازيق والمنيا، وقررنا فتح صفحة جديدة وكسر كل قواعد البيروقراطية لإنجاز تلك المشاريع فهى ثروة قومية وتعد إضافة كبيرة للوطن.
وزارة الأوقاف
وصلت إيرادات صناديق «النذور» فى المساجد والأضرحة التى تشرف عليها وزارة الأوقاف إلى 11 مليون جنيه وإيرادات اللجنة العليا للخدمات إلى 16 مليون جنيه.
تطبع «الأوقاف» نصف مليون نسخة من كتاب «مفاهيم يجب أن تُصحح» لتوزيعها على وزارة التعليم العالى، ويقوم المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بإعداد موسوعة بعنوان «تصحيح المفاهيم».
تعمل الوزارة على إعادة ترميم وصيانة 1300 مسجد على مستوى الجمهورية.
تدرس «الأوقاف» مئات الطلبات المقدمة من نواب البرلمان بشأن فرش المساجد ونقل العاملين.
هيئة الأوقاف تعد لائحة للأجور وتعكف على مشروع قانون للحفاظ على مال الوقف.
تنظم الوزارة المسابقة العالمية للقرآن الكريم بمشاركة 52 دولة فى 10 أبريل الحالى، والمؤتمر السنوى للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية نهاية مايو فى أسوان.