خبراء: المحميات الطبيعة تعاني الإهمال.. و"البيئة": خطة لحمايتها في 2017

تمتلك مصر أنواعًا من النباتات والحيوانات الفريدة، منها الأنواع المتوطنة التي لا توجد سوى في مصر فقط، وتقطن هذه الأنواع داخل المحميات الطبيعية، والتي يجب أن يلتفت المسؤولون إليها بجدية واهتمام أكثر، "الوطن" تحدثت مع خبراء البيئة لمعرفة آرائهم حول تعامل وزارة البيئة للحفاظ على المحميات الطبيعية والأنواع المهددة بالانقراض.
قال الدكتور مجدي علام، أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب ل"الوطن"، إنه من الأخطاء التشريعية التي حدثت بحق حماية المحميات الطبيعية هو دمج قانون حماية البيئة مع قانون حماية الطبيعة، على الرغم من صدور قانون حماية الطبيعة منذ الثمانينات وصدور قانون حماية البيئة منذ 1994.
وأضاف علام، أن العائق الرئيسي الذي يواجه مسؤولي البيئة للفصل بين القانونيين هو ذهاب قيمة التعويضات والمخلفات لحماية المحميات الطبيعية إلى صندوق حماية البيئة للصرف على شؤون البيئة، مشيرًا إلى ضرورة إنشاء جهاز لحماية الطبيعة والمحميات منفصل عن جهاز شؤون البيئة، بذلك تتوافر الإمكانيات المادية لحماية الأنواع المهددة من الانقراض وعدم اللجوء إلى خصخصة المحميات أو الاستثمار بها.
وذكر علام، أن البعض يعتقد أن الأنواع المهددة بالانقراض ديكور، وهذا اعتقاد خاطئ لأنها المخزون الوراثي الذي يستفيد منه الإنسان لمقاومة الأمراض وإنتاج محاصيل تقاوم الجفاف.
وأشار علام، إلى وجود حوالي 40 نوعا من النباتات والحيوانات المهددة بالانقراض ما زالت تحت التسجيل بجهاز حماية البيئة، مضيفًا أن الثعلب الفنك والعصفور المصري من الحيوانات المهددة بالانقراض.
وشدد علام، على ضرورة تسجيل مصر للعناصر الوراثية للنباتات والحيوانات المصرية في البنك الدولي للجينات الوراثية للاحتفاظ بحقها، وذكر أن نبات الملوخية نبات مصري ولكن قام اليابانيون بتسجيله باسمهم في البنك الدولي الوراثي، بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بمواطن والأماكن المناسبة الحيوانات المهددة بالانقراض.
وذكر محمد ناجي مدير مركز حابي للحقوق البيئية، إن وزارة البيئة لم تتخذ الإجراءات الكافية لحماية الأنواع المهددة بالانقراض، بالإضافة إلى عدم التسجيل الدقيق والشامل لجميع الأنواع المهددة بالانقراض.
واستدل ناجي على ذلك في تصريحاته ل"الوطن"، بوجود نية لتخصيص المحميات الطبيعية للمستثمرين، بالإضافة إلى الوضع الحالي الذي تعاني منه المحميات الطبيعة مثل إلقاء الصرف الزراعي في محمية قارون بالفيوم، وبناء قرى سياحية على شواطئ محمية وادي دجلة وتقطيع الرخام داخل مساحات العزل للمحمية.
ومن جانبه، قال بيلي حطب، مدير عام القطاع الفني بقطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة ل"الوطن"، إنه بالفعل تم الفصل بين قانونيين حماية الطبيعة وحماية البيئة، ولكن من ضمن بنود قانون البيئة مواد تضمن حماية المحميات الطبيعية، مضيفا أن قانون حماية الطبيعة يحتاج للتحديث.
وأضاف حطب، أن الوزارة تحتاج لوضع آليات وخطط تنظيم أكثر لحماية الأنواع المهددة بالانقراض، وأول الإجراءات التي يتم اتخذها لحماية الأنواع المهددة بالانقراض إجراء المسح ورصد الحالة للنوع المهدد بالانقراض من وضعه البيئي وأماكن تواجده وحالته من الانقراض وتحديد حالة التهديد، ثم اتخاذ إجراءات الصون وأولها إدارة الموقع الذى يعيش فيه وتحديد أسباب التهديد والتعامل معها، مشيرا إلى أن الوزارة منعت الرعى فى بعض المحميات للحفاظ عليها.
وأشار إلى أن الوزراة وضعت خطة لرصد الأنواع المهددة بالانقراض لسنة 2016 و2017، وهو ما اعتبرها من أفضل الخطط التي تم وضعها حيث تتسم بالحيادية والتنظيم، وذلك لوضع خطط لرصد لكل نوع من الأنواع المهددة.