انطلاق أعمال الورشة الوطنية لبرنامج الضمان الصحي في مملكة البحرين

انطلقت أعمال ورشة العمل الوطنية، رفيعة المستوى لبرنامج الضمان الصحي الشامل في مملكة البحرين، والتي ينظمها المجلس الأعلى للصحة بالشراكة مع البنك الدولي بمشاركة عدد كبير من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء وكبار المسؤولين ورؤساء الهيئات الحكومية.
وأكد الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، خلال افتتاح ورشة العمل، أنّ مشروع الضمان الصحي الوطني لمملكة البحرين، والذي تسعى المملكة لتطبيقه يمثل أحد أهم البرامج الوطنية لتطوير قطاع الصحة انطلاقا من الرؤى السامية لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد.
وأكد رئيس المجلس الأعلى للصحة، أن مملكة البحرين من أهمية لكل مواطن ومقيم وهو أمر استشعرته المملكة منذ زمن بعيد من خلال إيلاء الرعاية الصحية.
ويأتي ذلك في إطار مناقشة الأمور المتعلقة بمشروع الضمان الصحي الوطني لوضع رؤية شاملة لعملية تطبيق البرنامج بما يسهم في تكريس أسس الضمان الصحية، والتي ترتكز على رفع مستوى الخدمات الصحية وجودتها، وإيصال الخدمات الصحية بمستوى عال للجميع، وافساح المجال أمام المرضى لاختيار مزود الخدمات إلى جانب تحقيق الاستدامة في تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية.
ونوه الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، إلى أن الطموح الذي نسعى إليه من تطبيق الضمان الصحي الوطني هو ضرورة تستدعيها عوامل عديده لمواكبة تجارب الدول المتقدمة في مجال الرعاية الصحية لإسهاماته العديدة المتمثلة في تلبية الاحتياجات الصحية والعلاجية المتخصصة للمواطنين والمقيمين بالمملكة وفق أعلى درجات الجودة والاستدامة، ما يوفر لهم الأساليب العلاجية الأكثر تطورا محليا وطبقا لأرقى المعايير الطبية العالمية، وما تم التوصل اليه في ميدان التكنولوجيا الطبية بما يشكل نقلة نوعية في مسيرة تطوير الرعاية الصحية والخدمات الطبية اللازمة، مشيرًا إلى أن جميع ما يتم طرحه ومناقشته سيكون محل اهتمام وإثراء لتجربة الضمان الصحي حال تطبيقه.
ومن جانبه استعرض رئيس فريق خبراء البنك الدولي الدكتور فراس بن رعد بن زيد، ملخصا للدراسة التي أجراها البنك في هذا الشأن.
كما قدم فريق البنك الدولي عرضا مفصلا، بشأن إدارة شراء الخدمات الصحية من مقدمي الخدمة، كما تم شرح بعض التجارب الدولية في تصميم صناديق الضمان وما تتكون منه من إدارات أساسية وشرح منظومة شراء الخدمات من خلال الصندوق، منوهين على أهمية دور الصندوق في قياس جودة الخدمات وفاعليتها.
واستعرض الفريق، الخطوات الفنية الأولية في مشروع الضمان الصحي التي تم انجازها خلال العام 2015.
ومن ثم تطرق الفريق إلى العناصر الرئيسية، التي يجب أن يبنى عليها نظام التسيير الذاتي وشرح آليات الانتقال من المستشفيات العامة إلى نظام التسيير الذاتي وأفضل الطرق المتبعة حسب الدراسات والتجارب الدولية في هذا المجال.