قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، إن الحكومة ستصرف ما يقرب من 1.5 مليار جنيه في يناير المقبل، كمستحقات للمقاولين لدى الحكومة، ليكون جملة ما تم صرفه منذ نوفمبر تقريبا 3.5 مليار جنيه. وأضاف أن أغلب هذه المستحقات في مشروعات الطرق والصرف الصحي ومياه الشرب، مشيرا إلى أن الحكومة عجلت في صرف تلك المستحقات نظرا لأهمية قطاع المقاولات والتشييد لارتباطه بعدد من الصناعات الاستراتيجية. وأوضح "العربي" خلال ندوة الشفافية في إدارة السياسات الاقتصادية في مصر التي عقدت، اليوم، أن الحكومة وضعت خطة اقتصادية عاجلة لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية تنتهي في 30 يونيو 2013، وهناك خطة قصيرة الأجل تنتهي 30 يونيو 2014، ثم خطة متوسطة وطويلة الأجل تنتهي عام 2022. وكانت "الوطن" انفردت في صدر صفحتها الأولى، أمس، بخبر اعتماد الحكومة لخطة إنقاذ اقتصادي للخروج من الأزمة الحالية بدعم من الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، وذلك عقب توالي الأزمات المالية الناجمة عن توقف العمل والإنتاج في آلاف المصانع، وتراجع الاحتياطي النقدي، وخفض التقييم السيادي المصري، وتوقف الاستثمارات الخارجية وأخيرا أزمة الدولار التي تهدد بتوقف استيراد السلع الغذائية والأدوية.