السفير المصرى فى الإمارات: ننتظر التحقيقات مع الأطباء.. ولا نريد إثارة أزمة دبلوماسية

و«الأطباء» تطالب «الخارجية» بسرعة التحرك للإفراج عنهم

أكد تامر منصور، السفير المصرى فى الإمارات، فى تصريحات خاصة ل«الوطن» أن السلطات الإماراتية اعتقلت ثلاثة أطباء مصريين قبل نحو أسبوعين، مشيراً إلى أن قرار الاتهام الموجه لهم لن يصدر سوى بعد التحقيق معهم، وأن السفارة تتابع عن كثب قضية الأطباء الثلاثة مع الخارجية الإماراتية والجهات الأمنية وفى انتظار وصول معلومات عنهم فور الانتهاء من التحقيق، موضحاً أن عملية التحقيق سوف تأخذ بعض الوقت.
وشدد السفير على ضرورة ألا تستغل القضية لإثارة الشارع المصرى للتحريض ضد علاقات البلدين، كى لا تحدث أزمة دبلوماسية كما حدث بين مصر والسعودية قبل شهور، وأضاف: «لا أحد يمكن أن يزايد على أهمية ومتانة العلاقات بين مصر والإمارات، والإعلام وبعض الشخصيات غير المسئولة هى التى تفسد المساعى الدبلوماسية لحل أى قضية تنشأ بين البلدين».
من جانب آخر، تتابع الخارجية قضية المصريين المقبوض عليهم فى الإمارات.
من جانبه، قال الوزير المفوض عمرو رشدى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن الوزارة على اتصال دائم مع السفارة والقنصلية المصريتين فى أبوظبى ودبى لمتابعة تطورات القضية، حيث تجرى كل من السفارة والقنصلية، منذ أكثر من أسبوع، اتصالات مكثفة مع السلطات الأمنية ووزارة الخارجية الإماراتية لاستيضاح أسباب احتجاز المواطنين المصريين وطلب مقابلتهم لتقديم المساندة القنصلية لهم، كما أن القنصلية على اتصال دائم مع أهل المواطنين المصريين المقبوض عليهم.
وكانت نقابة أطباء مصر قد أرسلت شكوى رسمية لوزارة الخارجية أوضحت فيها أن ثلاث أسر مصرية بالإمارات أفادت باعتقال السلطات الإماراتية فى دبى وعجمان يوم 18 من ديسمبر الحالى لثلاثة من ذويهم هم الأطباء المصريون على سنبل، ومحمد شهدة، وعبدالله زعزع دون توجيه أى تهمة لهم.
وأشارت الشكوى إلى أنه تم منع الأطباء من العودة إلى القاهرة لقضاء إجازتهم السنوية المعتادة، ثم جرى مداهمة منازلهم والاستيلاء على حواسبهم الشخصية، واقتيادهم لجهة غير معروفة، ومنع أسرهم من مغادرة البلاد. وطالبت لجنة الحريات بنقابة الأطباء وزير الخارجية، محمد كامل عمرو، بالتحرك العاجل لحل هذه القضية والمطالبة بالإفراج عن الأطباء المعتقلين لدى السلطات الإماراتية.