المادة ال 14.. عندما تعين الدولة رجال الأعمال وملاك الشركات على الطغيان وسلب حقوق العمال

فرغلي: نار جهنم ستفتح على الفقراء والحد الأدنى مرهون بموافقة رجال الأعمال

أكد مجموعة من الخبراء والمتخصصين، أن المادة "14" من الدستور المتعلقة بالحدين الأدنى والأقصى للأجور، وربط الأجور بالإنتاح يصعب ترجمتها، مستبعدين خروج قانون يضبط بنود هذه المادة "المطاطية" على حد وصفهم، مشددين على أن ربط الأجر بالعمل سيحول العمال إلى عبيد لأصحاب العمل، كما أن الاستثناءات لمن يحصل على أعلى من الحد الأقصى في القطاع الحكومي يفتح المجال لكثير من التجاوزات.
وقال البدري فرغلي، عضو مجلس الشعب السابق، إن هذه المادة ستفتح نار جهنم على الفقراء، وتحولهم عبيدًا لأصحاب العمل، فالمادة بها عيوب كثيرة تتعلق بحفظ حقوق أصحاب ذوي المال وملاك الشركات في مواجهة العمال.
وأضاف "لا يوجد في أي مكان في العالم ربط الأجر بالإنتاج، مشيرًا إلى أنه كانت هناك محاولات فاشلة منذ الستينات لتطبيق هذا المبدأ لكن لم يستمر، فالأجر لابد لأن يرتبط بالتضخم وارتفاع الأسعار، بجانب وجود قطاعات بالمصانع والشركات لا ترتبط بالإنتاج لأن دورها خدمي فكيف سيحدد أجرها".
وتابع: "السوق المحلي المصري يعتمد على السلع المستوردة والمنتجات غير المصنعة محليا وبالتالي فالمصانع معرضة لحالة ركود كبيرة إذا قل الطلب على منتجاتها، وبالتالي سيقل إنتاج المصنع طبقا للطلب، بعيدا عن رغبة العامل، وسيرتبط العامل بإنتاجه الضعيف، وسيكون هو الطرف المظلوم في هذه الحلقة".
وفيما يتعلق بتحديد الحد الأدنى للأجور، استبعد فرغلي إصدار الحكومة أو مجلس الشورى، أن يصدر قانونا بالحد الأدنى؛ لأن ذلك يرتبط بموافقة رجال الأعمال، والدليل على ذلك أن صدر حكم قضائي بتطبيقه، ولم يتم تطبيقه.
وعن المعاشات، تساءل "فرغلي" عن تصريح الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشؤون البرلمانية والقانونية المستقيل، بأن الحد الأدنى للمعاش سيصل إلى 750 جنيهًا، قائلا: "من سيتحمل قيمة هذه الزيادات، وهل الدولة تستطيع في الوقت الراهن أن تحدد قانونًا ينص على ذلك؟ مشددًا على أن هذا التصريح ذُكر خلال الاستفتاء على الدستور؛ لتوجيه المواطنين الذين على درجة المعاش وهم قطاع كبير من المجتمع كي يصوتوا ب"نعم".
وفيما يتعلق بالاستثناء الخاص بحصول أشخاص على أعلى من الحد الأقصى للأجور بأجهزة الدولة، قال عضو مجلس الشعب السابق، "هذه الاستثناءات تم وضعها من جانب الإخوان؟ ظنًا منهم أنهم سيساعدونهم على التمكين من السلطة.
من جانبه، رأى إيمان النحاس، وكيل وزارة القوى العاملة والهجرة السابق، أن هناك كلمات مطاطة في المادة الرابعة عشرة، يصعب ترجمتها إلى قانون واقعي وعادل، كما أن بند ربط الأجور بالإنتاج يفتح الباب على مصراعيه أمام الذل والاستعباد من جديد،؛ حيث سيقع العامل تحت رحمة أصحاب العمل؛ لأنهم سيبتدعون بنودا وإجراءات تلزمه بالضغط على العامل وتلزمه بما لا يطيق.
وأكد جمال أبو العلا حسنين، منسق دار الخدمات النقابية بالمحلة، أن كثيرا من قطاعات الدولة لا تعمل بالإنتاج أي ما يقرب من 70% منهم لا يحدد أجره طبقا لما ينتجه، فالقانون لن يحدد بدقه كل القطاعات وكمية الإنتاج طبقا للعمل، وتكون متروكة إلى صاحب العمل الذي بدورة سيقوم برفع كمية الإنتاج حتى يعجز العامل عن وصوله إلى هذه الكمية.
وشدد على أن عمال غزل النسيج بهم من يصلح تطبيق العمل بالإنتاج عليه، ومن لا يصلح لعمله بالخدمات أو النظافة أو قطاعات مختلفة. لكن لو تم ترك الإنتاج هو الأساس للعامل سيقوم صاحب العمل بتقليل الأجر المقابل ليحصل على أعلى إنتاج وأقل سعرا.
وأكد "أبو العلا" من أن قيادات الإخوان المسلمين من رجال الأعمال، وراء هذه المادة بالدستور والتي وُضعت كي تترجم فى قانون "خبيث" يخدم أصحاب العمل ويضع العمال بين شقى الرحى.