سابقة برلمانية: الأمانة العامة توزع إنجازات المجلس فى 100 يوم

فى سابقه برلمانية، وزعت الأمانة العامة بمجلس الشعب فى ساعة متأخرة أمس الأول، على النواب تقريرا حول أهم إنجازات المجلس بعد مرور أكثر من 100 يوم من بداية الدورة البرلمانية الحالية.
احتوى التقرير -الذى حرص المجلس على توزيعه على النواب ووسائل الإعلام- على 28 ورقة، تضمنت كل ما جرى مناقشته تحت قبة المجلس، وتقسيمه إلى 6 محاور؛ من استحقاقات الثورة، والنشاط السياسى والتشريعى للمجلس، والنشاط الرقابى، ونشاط اللجان النوعية والدبلوماسية البرلمانية.
وتضمن بند «استحقاقات الثورة المصرية» بحث ملف قتل المتظاهرين وإصابة الآلاف والمتورطين، وزيادة قيمة تعويضات أسر الشهداء والمصابين من 30 إلى 100 ألف جنيه، وتشكيل لجان تقصى الحقائق حول تداعيات الأحداث التى شهدها محيط وزارة الدفاع ومحيط وزارة الداخلية، واسترداد الأموال المصرية التى هربها رموز النظام السابق إلى الخارج.
وعقد المجلس 83 جلسة عامة فى 228 ساعة و3 اجتماعات مشتركة لأعضاء مجلسى الشعب والشورى من غير المعينين لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور. كما عقدت اللجان النوعية والمشتركة 917 اجتماعا استغرقت 2062 ساعة، وأسفرت عن 523 تقريرا.
وبلغ عدد الاستجوابات المقدمة من أعضاء مجلس الشعب 169 استجوابا، أغلبها عن رفع الحظر عن سفر المتهمين فى قضية «التمويل الأجنبى»، و«الانفلات الأمنى»، و«أحداث بورسعيد»، و«إهدار أموال أصحاب المعاشات».. كما وصلت الأسئلة إلى 911، و8118 طلب إحاطة شملت العديد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، أبرزها «أزمة البوتاجاز»، و«رغيف الخبز» والبطالة وسرقة المواد المشعة من منطقة «الضبعة»، ومشكلات زراعة القطن ونقص الأسمدة الزراعية، وانتشار الحمى القلاعية، وتنمية سيناء.
وقدم المجلس 416 بيانا عاجلا، أبرزها عن دور وزارة الداخلية ومسئوليتها عن عدم تأمين وحماية المتظاهرين يوم 25 يناير، وإهدار المال العام بشركة الحديد والصلب.
وبلغ عدد طلبات المناقشة 96 طلبا حول سياسات وبرامج الحكومة. ووافق المجلس على 113 اقتراحا برغبة قدمها الأعضاء حول الصحة والطرق والكبارى والتعليم والإسكان والمرافق والخدمات العامة، والأمن العام.
وأصدر البرلمان 9 قوانين؛ من أبرزها قانون زيادة تعويض أسر الشهداء والمصابين، وتعديل بعض أحكام قانون العاملين المدنيين فى الدولة، وبعض أحكام «التعليم» بجعل شهادة الثانوية العامة عاما واحدا، وقانون مباشرة الحقوق السياسية لتطهيرها من رموز النظام السابق، وتعديل أحكام قانون الانتخابات الرئاسية، والقضاء العسكرى؛ لإلغاء إحالة المدنيين إليه، وتعديل بعض قانون الجنسية، ومد أجل الدورة النقابية لمدة 6 أشهر.