بالرغم من صفته المدنية، إلا أن التهم الموجهة إليه، وبنص الدستور الذي وافقت أسرته عليه وصوتت له ب"نعم"، تستدعي محاكمته عسكرياً، حيث جاءت مذكرة الدفاع بمحكمة القضاء العسكري باتهام شريف مصطفى محمد، الشهير ب"شريف الحصري"، بامتلاكه وثائق وفيديوهات عسكرية تحت درجة "سرية" والاطلاع عليها بما يؤثر على أمن وسلامة القوات المسلحة، وهو ما يستوجب محاكمة شريف عسكرياً، استناداً إلى المادة 198 من الدستور الجديد الخاصة بالمحاكمات العسكرية. كانت البداية حين تنازل شريف عن شقة لوالد زوجته محمد البنداري، عميد سابق بالقوات المسلحة، مقابل 450 ألف جنيه، وبعد مماطلة من البنداري بعدم الدفع، قام شريف برفع دعوى بإيصال أمانة بقيمة المبلغ المستحق، وحكم على البنداري بثلاث سنوات غيابياً، لجأ بعدها إلى دفع المبلغ، وعادت المياه إلى مجاريها مرة أخرى، وتم التصالح. تقول والدة شريف "لم نعرف أن البنداري يكن كل هذا العداء إلى شريف، إلا عندما توجهت ابنته لزيارته بصحبة أبنائها، ومعها جهاز "لاب توب" عليه ألعاب وأفلام كارتون للأطفال، وفوجئت بأن والدها محمد البنداري يأخذ ال"هارد دسك" الخاص بجهاز ال"لاب توب" وتوجه به إلى العميد أحمد العشري بالمخابرات العسكرية مجموعة 77، وأضاف عليها تدريبات عسكرية للمشاة سنة 2007 ، لا يستطيع أحد الحصول عليها إلا من خلال عمله بالجيش. وتابعت والدة شريف قصة محاكمة نجلها عسكرياً ل"الوطن"، "لم نهتم بالأمر حتى ذهب شريف ليفتح متجره الخاص بتجارة أجهزة الكمبيوتر وصيانتها، ففوجئ بأن الزجاج الخارجي محطم، فقرر أن يحرر محضرا بالواقعة، لكنه أجل ذلك لليوم التالي، نظراً لضغط العمل، واستلم أحد العاملين في المتجر عدد 2 "هاردسك لصيانتهم" من أحد الزبائن، أخذهم معه شريف وهو في طريقه للمنزل في تمام 3.30 فجراً، وعندما دقت الساعة السادسة صباحاً، سمع شريف وزوجته طرقات على باب شقته، خرجت زوجته لتجد 16 شخصا، لا تعرف من هم، تحفظوا عليها وزوجها، وفتشوا وصوروا كل مكان في شقتهما. يقول عمر الحصري شقيق شريف، استطاعت زوجة شريف أن تتصل بنا وتخبرنا بما يجري، توجهت أنا وإخوتي ووالدتي إليهم، ووجدنا 16 شخصا يرتدون زيا مدنيا يستجوبون شريف، وأكدوا لنا أنه نظراً لأن محل شريف يقع في عمارات التوفيق، التي يقطن بها ضباط من الجيش، فقد وجد لديه عدد من ال "هارادات" تحمل وثائق عن الجيش، وسوف يتم استجوابه. وبعد القبض علي شريف تلقت زوجته مكالمة من والدها كان نصها "مش قلتلك هحبسهولك". يتابع عمر قائلاً "في أول زيارة لشريف أخبرنا أنه تم احتجازه وهو معصب العينين في مكان مجهول لمدة 48 ساعة وأخبره أحدهم "إحنا راقبناك 3 شهور وملقناش حاجة عليك بس إنت متوصي عليك جامد"، ليتأكد لديهم تدخل البنداري في توريط شريف في قضية تمس أمن وسلامة القوات المسلحة. وأضاف عمر "توجهت زوجة شريف لتحرير محضر برقم "30700" إداري قسم أول مدينة نصر، تتهم فيه والدها بتوريط شريف، واستمر حبس شريف على ذمة القضية، وتم تجديد حبسة عدة مرات". وأكدت مذكرة محكمة القضاء الإداري دائرة المدعي العام أنه تم إيداع المتهم بالمحبس الاحتياطي من 19 نوفمبر 2012 حتى تاريخ الجلسة 18 ديسمبر 2012 على ذمة القضية رقم 6331 لسنة 2012 جنح ع شرق وطالبت النيابة العسكرية عقابه بالمواد أرقام 80 أ فقرة 1 من قانون العقوبات المصري بعد ضبط وثائق تخص بعض موضوعات التدريب للفرقة التعليمية المنعقدة بمعهد المشاة عام 2007 وتندرج تحت درجة سرية، والاطلاع عليها لغير المختصين يؤثر على أمن وسلامة القوات المسلحة وغير مصرح "بنشرها، أو إذاعتها، أو الاطلاع عليها" إلا بواسطة المختصين من القوات المسلحة. وعلى جانب آخر، نظمت مساء اليوم حملة "إفراج" بالاشتراك مع حركة "لا للمحاكمات العسكرية" وحركة "سلفيو كوستا" وأسرة شريف الحصري وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي للتنديد بمحاكمة الحصري عسكريا والمطالبة بمحاكمته أمام القضاء المدني. وقال مينا منصور، أحد مؤسسي حركة سلفيو كوستا، أن الوقفة للتضامن مع شريف، ورفضا للمادة 198 التي يحاكم شريف بسببها أمام المحاكم العسكرية، مؤكداً أن هذه المادة تفتح الباب أمام محاكمة المدنيين عسكرياً، فيما أكدت إنجي نجيب، منظمة الوقفة، أن السبب وراء اختيار دار القضاء العالي هو أنها المعنية بمحاكمة المدنيين وليس القضاء العسكري، مشيرة إلى أن الدستور الجديد يسمح للقضاء العسكري بمحاكمة المدنيين، مؤكدة أن شريف لن يكون الأخير، بل إنها البداية لعودة الحكم العسكري، على حد قولها.