خبير شؤون تركية: "أردوغان يتلاعب بورقة الأكراد لتحويل البلاد إلى النظام الرئاسي"

طرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إمكانية التحالف بين حزب العدالة والتنمية الحاكم، وحزب الحركة القومية، لكتابة دستور جديد يحول تركيا إلى النظام الرئاسي الذي يطمح إليه الرئيس التركي.
وقال الخبير في الشؤون التركية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية محمد عبدالقادر خليل، إن أردوغان يتلاعب بورقة الموقف من الأكراد لجذب الحركة القومية المعروف برفضه أي تفاهم مع الأكراد.
وأضاف خليل، ل"الوطن": "أن حكومة العدالة والتنمية الآن في حرب مفتوحة مع الأكراد، وتروج لمخاوف إقامة دولة كردية خاصة مع إعلان الفيدرالية الكردية في سوريا، وتريد جذب الحركة القومية بهذه الورقة".
وتابع : "أعتقد أن أردوغان لن يحقق ما يريد، لأن الحزب المعارض يدرك أن الحزب الحاكم يتلاعب بالقوى السياسية في تركيا، بهدف تحويل البلاد للنظام الرئاسي، وهو ما يرفضه حزب الحركة القومية، لانه في نظره يعني تحويل البلاد إلى حكم الفرد".
وكان قد قال أردوغان، في لقاءه مع الشباب، وفق ما نقلت صحيفة "حرييت" التركية: "أعتقد أن الحزب الحاكم وحزب الحركة القومية لديهما أرضية مشتركة، وأنا من أنصار الرأي الذي يقول إن الناس سيقولون نعم لدستور وطني يعكس النسيج الثقافي، وهذا يتحقق إذا اجتمع الحزبان معا".
ولفتت الصحيفة إلى أن العدالة والتنمية لديه 317 مقعدا في البرلمان ويحتاج إلى 14 من نواب المعارضة لطرح التعديل الدستوري عبر البرلمان ومن ثم طرحه للاستفتاء العام.
وأوضح أردوغان، أن اللجنة الحزبية المكلفة بتعديل الدستور انتهت من كتابة 60 مادة، لكن لا يمكن تشريعه وتحويله إلى النظام الرئاسي، بسبب اعتراض حزب المعارضة الرئيسي (الشعب الجمهوري).
وتابع: "لكن هناك حاجة لإشراك المعارضة الرئيسية في عملية صياغة الدستور".
وأضاف الرئيس التركي: "ليس من الضروي أن يضع كل منا يده في يد الآخر، ولكن من الممكن أن الحزب الحاكم والحركة القومية يسيرا جنيا إلى جنب باتجاه تحويل تعديل الدستور إلى الاستفتاء الشعبي".
ويحتاج أردوغان، إلى 367 صوتا في البرلمان للذهاب بالتعديل الدستوري إلى الاستفتاء دون طرحه على البرلمان، وهي الأغلبية التي لن يصل إليها حتى لو تحالف مع "الحركة القومية"، ولكن التحالف يتيح له تقديم التعديل الدستوري للمناقشة في البرلمان.