مددت تونس اليوم الثلاثاء، لثلاثة أشهر إضافية حالة الطوارئ التي أعلنتها بعد سلسلة اعتداءات في 2015، مع سعيها لحث جيران ليبيا على تنسيق جهودهم لمساعدة هذا البلد على الخروج من الفوضى. وأعلنت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان مقتضب، أن الرئيس الباجي قائد السبسي "قرر وبعد مشاورات تمديد العمل بحالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من 23 مارس". وهي المرة الثالثة التي يمدد فيها هذا الإجراء الذي يمنح وزارة الداخلية صلاحيات استثنائية واسعة مثل فرض حظر تجول على الأفراد والعربات ومنع الإضرابات العمالية ووضع الأشخاص في الإقامة الجبرية وحظر الاجتماعات، وتفتيش المحال ليلًا ونهارًا ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، بدون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء. وانتقدت منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان هذا الإجراء. وكان آخر تمديد تقرر في 22 فبراير لفترة شهر. وفي هذا الوقت شهدت تونس في 7 مارس هجمات جهادية غير مسبوقة على منشآت امنية في "بن قردان" الواقعة قرب الحدود الليبية.