وزير الداخلية يطالب مساعديه بمواصلة المسيرة الأمنية

وصف اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، المرحلة التي مرت بها مصر منذ قيام الثورة حتى الآن بمرحلة وضع أسس الاستقرار، التي تُوِّجَتْ بالاستفتاء على الدستور، مؤكدا أن رجال الشرطة ساهموا بجهودهم المخلصة وتضحياتهم الغالية في اجتياز تلك المرحلة، وأن المرحلة المقبلة التي "نتطلع فيها جميعا لأن نرى مصر البناء والتقدم والرخاء، ما زالت في حاجة لجهودنا المخلصة وجهود كافة المواطنين، وجهاز الشرطة سيكون أول من يُخلص العطاء ويضرب المثل والقدوة، ليحقق ما تستحقه البلاد من عزة وكرامة تليق بمكانتها التي خصها الله تعالى بها في كتابه الكريم".
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير، مساء أمس، وحضره مساعدو أول ومساعدو الوزير، ومديرو الأمن ومديرو إدارات البحث بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية.
وفي بداية اللقاء، ناقش الوزير الموقف الأمني ونتائجه خلال المرحلة الماضية، التي انتهت بالاستفتاء على مشروع الدستور، موضحا أن تلك المرحلة شهدت تحديات غير مسبوقة للأجهزة الأمنية، وتم اجتيازها بالتعاون الوثيق مع القوات المسلحة. وأضاف أن إنشاء قطاع حقوق الإنسان والتواصل المجتمعي بالوزارة حديثا يهدف في الأساس لتحقيق تواصل مع كافة أطياف المجتمع، للوقوف على رؤى المواطنين المختلفة حول طبيعة الأداء الأمني المرجو، وخلق نسق مجتمعي بين المواطنين وجهاز الشرطة لتحقيق الأمن.
وكلف الوزير الأجهزة الأمنية المعنية بالإعداد الجيد لإدارة الشرطة الجوية، وتجهيز كافة الإمكانات وإعداد الكوادر البشرية لبدء تنفيذ مهامها، التي سيكون لها بالغ الأثر في تحقيق الأمن في شتى المجالات، لا سيما رصد ومتابعة البؤر الإجرامية والعناصر الخطرة والخارجين عن القانون. ووجه، خلال اللقاء، تعليماته بتوفر كافة أوجه الرعاية لأبناء وأسر الشهداء والمصابين من رجال الشرطة، تقديرا لتضحياتهم الغالية من أجل أمن البلاد، وكذلك الاهتمام بالرعاية الصحية والاجتماعية لرجال الشرطة، في ظل المهام الجسام التي يضطلعوا بها، تحقيقا للأمن والاستقرار.
وطالب اللواء أحمد جمال الدين بمواصلة المسيرة الأمنية والوصول لأعلى معدلات الأداء الأمني، من خلال الدراسة والمتابعة الجنائية لطبيعة الحوادث وأساليب ارتكاب الجرائم وتحليلها، وصولا لمواجهة مرتكبيها. كما طالب بتفعيل التواجد الأمني بالشوارع والميادين والمحاور الرئيسية والفرعية، وتكثيف الحملات الأمنية وإعادة تقييم خطط مرور الدركات بالمربعات الأمنية، وانتشار الدوريات والأقوال الأمنية بمختلف المواقع، وخطوط سير دوريات النجدة والنقاط والمواقع الحاكمة للأكمنة الثابتة والمتحركة، تحقيقا لمواجهة فعالة لكافة صور الخروج على القانون بكل حزم وحسم، في إطار كامل من الشرعية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وحرياته التي كفلها القانون للجميع.