"عمومية الدستورية" تتجاهل "تهاني" وتقرر تعيين "بجاتو وغنيم وفهمي وسليم " بمفوضية المحكمة

المحكمة تعيد "بولس والبدراوي" إلى الاستئناف والنقض

انتهت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية التي انعقدت، اليوم الأربعاء، إلى أن المادة 233 بالدستور الجديد، التي تقضي بعودة القضاة المبعدين من تشكيل هيئة المحكمة إلى أماكنهم التي كانوا يعملون بها قبل انضمامهم لهيئة المحكمة تعني عودة 4 من أعضاء المحكمة إلى هيئة المفوضين بها، وعضو خامس إلى محكمة النقض والعضو السادس إلى محكمة استئناف القاهرة.
وأضاف بيان المحكمة، أنه بناء على ذلك، قررت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية، إعادة كل من المستشارين "رجب سليم، وحمدان فهمي، ومحمود غنيم، وحاتم بجاتو"، نواب رئيس المحكمة الحاليين إلى هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا حيث إنها آخر مكان عملوا به قبل انضمامهم لهيئة المحكمة.
وقررت أيضا إعادة المستشار الدكتور حسن البداروي، إلى محكمة النقض ليعمل نائبًا لرئيس النقض، والمستشار بولس فهمي، إلى محكمة استئناف القاهرة، حيث إنهما آخر مكان عملًا به قبل التحاقهما بهيئة المحكمة الدستورية العليا.
وأضاف البيان أن المحكمة استندت في قرارها إلى أن المادة 176 من الدستور تقضي بتشكيل المحكمة الدستورية من رئيس و10 أعضاء ومن ثم سيخرج أحدث 7 أعضاء من المحكمة من تشكيلها الحالي لأنها تتكون من رئيس و17 عضوًا، لكن المادة 233 من الأحكام الانتقالية بالدستور الجديد تنص على عودة الخارجين من تشكيل المحكمة إلى أماكنهم التي عملوا بها قبل التحاقهم بهيئة المحكمة الدستورية مباشرة، وسوف ترسل الدستورية محضر جمعيتها العامة إلى الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية تمهيدًا لإصداره قرارا جمهوريًا بإعادة تشكيل المحكمة وفقًا لما انتهت إليه جمعيتها العامة تنفيذًا للدستور الجديد.
ولم تتطرق المحكمة في بيانها إلى وضع المستشار تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة، لأنها ستخرج من القضاء لتعود الى عملها السابق بالمحاماة.
التصنيفات | التتبع