مفاجأة.. والد أحد المتهمين بالاعتداء على "الزند" لواء شرطة.. والثاني ناشط في حملة "صباحي" الرئاسية

أسر المتهمين: أبناؤنا ثوار حقيقيون شاركوا في أحداث ثورة يناير

شهدت محكمة جنوب القاهرة أولى جلسات تجديد حبس المتهمين بالاعتداء على المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، حيث تجمع العشرات من أعضاء حركة حازمون و6 أبريل للتضامن مع المتهمين. وفرضت قوات الأمن كردونا أمنيا حول قاعة المحكمة أثناء نظر قاضي التحقيق جلسة التجديد التي بدأت داخل غرفة المشورة.
وقال اللواء متولي محمود، ضابط شرطة بمصلحة الأحوال المدنية، والد المتهم محمود، الطالب بالفرقة الأولى بكلية التجارة، إن نجله ليس عضوا في أي حزب سياسي وأنه من الشباب الذين نزلوا إلى ميدان التحرير منذ 25 يناير، مشيرا إلى أن نجله كان يشاهد مؤتمر نادي القضاة أثناء تواجده في مقهى بوسط البلد، وعقب انتهاء المؤتمر، ذهب هو وزملاؤه للتعبير عن رفضهم لما يحدث بشكل سلمي في وقفة احتجاجية أمام دار القضاء، لكن أعضاء النيابة وحرس النادي ألقوا القبض عليهم بعد تهديدهم وتم احتجازهم داخل النادي والاعتداء عليهم بالضرب المبرح.
وأضاف اللواء متولي، أن المتهمين مع نجله في القضية هما صديقيه، وتعرف عليهما أثناء مشاركته في فعاليات ميدان التحرير.
وظهر عبد الرحمن عز، ومعه العشرات من أعضاء حركة حازمون، وهتفوا ضد الزند أثناء تجديد الحبس.
وقالت نيفين عيسى عبدالرحمن زيد، شقيقة عبدالرحمن، المتهم الثاني بالقضية، إن شقيقها كان ضمن الثوار الحقيقين الذين خرجوا في 25 يناير، وأن مصلحته الحفاظ على الاستقرار في مصر، وكان يحتج ضد القرارات التى تعيق مسار الثورة وآخرها هجمة القضاة على النائب العام المستشار طلعت عبدالله من أجل إعادة المستشار عبدالمجيد محمود الذي يمثل النظام السابق مرة أخرى، وأوضحت أن شقيقها تم اختطافه وآخرين اثتاء اشتراكه في وقفة احتجاجية سلمية أمام نادي القضاة.
وأضافت نيفين أن شقيقها عبد الرحمن ليس منتميا لأي تيار أو فصيل سياسي أو ديني، وأنه وقت انتخابات رئاسة الجمهورية كان أول المؤيدين للدكتور البرادعي وبعد إعلانه عدم خوضه انتخابات الرئاسة، انضم لحملة حمدين صباحي وكان المسؤول الرئيسي عن الحملة في منطقة زهراء المعادي، لكن ما منعه من استخراج توكيل له جنسيته الفلسطينية، حيث أنه مولود لأب فلسطيني وانتقل للقاهرة بعد سنة من مولده، ولم يراه بعدها، ولم يسافر لأي مكان خارج مصر، وأنه حاصل على وثيقة سفر اللاجئين الفلسطينيين مستخرجة من وزارة الداخلية.