السويس: سيطرة الإسلاميين تحسن الموقف فى «بلد الغريب»

الانتهاكات واكتفاء المعارضة بالمراقبة منحا الإخوان الفرصة للانفراد باللجان

خرجت نتيجة الاستفتاء على الدستور بالسويس طبيعية ومتوقعة نتيجة سيطرة التيار الإسلامى على البلد الذى فجر ثورة يناير، ويلاحظ أن النتيجة قريبة الشبه بنتيجة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية، وكأنها صورة طبق الأصل منها.
ففى حى مثل حى الجناين، على سبيل المثال، يسيطر عليه الإسلاميون بشكل كامل ويتمركز فى عدة مناطق منه الإخوان والسلفيون ولا سيما قرية العمدة والبطراوى، نجد أن نتيجة الإعادة فى انتخابات الرئاسة السابقة حقق الدكتور محمد مرسى 119 ألفاً و964 صوتاً مقابل 8032 انتخبوا أحمد شفيق بنسبة 85٫5%، وهى نتيجة متقاربة وتؤكد أن نفس الكتلة التى صوتت لصالح مرسى فى انتخابات الإعادة هى التى صوتت للدستور.
وانعكس الموقف المتخاذل لقيادات الحزب الوطنى المنحل والسلبية التى سيطرة عليهم فى الحشد، كما هو معروف عنهم والذهاب لصناديق الاستفتاء لرفض الدستور بلجان حى الأربعين التى يصل عددها إلى 38 لجنة فرعية، ويعتبر أكبر أحياء السويس من حيث الكتلة التصويتية، فى وصول عدد المصوتين ب«نعم» إلى 44 ألفاً و169 صوتاً مقابل 17 ألفا و356 رفضوا الدستور رغم أنهم فى جولة الإعادة نجحوا فى الحشد لصالح الفريق شفيق الذى حصل وقتها على 33 ألفاً و69 صوتاً.
وظل حى السويس هو الحى الوحيد الذى ينافس وبقوة التيار الإسلامى ببلد الغريب بحكم أن معظم قاطنيه من أصحاب الصبغة المدنية والأكثر ثقافة ولا يمكن اللعب عليهم بزجاجة زيت أو كيس سكر، كما يحدث مع الغلابة وسكان العشوائيات بأحياء مثل الجناين والأربعين، هذا بجانب أن معظم التيارات المعارضة تتمركز فى هذا الحى ولا سيما بمنطقة الغريب، كما يتمركز فيه مجموعة كبيرة من الأقباط.
وحافظ التيار الإسلامى على تقدمه فى لجان حى فيصل الذى يضم 21 لجنة فرعية وتقاربت نتيجة الاستفتاء مع نتيجة الرئاسة، حيث صوت ب«نعم» 28 ألفاً و597 صوتاً مقابل 11 ألفاً و707 أصوات رفضوا الدستور، وفى حى عتاقة، أقل الأحياء فى الكتلة التصويتية، والذى يضم لجنتين فقط جاءت النتيجة قريبة الشبه أيضاً مع نتيجة جولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية، حيث صوت ب«نعم» على الدستور فى هذا الحى 2240 صوتاً مقابل 960 رفضوا الدستور، وبلغ عدد من انتخبوا مرسى فى جولة الإعادة بانتخابات الرئاسة 2842 مقابل 1415 اختاروا الفريق شفيق.
وعلى الرغم من السيطرة الإسلامية على الخريطة السياسية بالسويس إذ يمثلون نسبة 70% من من سكان السويس يتصدرهم السلفيون بنسبة تصل إلى 35% والإخوان 25% والجماعة الإسلامية وباقى التيارات 10% فإن الإخوان أصروا على الاعتماد على التجاوزات للوصول بعدد المصوتين ب«نعم» على الدستور إلى أكبر نسبة ممكنة.
وحرر المراقبون لعملية الاستفتاء 20 محضراً ضد التجاوزات التى حدثت أثناء عملية الاستفتاء، بجانب رصد أكثر من 200 مخالفة.
من جانبه أكد على أمين القيادى الوفدى بالسويس وعضو «جبهة إنقاذ مصر» ل«الوطن» أنهم لا يمتلكون الإمكانيات التى يمتلكها الإخوان لحشد الناخبين ونقلهم للجان، مشيراً إلى أنهم قاموا بالصرف على الدعاية الخاصة بحملة «لا للدستور» بالجهود الذاتية وجمع أموال من أعضاء الجبهة من أجل استكمال الحملة.
وأوضح أمين أنه حتى لو توافر لهم المال والإمكانيات كانوا سيبعدون عن حشد الناخبين لأن ذلك يخالف القانون ويُعتبر انتهاكاً واضحاً لقانون الانتخابات.
وكشف عن أن المعركة مع التيار الإسلامى لم تنته بعد، ولكنها ستظل مستمرة لتحقيق أهداف الثورة من «عيش وحرية وعدالة اجتماعية».