مجلس الأمن: نرسل قوات حفظ السلام لحماية المدنيين فيتصرفون ك"حيوانات مفترسة"

وافق مجلس الأمن، أمس الجمعة، على أول قرار لمكافحة مشكلة الانتهاكات الجنسية المتزايدة، التي يتورط فيها جنود من قوات حفظ السلام، يتصرفون كحيوانات مفترسة عندما يرسلون لحماية المدنيين المعرضين للخطر في بعض أكثر مناطق العالم اضطرابا.
ودخلت الأمم المتحدة دائرة الضوء لشهور، على خلفية مزاعم اغتصاب الأطفال على أيدي قوات حفظ السلام، لا سيما تلك المتمركزة في جمهورية إفريقيا الوسطى والكونغو.
وتفيد المنظمة الدولية بأن العام 2015، شهد 69 حالة اعتداء واستغلال جنسي من قبل قوات حفظ السلام، فضلا عن 25 حالة أخرى منذ بداية العام الجاري.
ووافق على القرار 14 صوتا، مقابل امتناع مصر، بعد رفض تعديل دفعت به في اللحظة الأخيرة من شأنه إضعاف نص القرار.
ويصادق القرار الذي صاغته الولايات المتحدة على خطة الإصلاح، التي يرفعها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، لا سيما قراره إعادة وحدات الجيش أو الشرطة، عندما يكون هناك دليل موثوق على استغلال جنسي واسع النطاق أو ممنهج أو أي اعتداء جنسي.
كما يطلب القرار من بان، استبدال الوحدات عندما لا يتم التحقيق على نحو صحيح في المزاعم، وإذا لم تتم محاسبة المتورطين، وإذا لم يبلغ الأمين العام بسير التحقيقات والتقدم المحرز فيها.
كان التعديل المصري يتطلب توافر الشروط الثلاثة قبل إعادة الوحدات العسكرية والشرطية، وليس مجرد تحقق شرط واحد كما ينص القرار الحالي.
والأمر متروك لبلد الجندي والشرطي، أن تجري تحقيقا وتحدد العقوبة، إذا ثبتت مزاعم الاعتداء أو الاستغلال الجنسي.