الرئاسة: إصدار قرار تعيين التسعين عضوا بال"شورى" طبقا للقانون.. وتمثيل لكافة أطياف المجتمع

استمرارا لجولات مبادرة الحوار الوطني التي يرعاها الرئيس، والتى تضم أجندتها عددا من القضايا الوطنية الهامة، وفي إطار ما أثمرت عنه جهود الجولة الرابعة من هذا الحوار، والتي ناقشت معايير اختيار الأعضاء المعينين في مجلس الشورى، قام الرئيس مرسي بإصدار قرار تعيين التسعين عضوا بمجلس الشورى طبقا للقانون، رغبة منه في توسيع دائرة المشاركة في العملية السياسية، لتضم قوى سياسية ومجتمعية متنوعة، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة والكفاءات والخبرات داخل مجلس الشورى.
وأضاف المجلس العسكري في بيان له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن القائمة عكست تشكيلا متنوعا ضم
- الأحزاب السياسية (17 حزبا منها 12 حزبا ليس لها تمثيل في المجلس)
- عدد من الفقهاء القانونيين والدستوريين.
- تمثيل المرأة (عدد 8).
- تمثيل الأقباط (عدد 12).
- المؤسسات الدينية الرسمية 13 عضوا منهم :
* الكنائس ( 8 أعضاء)
* الأزهر (عدد 5 أعضاء).
- مصابى الثورة (عضوين) .
كما ضمت القائمة تمثيلا متنوعا لكثير من أطياف المُجتمع المصري من مختلف التخصصات من ممثلين للجمعيات الأهلية والنقابات المهنية والعمالية، والأكاديميين والخبراء القانونيين والرياضيين، وقبائل سيناء ومطروح والطرق الصوفية.