"المركزي": إلغاء قرارات فبراير 2015 المُقيدة للإيداع والسحب النقدي للشركات

قرر البنك المركزي المصري، إلغاء القرارات التي صدرت خلال شهر فبراير لعام 2015، بشأن الحدود القصوى المقررة للإيداع والسحب النقدي بالعملات الأجنبية، اعتبارا من تاريخ 9 مارس 2016، للعمل على توفير السلع والمنتجات الساسية في السوق المصري، مع الإبقاء على الحدود المعمول بها للأشخاص الاعتبارية في مجال استيراد السلع الأخرى بخلاف السلع الأساسية.
يأتي ذلك استمرارا لتوجهات البنك المركزي المصري، لتعزيز انسياب حركة التجارة الخارجية، وتيسير المعاملات المصرفية للأشخاص الاعتبارية التي تتعامل في مجال السلع، والمنتجات الأساسية دعما لقطاعات الصناعة والتجارة.