مرتضى منصور أسند أعمال حمامات السباحة لشركة بالمخالفة للقانون.. والتكلفة «ملايين الجنيهات»

حصلت «الوطن» على مستندات تؤكد قيام مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور بإسناد عمليات إنشاء داخل النادى بالأمر المباشر والمجاملات فى مخالفات واضحة للوائح والقوانين التى تلزم المجلس بضرورة عمل مناقصة قبل إسناد عمليات الإنشاء داخل النادى لأى جهة.
«الوطن» تخترق الزمالك وتحصل على مستندات «الأمر المباشر»
وتنشر «الوطن» العقد الموقع من نادى الزمالك ممثلاً فى رئيسه مرتضى منصور وشركة «إيماك للمقاولات - مركز أحواض السباحة» والممثلة فى المهندس خالد عاطف، مدير المركز، لإنشاء حمامين للسباحة فى النادى، الأول بمساحة 312.5 متر والثانى بمساحة 1000 متر وتوفير أدوات النظافة الخاصة بهما، حيث لم يحمل العقد بين الطرفين ما يدل على رسو الأعمال على هذه الشركة بعد إجراء مناقصة على تنفيذ الأعمال، كما أن العقد لم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى قيام النادى بنشر إعلان تنفيذ هذه الأعمال فى الصحف لمنح كافة الشركات العاملة فى المجال الفرصة للتقدم.
وتضمن عقد النادى مع الشركة المذكورة فقط بنوداً مختلفة، مثل «توفر الشركة 10 سنوات ضماناً لحمام النادى، على أن تكون القيمة الإجمالية لأعمال إنشاء الحمامين مليونين و289 ألف جنيه يتم تقسيمها على أربعة أقساط متساوية القيمة، على أن يتم تسليم الحمامين بعد شهرين من عملية التعاقد، وتم تحرير العقد يوم 8 يوليو 2014 وتم الافتتاح خلال حفل الإنشاءات الذى أقيم بالنادى».
النادى يتجاهل اللائحة بعدم إجراء مناقصة.. المجلس يبرر موقفه فى القرار الرسمى بعدم تقدم شركات أخرى بعرض أسعار.. ويتحجج بزيادة عدد أعضاء النادى والعضويات الجديدة.. ومطالبات للوزير بالتحقيق
وبنفس الطريقة، وفى 24 أغسطس 2014 تعاقد الزمالك مع نفس الشركة لإنشاء حمامين سباحة للأطفال بمساحة 140 متراً و50 متراً قبل أن يتم عمل ملحق للعقد بتاريخ 28 سبتمبر 2014 وإلغاء حمام السباحة بمساحة 50 متراً واستبداله بآخر بمساحة 312.5 متر وتم تعديل قيمة إنشاء الحمامين لتصبح 936 ألف جنيه.
وعلمت «الوطن» أن القيمة الإجمالية لإنشاء حمامات السباحة فى نادى الزمالك وصلت إلى 4 ملايين و586.087 ألف جنيه شاملة عمليات هدم حديقة محمد لطيف التى تم بناء حمامات السباحة بدلاً منها، بالإضافة إلى شراء المعدات اللازمة لتجهيز حمامات السباحة سواء من كهرباء أو مقاعد أو مظلات للحماية من الشمس وغيرها.
وكان مجلس الزمالك فى جلسته بتاريخ 1 يوليو 2014 قد اعتمد القرار بجلسته رقم (7) وكتب فى محضر الجلسة أنه بعد اطلاع المجلس على مذكرة القائم بأعمال مدير المشتريات بشأن طلب الموافقة على إنشاءات حمامات السباحة فإن شركة إيماك تقدمت بعرض الأسعار، وأن الشركات الأخرى التى تعمل بنفس المجال لم تتقدم بعروض أسعار رغم معاينتها للموقع، وقرر المجلس الموافقة على عرض شركة «إيماك» معللاً ذلك بالزيادة الكبيرة فى عدد أعضاء النادى، وكذلك العضويات الجديدة التى تم اعتمادها عند تولى المجلس المهمة.
كانت «الوطن» نشرت فى العدد الصادر بتاريخ 7 مارس الحالى تأكيدات من أعضاء الجمعية العمومية بوجود أعمال تمت داخل النادى عن طريق عقود بالأمر المباشر وطالبت خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة بالتحقيق فى تلك العمليات.