¢الكورة والملاعب¢ تنشر مستندات قضية حمامات الزمالك

النادي منحها ل¢إيماك¢ بالأمر المباشر.. وعباس يتهم المجلس بإهدار المال العام

تنشر ¢الكورة والملاعب¢ المستندات الخاصة بأزمة حمامات السباحة بنادي الزمالك والتي تم إحالتها للنيابة العامة من أجل التحقيق فيها عقب بلاغ مقدم من ممدوح عباس رئيس الزمالك الأسبق الذي اتهم في بلاغه المجلس الحالي. بإهدار المال العام بسبب إسناد إنشاء حمامات السباحة الجديدة التي أنشأها في مقر النادي بميت عقبة لصالح إحدي الشركات بالأمر المباشر.
ووفقا لبلاغ ممدوح عباس الذي حمل رقم 1748 لسنة 2015 إداري العجوزة فإن الرئيس الأسبق للنادي الأبيض أكد أن هناك شبهة إهدار المال العام بجانب مخالفات إدارية بعد قرار مجلس الإدارة بإسناد إنشاء حمامات سباحة جديدة لصالح شركة ¢إيماك¢. وهو ما يخالف اللوائح التي تنص علي ضرورة إقامة مناقصات علنية لإتاحة تنافس بين الشركات التي ترغب في التقدم والحصول منها علي أفضل المزايا وأقل الأسعار.
وشكلت نيابة الأموال العامة بمحكمة شمال القاهرة. لجنة قضائية للبدء في التفتيش علي أوراق وعقود نادي الزمالك خلال الأيام المقبلة بعد إحالة القضية برمتها للنيابة العامة. ووفقا للأوراق التي نجحت ¢الكورة والملاعب¢ في الحصول عليها فإن مرتضي منصور رئيس النادي لم يوقع علي أي عقود وترك المهمة بالكامل لنائبه المستشار أحمد جلال إبراهيم الذي تولي التوقيع بصفته نائب الرئيس.
وفقا للمستندات والعقود الموقعة بين النادي والشركة. فإن الأخيرة وافقت علي إنشاء حمامي سباحة بمقر ميت عقبة. الأول تبلغ مساحته 312.5 متر مربع. بقيمة إجمالية 623 ألف جنيه. بالإضافة إلي حمام سباحة آخر تبلغ مساحته 1000 متر مربع. بقيمة إجمالية تصل إلي مليون و666 ألف جنيه. أي يبلغ إجمالي قيمة التعاقد بين الطرفين. إلي 2 مليون و289 ألف جنيه يلتزم الزمالك بسدادها للشركة.
وبعد العقد الرئيسي. أبرم الزمالك عقدا آخر مع الشركة بالأمر المباشر لإنشاء حمامي سباحة جديدين الأول بمساحة إجمالية تبلغ 140 مترا مزوداً بفلترين لتنقية المياه. بقيمة تصل إلي 313 ألف جنيه. بجانب حمام آخر بمساحة 50 مترا بقيمة إجمالية تصل إلي 130 ألف جنيه. قبل أن يلحق النادي في العقد إلغاء الحمام الأخير. بعد اعتراض حي العجوزة علي إنشائه بجوار المبني الاجتماعي لأنه يهدد بسقوطه في أي وقت رغم أن الشركة كانت بدأت فعليا في عملية حفر الحمام بناءً علي العقد. بجانب توريد عدة نظافة كاملة للنادي من طرف الشركة الفرنسية بقيمة 443 ألف جنيه.
وبناءً علي المستندات التي أرسلها ممدوح عباس للنيابة العامة مؤخرا بشأن حمامات السباحة الأربعة. والتي تؤكد أنها أسندت للشركة دون أي مناقصات طبقا للوائح. قامت النيابة بالتحقيق في البلاغ وإرسال لجنة لمعاينة الحمامات وفحص أوراق ومستندات النادي لاتخاذ القرار المناسب.