البحرية الأسترالية تضبط كمية أسلحة ضخمة متجهة إلى الصومال

قالت البحرية الأسترالية، اليوم، إنها ضبطت كمية ضخمة من الأسلحة بالقرب من سواحل سلطنة عمان على متن سفينة صيد كانت متجهة إلى الصومال في انتهاك محتمل لقرار حظر السلاح الذي فرضه مجلس الأمن الدولي على الصومال.
وفرضت الأمم المتحدة، منذ عشرة أعوام حظرا على تصدير السلاح إلى الصومال التي يجتاحها الصراع منذ اندلاع الحرب الأهلية في 1991.
وقالت البحرية الأسترالية، التي تقوم بدوريات في المحيط الهندي في إطار قوة بحرية دولية، إنها صادرت قرابة 2000 بندقية من طراز إيه.كيه -47 و100 من قاذفات الصواريخ و49 بندقية آلية وغيرها على متن سفينة الصيد.
وقالت البحرية، في بيان: "ضبطت الأسلحة في إطار العقوبات المفروضة من الأمم المتحدة التي تفوضنا بمنع الأسلحة غير القانونية المتجهة إلى الصومال في أعالي البحار".
وفي عام 2013 خفف مجلس الأمن قيود الحظر وسمح للحكومة التي يدعمها الغرب في مقديشو بشراء أسلحة خفيفة؛ لتعزيز قواتها المسلحة في حربها ضد مقاتلي حركة الشباب الصومالية المتحالفة مع تنظيم القاعدة.
ولم تحدد البحرية الأسترالية الجهة التي كانت ستتسلم الأسلحة التي عثر عليها مخبأة أسفل شباك الصيد. وإلى جانب حركة الشباب تقوم بعض المناطق في الصومال بتجهيز ميليشياتها الخاصة بدون موافقة الحكومة المركزية.
ولم يعلق متحدث باسم الحكومة الصومالية على بيان البحرية الأسترالية.
وقالت البحرية، إن أفرادا من سفينة الدورية (إتش.إم.إيه.إس. داروين) اعتلوا سفينة الصيد على بعد 313 كيلومترا قبالة سواحل عمان للتحقق من العلم الذي كانت ترفعه لكن تبين أنها لا تحمل علم دولة معينة.
والسفينة (إتش.إم.إيه.إس. داروين) موجودة في المنطقة ضمن قوة المهام المشتركة 150 المسؤولة عن عمليات مكافحة الإرهاب والقرصنة وتهريب المخدرات.