صلاح عيسى: الصحف القومية المصرية الأعلى توزيعا باعتراف الجميع.. والأكثر التزاما

قال الكاتب الصحفى صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، إن هناك دعوات لتقسيم القوانين المنظمة للصحافة والإعلام، إلى قسمين، قسم يضم التنظيمات، وهى المجالس الثلاثة التى ستتولى تنظيم الصحافة والإعلام، والقسم الثانى، يضم الحقوق والحريات، مؤكداً أن هذه الدعوات من شأنها أن تجمد المواد الخاصة بالحريات، وتمنع تفعيلها.
وأضاف «عيسى»، فى حواره ل«الوطن»، أن البعض يحاول وصف قانون الإعلام الموحد بأنه غير دستورى، لافتاً إلى تقديم المجلس دفوعاً لوزير العدل المستشار أحمد الزند، تثبت دستورية القانون، وطالب بسرعة عرض القانون على البرلمان لإقراره، مؤكداً أن هناك رابطتين ترفضان القانون إحداهما تمثل جناح الحكومة، ووصفها برابطة «صناع الطغاة»، والأخرى رابطة «عبده مشتاق»، على حد تعبيره، فإلى نص الحوار.
■ من وجهة نظرك هل ترى أن هذا القانون سيعمل على التجديد والتحديث فى قيم الصحافة والإعلام؟

- القانون يحقق حلم الصحفيين والمواطنين والنخب الثقافية والسياسية، وكل من يعنيه الأمر بنظام إعلامى جديد حر وديمقراطية، الصحافة المصرية منذ نشأتها خضعت لسيطرة السلطة التنفيذية بشكل مُخيف وآن الأوان أن تسترد هذه الحرية ونمارسها فى إطار من المسئولية الاجتماعية والمهنية، وعبارة أن مصر لم تنضج بعد لممارسة الحريات، عبارة آثمة تتجاهل حرية الشعوب فى خوض تجربة ديمقراطية حقيقية.

■ هناك انتقادات توجه لهذا القانون، فالبعض يرى أن هذا القانون لم يتحدث عن الأوضاع المالية للمؤسسات الصحفية خاصة القومية وأن القانون لا يحظى بإجماع الصحفيين؟

- هناك أربعة أشخاص يعارضون لمجرد المعارضة فى قناة فضائية معروفة، فضلاً عما ذكره الأستاذ مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين الأسبق، بشأن أن القانون لم ينص على إسقاط ديون المؤسسات الصحفية واتحاد الإذاعة والتليفزيون، ولكننا سنطرح الأمر مرة أخرى باسم الأستاذ مكرم وباسم الزملاء والزميلات، فلا بد من النص فى القانون فعلاً وسنطالب بذلك فى أثناء مفاوضتنا مع وزارة العدل حول الصيغة، فلابد من إعادة النص الذى يتعلق بإسقاط ديون المؤسسات الصحفية القومية واتحاد الإذاعة والتليفزيون، لأنه يعرقل انطلاق الإعلام القومى المملوك للدولة، فنحن حريصون على حفظ التنوع الإعلامى كما هو، بحيث يكون هناك إعلام دولة مستقل عن السلطة التنفيذية، وإعلام خاص لا يخضع لهيمنة ومصالح أصحاب رؤوس الأموال.

■ كيف ترى أداء الصحف القومية؟ هل ترى أن هذه الصحف فقدت مصداقيتها لدى الجمهور بعد الثورة؟

- لا أرى ذلك، فهذه انطباعات واهية، فما زالت الصحف القومية المصرية والمؤسسات الرائجة فيها هى الأعلى توزيعاً بين الصحف المصرية باعتراف أصحاب وملاك ومُصدرى تلك الصحف، بل الأكثر التزاماً بالتقاليد، فهى لا تخطئ فى حق أى شخص ولا تطعن فى أعراض الآخرين ولا تقوم بنشر أخبار كاذبة ومغلوطة، ولكن لا ننكر أنها تواجه مشاكل مثلها مثل صناعة الصحافة كلها.

■ فما المشاكل التى تواجه صناعة الصحافة ككل؟

- أولاً الركود الاقتصادى خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث حرم هذا الركود الصحف المصرية كلها سواء خاصة أو عامة أو فضائية من مورد أساسى لصناعة الصحافة وهو الإعلانات، التى انخفضت أسعارها بشكل كبير، وكثير منها يتم نشره بالدين دون دفع فورى، وهناك مشكلة أخرى وهى ارتفاع الأجور، حيث إن حجم من تم تعيينهم فى الصحف القومية بعد ثورة 25 يناير ممن كانوا يتدربون فى الصحف القومية أصبح كبيراً للغاية، فضلاً عن أن الركود الاقتصادى أدى إلى انصراف المواطنين عن قراءة الصحف.

■ كيف يقوم القانون بتنظيم عمل الصحفيين ويضمن حقوقهم؟

- ينص القانون على أن أى مؤسسة صحفية أو إعلامية ستقوم بتحرير عقد عمل ملزم للصحفيين الذين يعملون لديها، يحدد أجورهم وساعات العمل ويتضمن المزايا الأصلية والتكميلية وينص عليها قانون النقابة التى ينتمى إليها الصحفى أو الإعلامى، سواء نقابة الصحفيين أو الإعلاميين، كما يضع نظاماً جديداً لعملية تنظيم العمل للفترة المحدودة، بمعنى أنه على الصحيفة التى يلتحق بها الصحفى تحديد فترة تدريب محدودة لا تزيد على 5 أو 6 شهور، فى نهايتها تخبره فى حالة عدم التزامه بأنها ليست فى حاجة إليه فيبحث عن عمل آخر أو تلتزم بتعاقدها معه فى حال إثبات كفاءته.
■ هل هناك فصل بين قانون النقابة وقانون الإعلام الموحد؟

- نعم، فالاثنان مختلفان، وهناك فصل بينهما، فالصحافة المصرية منذ نشأتها كان ينظم أمورها قانونياً، قانون المطبوعات الخاص بإصدار الصحف وتداول المطبوعات والشروط المطلوبة لتملك الصحيفة، أما القانون الثانى فيشمل فصلاً فى قانون العقوبات خاصاً بالعقوبات التى توقع على الصحفى أو الإعلامى فى حال مخالفته.

■ ما المجالس المقترح إنشاؤها بعد حل المجلس الأعلى للصحافة؟

- ثلاثة مجالس، وهى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وهو مجلس يقوم بإدارة شئون الإعلام المسموع والإلكترونى والمرئى والمقروء، سواء أكان خاصاً أو عاماً، أما عن المجلسين الآخرين فليس لهما علاقة بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وليسا تابعين له، ويختصان بمتابعة المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة.