أجلت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار علي فكري، نائب رئيس مجلس الدولة، دعوى شطب أحمد شفيق من كشوف الناخبين ل 12 يونيو المقبل، للاطلاع والرد، وهو الموعد نفسه الذى أجلت إليه دعوى تطالب بشطب المرشح المنافس الدكتور محمد مرسي أيضا. كان المحاميان حامد أحمد حامد، وكريم الطباخ، قد طالبا في دعواهما بإلغاء القرار السلبي لوزير الداخلية بالامتناع عن شطب اسم أحمد شفيق من قاعدة بيانات الناخبين، باعتبار أن حقوقه السياسية موقوفة نفاذا للقانون 17 لسنة 2012 وما يترتب على ذلك من آثار أخصها استبعاد أحمد شفيق من كشوف المرشحين لرئاسة الجمهورية ومن خوض انتخابات الرئاسة. وكذلك إلزام رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بتنفيذ آثار تطبيق القانون ومحو اسم شفيق من كشوف المرشحين، ومنعه من خوض انتخابات الإعاده يومى 16 و17 يونيو، استنادا لأن قانون مباشرة الحقوق السياسية المعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 202 سارى ونافذ المفعول من تاريخ صدوره ونشره بالجريدة الرسمية.