هجوم إلكتروني هائل يمحو بيانات دول الشرق الأوسط

اكتشف خبراء أمن إلكتروني أمس الأول فيروسا متطورا للتجسس على بيانات دول الشرق الأوسط، والذي يمكنه الاطلاع على كميات هائلة من المعلومات الحساسة ثم محوها، ومن المرجح أن تكون إحدى الدول قد نشرته منذ ما لا يقل عن 5 سنوات.
وقالت صحيفة إندبندنت البريطانية، إن ما يزيد عن 600 جهاز كمبيوتر تابعين لحكومات وشركات وأفراد في دول مثل إيران وإسرائيل والمقاطعات الفلسطينية والسودان وسوريا تأثروا بالفيروس، لافتة إلى أنه من غير المعلوم منشأ البرنامج لكن اكتشافه يثير تساؤلات عن الحكومات التي تستخدم برامج خبيثة للتجسس على دول أخرى.
ونقلت الصحيفة عن شركة "كاسبر لاب" الروسية المتخصصة في برامج مكافحة الفيروسات الإلكترونية - التي اكتشفت الفيروس - القول إنه البرنامج الأكثر تعقيدا حتى الآن. وأضافت أن الأدلة تشير إلى أن الفيروس الذي أطلقت عليه اسم "فليم" ربما صنع نيابة عن الدولة أو الدول التي كانت وراء فيروس ستكسنت الذي هاجم البرنامج النووي الإيراني في عام 2010.
وأوضحت كاسبرسكي لاب أنها اكتشفت الفيروس بعدما طلبت وكالة الاتصالات التابعة للأمم المتحدة تحليل بيانات عن برامج الكمبيوتر الخبيثة في منطقة الشرق الأوسط بحثا عن فيروس مسح البيانات الذي أبلغت عنه إيران.
بينما قالت وكالة لأمن الإنترنت في إيران، إن فيروس "فليم" يشير إلى "علاقة وثيقة" بفيروس ستكسنت الشهير الذي هاجم البرنامج النووي في البلاد عام 2010 وهو أول مثال معروف علنا لسلاح الإنترنت. وذكر أيضا الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الكمبيوتر في إيران، إن الفيروس قد يكون مرتبطا بهجمات قريبة، تسببت في فقدان كم هائل من البيانات في بعض أنظمة الكمبيوتر الإيرانية.
ويعد الفيروس ثالث "الأسلحة الإلكترونية الكبرى" التي ظهرت للعلن بعد برنامج "ستكسنت" في 2010 الذي اتهمت إيران الولايات المتحدة وإسرائيل بنشره، وبرنامج سرقة البيانات "دوكو"، والذي جرى اكتشافه السنة الماضية.
من جانب آخر، حذرت إيران الدول الغربية، أمس من أن الضغط عليها بالعقوبات مع استمرار المحادثات النووية سيهدد فرص التوصل إلى اتفاق، حيث قال رامين مهمان بارست المتحدث باسم الخارجية، إن "أسلوب الضغط بالتزامن مع المفاوضات... لن يجدي. ويجب على هذه الدول عد الدخول في مفاوضات بمثل هذه الأوهام والتفسيرات الخاطئة".
يذكر أنه من المقرر أن تفرض دول الاتحاد الأوروبي حظرا شاملا على واردات النفط الخام الإيراني في يوليو المقبل، وقال دبلوماسيون أوروبيون إن هذا الموقف لن يتغير إلى أن تتخذ إيران خطوات ملموسة للحد من أنشطتها النووية.