فتحت صباح اليوم 577 لجنة انتخابية فرعية على مستوى محافظة كفر الشيخ، أمام ما يقرب من اثنين مليون ناخبًا وناخبة، بنسبة 7.4% من إجمالى عدد الناخبين على مستوى الجمهورية، للمشاركة في الاستفتاء على الدستور ضمن المرحلة الثانية، والأخيرة. وشهد عدد كبير من لجان الاستفتاء تأخرًا في عملية التصويت بسبب تأخر القضاة والموظفين لأكثر من ساعتين. في اللجنة رقم 26 بمدرسة الصنايع بقرية الزعفران مركز الحامول، تأخر فتح اللجان حتى الساعة التاسعة والنصف، مما أدى لتكدس المصوتين أمام اللجان ومنهم من غادرها بسبب تأخر القاضى، حسبما قال عيد الشاذلي، ولم يأت القاضي إلا بعد اتصال محرر "الوطن" بالمستشار عمرو عبد العزيز، رئيس محكمة كفر الشيخ، ورئيس اللجنة العامة بكفر الشيخ. كما تأخر فتح لجنة رقم 9 بمدرسة العنابر الإعدادية للساعة التاسعة، بسبب تأخر القضاة أيضًا، ويقول محمد البنا، أحد أعضاء التيار الشعبي أن أعضاء من جماعة الإخوان وبعض السلف يمارسون الدعاية أمام اللجان للتصويت ب"نعم"، والتأثير على إرادة المواطنين، باستخراج أسمائهم من الكشوف، وكتابتها على كروت تدعو ل"نعم" مدموغة بشعار الإخوان. وفي لجنة رقم 10 بمدرسة أبو سكين الابتدائية، تأخر فتح اللجنة حتى الساعة التاسعة، بسبب غياب الموظفين، ما اضطر المستشار شريف زاهر، رئيس اللجنة ورئيس محكمة بنها، لفتح اللجنة في وجود موظف واحد، والاستعانة بأحد موظفي المدرسة بعد اتصاله برئيس اللجنة العامة، وأصر "زاهر" على إبراز هويته القضائية عند دخوله اللجنة، ليتأكد الناخبين من شخصيته. وتأخر فتح لجان قرية برج مغيزل والجزيرة الخضراء، بمركز مطوبس وقونة وبلنكومة وميت الديبة وصروة والمنشأة الكبرى بمركز قلين، والرغامة بالرياض وأبو عيسى والبلاصي ودمرو الحدادي بمركز سيدي سالم والقرضا وأبو تمادة والحمراوي بكفر الشيخ، بسبب تأخر القضاة إلى الساعة التاسعة رغم ازدحام الناخبين أمام لجان الاستفتاء. وشهدت اللجان الانتخابية تواجدًا مكثفًا لأنصار حزب النور السلفي والدعوة السلفية وجماعة الإخوان المسلمين، وحزب الحرية والعدالة، والجماعة الإسلامية، وتواجد عشرات من سيارات الأجرة التابعة لهم لنقل المصوتين من منازلهم و"غيطانهم" إلى لجان الاستفتاء، ثم إعادتهم لمنازلهم مرة أخرى بعد الإدلاء بأصواتهم لصالح "نعم". وفي لجنة رقم 43، بمدرسة صبري القاضي بالأبعادية الحامول، يقول الدكتور متولي محمد علي، أن اللجنة معطلة بسبب تعنت القاضي رئيس اللجنة، في الوقت الذي يمنح فيه الفرصة لأعضاء جماعة الإخوان بالدخول للتصويت دون غيرهم، بحجة قلة الموظفين المدنيين.