ملفات عديدة كان يتحكم فيها عمر سليمان، وكان يمثل فيها دور اللاعب المصري بالنسبة للنظام المصري، مثل القضية والفلسطينية، وملف دول حوض النيل وغيرها من الملفات، فهل هناك من يمكنه التعامل مع هذه الملفات مثل عمر سليمان؟! يقول المحلل السياسى الفلسطينى عبد القادر ياسين، إن نظام مبارك استخدم المثل الذى يقول "الرجل الكسيح فى المكان الفسيح " وحول القضايا السياسية المصرية إلى قضايا امنية فتم استبدال مهام وزارة الخارجية والرى والمؤسسة العسكرية بجهاز المخابرات العامة فبرز دور عمر سليمان فى المشهد السياسى وأصبحت سيرتة ترج كافة الأركان. فقضية بحجم القضية الفلسطينية تم تسليمها إلى عمر سليمان مدير المخابرات العامة فساند نظام مبارك محمود عباس أبو مازن الذى ظل يلاحق الفدائيين الفلسطنين ويسحب منهم أسلحتهم وأخضعهم للتحقيقات تحت التعذيب الذي نتج عنة وفاه 13 شهيدا بل أن يتباهى بتنسيقاته الأمنية مع الإسرائيلين ويحفط أمن إسرائيل. فليس من الغريب أن نعلم أن الجنرال الأمريكى كيت دايتون هو الذى أعاد تدريب وهيكلة الجهاز الأمنى الفلسطينى وهو ذو علاقة وطيدة بمدير المخابرات السابق عمر سليمان مما زاد حدة العداء بين سليمان وحركة حماس فتعالت تصريحاته بتعجبه من المواقف الوطنية التى تلتزم بها حماس للدفاع عن القضية الفلسطينية فحينما تم فرضت االنظام المصرى السابق الحصار على قطاع غزة ومدعيا كذبا وافتراء أمام المجتمع الدولى أن مصر ملتزمة دوليا بإغلاق معبر رفح ولكن الحقيقة أن مصر لم توقع على أى معاهدة لإغلاق المعبر ولكن الإتفاق كان بتاريخ 15-9 -2005 بين محمد دحلان القيادى بحركة فتح والإسرائيلين حين اضطرتهم المقاومة الفلسطينية إلى مغادرة قطاع غزة قبلها بثلاثة أيام فأراد دحلان تعويض الإسرائيلين بهذا الإتفاق. وبعد حسم الأمر لصالح حركة المقاومة الفلسطينية حماس فقد استدعى عمر سليمان كلا من محمد دحلان ومساعداه رشيد أبو شباك وسمير المشهراوى في يونيو 2007 وعنفهم بعد الهزيمة من حماس وقال لهم "لقد أرسلت إليكم أسلحة تكفى دولة فلما حدثت هذة الهزيمة "وخرج علينا سليمان بعد هذا اللقاء بتصريحات نارية ضد حماس فقال "سأظل أحاصر حماس واعصرها حتى تقول حقى برقبتى". وللاسف تعالت الأصوات المنافقة من الجانبين المصرى والفلسطينى التى تنتقد الضغط الفلسطينى على مصر لفتح معبر رفح حيث تصوروا أن الجانب الفلسطينى الأقرب للتفاوض عن نظيره المصرى . ويسرد المحلل السياسي الفلسطينى عدد من المواقف المشينة لعمر سليمان وكان احداها عام 2005 فى شهر مارس اجتمعت الفصائل الفلسطينية للحوار حول اعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية فاقتحم سليمان الاجتماع وقال لهم "لقد وعدنا امريكا ان يحدث توافق بينكم اليوم " فلم يعترض احد من الفصائل ووقعوا اتفاق التهدئة وبالفعل استقل سليمان فى نفس اليوم طائره خاصة متجها لامريكا ليبلغهم بقرار التهدئة الوهمى فطبقا لاتفاق اعادة الهيكلة الذى نص على تشكيل لجنة عليا من امناء العموم واللجنة التأسيسية للمنظمة برئاسة ابو مازن ان مع عقد اجتماع شهرى من اجل اعادة الهيكلة للمنظمة وحتى اليوم. أما الموقف الثانى فكان فى أواخر 2008 حينما اخبر سليمان قيادات حماس بانه استطاع اقناع وزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيبى ليفنى بعدم توجية ضربه عسكرية لقطاع غزة وللاسف صدقوا ما قاله سليمان واثناء تخريج دفعة من قوات الشرطة هجمت اسرائيل فنتج عن هذا الهجوم وفاة 200 فلسطينى فى اليوم الاول للاقتحام وحول عودة سليمان للمشهد السياسي المصرى فقال عبد القادر ياسين ان هناك من ورطو سليمان للترشح لرئاسة الجمهورية ومن قام بتوريطه يعلم بالعلاقة المتوترة بينه وقيادات المجلس العسكرى نتيجة للخصومة الشديدة بين طنطاوى وسليمان بعد تصعيد سليمان إلى منصب نائب الرئيس فى حين يرى طنطاوى أنة الأجدر بهذا المنصب خاصة وأنة يفرق برتبتين عسكريتين عنه. والموقف الثالث أثناء أزمة الجندى الإسرائيلى شاليط حيث قام سليمان بالإشراف على تعذيب جرحى حماس للاعتراف عن المتورطين فى خطفه ففضل النظام المصرى السابق وقف عملية تبادل الأسرى لحين معرفة مكانه حيث تم اعتقال أحد قادة حماس التابع قلوات عز الدين القسام الجناح العسكرى لحركة حماس والمسئول عن المنطقة الوسطى ب " النصيرات " فى 23-1 -2008 حيث توسمه به اجهزة الامن فيبدو انة اعترف من التعذيب عن مكان شاليط وبالفعل بعد الاعتراف قامت القوات الاسرائيلية بعملية انزال جوى على منزل القيادى المعتقل ولكنهم لم يجدوه حيث عرفت حماس بالاعتراف فقامت بنقله من مكانه. وأضاف المحلل السياسي أن مبارك ان تولية فترة الرئاسه يقوم بتهميش المؤسسة العسكرية شيئا فشيئا لحساب الداخلية ورجال جمال مبارك وجاء الوريث ليسدل الستار عن المؤسسة العسكرية تماما الامر وبدأ المخطط حينما ذهب جمال مبارك الى امريكا ممهدا الى التوريث فاخبر امريكا انة تم تعويم الجنية المصرى وعدم سماح مصر باستقبال صدام حسين مستخدما حق اللجؤ السياسى بالاضافة الى العديد من التسهيلات التى قدمتها مصرلامريكا فاخبرة الامريكيين بشروطهم من اجل والتى كان اولها الاشراف الامريكى الكامل على الانتخابات الرئاسية بالاضافة الى موافقة المؤسسة العسكرية فوافق جمال مبارك على تلك الشروط ولكن تصرفاته لم تكن على المستوى المطلوب لتنفيذ تلك الشروط بالاضافة الى سيطرة رجال الوريث على مقاليد الامور فى مصر فتم احكام القبضة بسيطرة الحزب الوطنى من الناحية السياسية ورجال الداخلية وأمن الدولة من ناحية أخرى ففتحت المعتقلات والسجون على مصرعيها لاى صوت ينتقد تلك التصرفات مما ازعج طنطاوى كثيرا لدرجة ان ويكليكس سربت وثيقة تفيد ان طنطاوى ارسل الى امريكا خطابا بأنة مستاء جدا من حسنى مبارك وانة على استعداد لعمل انقلاب عسكرى فى اغسطس 2010 ليقطع الطريق على سيناريو التوريث خاصة وان منصب رئيس الجمهورية من الصعب ان يخرج من المؤسسة العسكرية منذ عام 1954. ويقول السفير الأثيوبى بمصر محمود دريرغيدى ، ان النظام السابق هو من اهمل افريقيا عامة واثيوبيا خاصة واتجة الى اوربا وامريكا وخاصة اثيوبيا وهو السبب في اشاعة بناء سد الالفية باموال اسرائيلية فللاسف الشديد ان حسنى مبارك وتابعة عمر سليمان كان يهمش من دور افريقيا وبالتالى ردت افريقيا علية بالتجاهل ايضا فرفض سليمان مبدأ التكامل الافريقية وتعزيز التجارة الخارجية بين دول حوض النيل كما اننى اعيب على الاعلام في عهد النظام السابق الذى اشار الى ان اثيوبيا دولة متأمرة على مصر. ويؤكد السفير الأثيوبى على ان العناصر الفاعلية لآلية الدبلوماسية الشعبية تبلورت فيما ضمه وفد الدبلوماسية الشعبية من كفاءات برلمانية مشهود لها بالإخلاص والكفاءة علي المسار الإفريقي, وبرموز ملهمة وفاعلة في الحراك السياسي المصري الناتج عن نحو الثورة, إضافة إلي وجود رمز من عهد جمال عبد الناصر أحد الآباء المؤسسين لمنظمة الوحدة الإفريقية. وقد أسفرت هذه التركيبة عن تطور إيجابي في الموقف الإثيوبي لابد من تثمينه, خصوصا في ضوء طبيعة التعبئة الشعبية في اثيوبيا لمسألة بناء السدود وبلورتها في إطار المشروعات القومية علي نحو مثيل للسد العالي في مصر. وقد تبلورت ملامح الموقف الإثيوبي الإيجابي تجاه مصر في تجميد التصديق علي اتفاقية عنتيبي بين دول منابع نهر النيل, وتجميد إنشاء سد الألفية لحين استكمال هياكل الدولة المصرية بعد الثورة, والأهم هو بداية تعاون مصري إثيوبي علي المستوي الفني في مسألة السدود ،فمبارك وعمر سليمان تركوا أفريقيا تغرق فى حروب والدمار والتشكيلات المسلحة ولم يشغلهم الاهتمام المشترك بنا على الرغم اننا ابناء قارة واحدة ودعونا مرارا الى توحيد الصفوف الافريقية ومساعدة دول حوض النيل لكن دون جدوى فبالرغم من الدعوات الافريقية للاجتماعات المشتركة ولكن لن تنجم هذة الاجتماعات عن اى اتفاق، فالدراسات مصرية لهياكل الاقتصاد الإثيوبي والمداخل المناسبة لتطويره والتعاون في هذا السياق قد يقود إلي مساحات جديدة وغير مسبوقة من التعاون, التى لم تنطلق الا بعد الثورة فالاحتياج الإثيوبي من الطاقة الكهربائية يدور حول5000 وات طبقا لتصريحات وزير الخارجية الإثيوبي مريام دسالني في نوفمبر2010, وهو أمر يتطلب دراسة ما إذا كان نهر النيل هو السبيل الوحيد للحصول علي هذه الطاقة خصوصا أن أثيوبيا كما يسمونها هي نافورة لإفريقيا, إذ إنها تملك منابع متعددة لأنهار تصب في دول مجاورة, كما أن الموقع الجغرافي لإثيوبيا وطبيعة الارتفاع الهائل عن سطح البحر قد يوفر مصدرين للطاقة الجديدة مثل الشمس والرياح. ويؤكد درغيدى أن المجلس العسكرى سلم الملف الإفريقى إلى وزارة الرى والخارجية المصرية والتى هى الركيزة الأساسية فى التعامل بين الدولتين ولكن القيادات الأمنية تشرف على تلك المباحثات خاصة وأن قضية المياه تعتبر من نواحى الامن القومى المصرى والاثيوبي. ويؤكد ان هناك ضغوط اسرائيلية مازالت مستمرة لعمل مشروع الأخدود الأفريقي العظيم والذي تقدمت به إسرائيل عام 2002 لليونسكو لإضفاء صبغة جديدة علي موضوعات سياسية وصراعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ولكن ماتزال الفرصة قائمه امام الجانب المصرى لؤاد تلك الفكرة.. واضاف السفير الاثيوبى انة من الضرورى ان يصبح العمل علي أمرين أولهما وضع محددات معينة من جانب الدولة المصرية لرجال الأعمال الراغبين في الاستثمار في إفريقيا, خاصة التأكيد علي ضمان جدية الاستثمار من ناحية ومصداقية صاحبه من ناحية أخري. وتجدر الإشارة هنا إلي أنه علي الرغم من أن زيارات وزيرة التعاون الدولي فايزة أبو النجا لإثيوبيا قد ضمت العشرات من رجال الأعمال, فإنها لم تتمخض عن شيء حتي اللحظة الراهنة. وثانيهما يتعلق برجال الأعمال الموجودين فعلا في إثيوبيا, فمن المطلوب حث هؤلاء علي أن يحرصوا أن تكون بيئة استثماراتهم بيئة صديقة لهم بمعني عدم الاكتفاء بالعلاقات مع النخب الحاكمة ولكن أيضا مساعدة ودعم المجتمعات المحلية الموجود بها استثماراتهم, وذلك عبر المشاركة في بناء مدارس الأطفال أو مراكز للشباب, أو مراكز لتعليم الحرف اليدوية, أو مؤسسات لتسويق هذه الحرف, وربما يتم ذلك استنادا لمبدأ اقتسام الأرباح. كل ما سبق يدعم نمو المجتمعات المحلية, ويجدد دماء الاقتصاد الأثيوبي ويحسن صورة مصر والمصريين في القارة الإفريقية التي نحن جزء أصيل فيها, كما أنه يعني تفعيلا لدروس ثورة25 يناير; فصداقة الشعوب أهم وأبقي من صداقات الحكام. فسليمان ممارس الخديعة للأفارقة في عدد من دول منابع النيل وهي ممارسات مؤسسية علي نهب موارد محددة والرحيل سريعا, وعدم الوفاء بالوعود الاستثمارية أو العمل خارج الإطار المؤسسي للدولة, وهي ممارسات انعكست علي صورة ومصالح مصر والمصريين في هذا البلد أو ذاك. وصرح الناشط السياسى حسام الدين ياسين، بإن عمر سليمان مازال يدير الجهاز المخابرات العامة بكاملة نظرا لحساسية الجهاز نتيجة لفترة الطويلة التى قضاها فيه، مضيفا أن جهاز المخابرات سيعود مرة ثانية إلى قوته وعمله السرى نظرا لأن تغير قيادتها شى مستحيل بسبب حساسية الملفات الموجودة به، علاوة على أنه لا يمكن تغيرة لأنه الرجل الوحيد الأكثر دراية بتلك الملفات ،ويعتقد أن علاقة عمر سليمان بالقضية الفلسطينية الإسرائيلية بان هذا الرجل يسعى للسلام لكن بطريقة بطيئة وإعادة هيكلتها ، كما أنه يسعى إلى بقاء الوضع الحالى كما هو عليه ولم يبذل أقصى جهد ، ومن حين إلى آخر كان يسعى للتوصل لالتفاق بين السلطة الفلسطينية ودولة إسرائيل. ونتيجة لكثرة الحركات الموجودة مثل حركة حماس أو فتح هذا يؤدي إلى عدم التوصل إلى الحلول أو إلى أدنى اتفاق ، والعمل الذى كان يسعى إليه عمر سليمان هو توحيد وتوطين العلاقة فى تطبيق الإستقرار مع الشعب ودولة إسرائيلية ، وذلك لأنه ليس لديه الرغبة أو الاستعداد إلى مناقشة القضية الفلسطينية بشكل رسمى، ومجرد أنها محاولات شكلية أو ودية الغرض منها تهدئة الرأى العام ومدى اتهام النظام السابق بقضية الفلسطينية كمحور أساسى و الهدف الأساسى هو السعى إلى تفعيل وتوحيد العلاقة المصرية الإسرائيلية. وبالنسبة لاتهامه فى قضية مياة نهر النيل فلم يكن له دور مؤثر فى قضية مياة النيل بتوجيهات سياسية خارجية مرسومة مسبقا من قبل النظام البائد والسابق وهذ يعتبر تأثيرا ،حيث كان يتجاهل العلاقات المصرية الإفريقية بنا منه بعدم أهميتها وهذا هو السبب الوحيد الذى أدى إلى انقسام دول حوض النيل.