التجمع: نرفض الاقتراض من صندوق النقد الدولي

اكد بيان صادر عن حزب التجمع رفضه سياسة الاقتراض من البنك الدولي، وذلك حيث ان حكومة د. كمال الجنزوري رئيس الوزراء قد أعلنت مراراً وتكراراً عن رغبتها في الاقتراض من صندوق النقد الدولي مبلغاً قدره 3 مليار دولار تقريباً، بل إن الأمر قد تعدى عملية الإعلان ووصل لحد الترويج للحصول على هذا القرض.
وكانت وزيرة التعاون الدولي فايزة أبو النجا قد أعلنت بأن سعر الفائدة على هذا الفرض لن يتجاوز 1.3 % سنوياً، وهو الأمر الذي يخالف الواقع لأن دولار اليوم حينما نقترضه ستكون قيمته في السوق المصري في حدود 6 جنيهات مصرية، أما عند سداده فكم سوف تتحمل الخزانة المصرية للحصول على هذا الدولار؟
وبحسب البيان فقد تواترت أنباء عن وصول بعثة الصندوق الدولي لبحث موضوع القرض مع مختلف القوى السياسية ووقوف هذه البعثة على مدى التوافق على هذه الخطوة فيما بين القوى السياسية، لذلك وحيث أن حكومة د. الجنزوري أمامها أكثر من سبيل لخفض عجز الموازنة العامة وأن الاقتراض من الصندوق ليس هو الحل الوحيد لخفض هذا العجز، فاننا سوف نعيد التذكير بأمثلة لهذه الطرق التي تمكننا من خفض، بل سد عجز الموازنة العامة دون اللجوء للاقتراض من الصندوق.
1- فتح ملف الصناديق الخاصة، والوقوف على أرصدتها سواء كانت هذه الأرصدة تم فتحها في بنوك القطاع العام أو البنوك التجارية الأخرى، خاصة أو أجنبية وضم هذه الأرصدة للموازنة العامة للدولة حفاظاً على مبدأ وحدة الموازنة.
2- ترشيد الانفاق العام الحكومي، ويأتي في مقدمة هذا الترشيد وضع حد أقصى للدخول من الوظيفة العامة (حد أقصي للدخول وليس للأجور) يتوافق عليه المجتمع، فضلاً عن ذلك فان هناك عديد من المجالات التي يمكن إجراء الترشيد عليها.
3- ابتكار أدوات جديدة لزيادة الموارد العامة كفرض ضريبة على الارباح المستحقة من عملية تداول الأسهم (عند صرف الكوبون) أو عند بيع هذه الأسهم وتداولها في بورصة الأوراق المالية طالما تحقق الربح من التداول.
4- تحفيز عملية التحصيل للديون المتراكمة لصالح الحكومة وتحصيل مستحقات الخزانة العامة.
5- إعادة النظر في هيكل نظام ضرائب الدخل بحيث يتم تحقيق العدالة بزيادة أسعار الضريبة وفقاً لشرائح محددة، فليس من العدالة أن كل من زاد دخله عن 40000 يخضع لذات السعر، فالأمر يقتضي شمول النظام بنظرة أكثر عدالة.
وتوقع البيان ان قيام الحكومة بمثل هذه الإجراءات من شأنه أن يفتح الحوار حول موضوع القرض، أما وأن الحكومة تتصرف وكأن القرض هو الوسيلة الوحيدة لسد عجز الموازنة العامة فان ذلك يعد مدعاه أساسية لرفض الاقتراض من صندوق النقد الدولي.