أهابت وزارة الداخلية بالمواطنين الالتزام بالشرعية والقانون أثناء تظاهرات 25 يناير والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وعدم التعرض لها بأية صورة من الصور .. وكذا عدم تعطيل مصالح المواطنين .. لما له من مردودات سلبية يتحملها أولاً وأخيراً المواطن المصري. وأضافت الوزارة في بيان لها أنها ومنذ ثورة 25 يناير المجيدة تنتهج سياسة تتوافق وأهداف الثورة حيث غيرت الشرطة من عقيدتها فى الإتجاه الذى يكفل حماية كافة الحقوق والحريات وعلى قائمتها حق التظاهر السلمى كأحد وسائل التعبير عن الرأى بإعتباره حقاً دستوريا يكفله الدستور .. وكذا الحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم لتحقيق رسالة الأمن النبيلة والتى ترتكز على إحترام الشرعية وسيادة القانون وصون كرامة المواطن المصرى والحفاظ على أمنه واستقراره.