حرب شوارع بالاسكندرية بين قوات الامن واهالي الشهداء

نشبت اشتباكات عقب انتهاء جلسة قتل الثوارفى يوم جمعه الغضب 28 يناير 2011 المتهم فيها مدير امن الاسكندرية السابق اللواء محمد ابراهيم وبعض الضباط ، الامر الذى بلغ الى حرب شوارع بين قوات الامن واهالى الشهداء والثوار وتصاعدت وتيرة الاحداث حيث تم احراق احدى سيارات الشرطة المتواجدة بطريق الكورنيش ، فيما قامت قوات الامن بالقاء قنابل مسيلة للدموع لتفرقة المتظاهرين، الامر الذى اسفر عن اصابة العديد من المتواجدين بمحيط المحكمة فضلا عن اصابة الزميل احمد ناجى المصور بجريدة " الوطن " بجروح اثر اصطدام قنبلة مسيلة للدموع بصدره مباشرة
وقد اكد عدد من المتظاهرين ان ما يحدث من اشتباكات ياتى بسبب استفزاز قوات الامن للمتظاهرين ، قائلين هل يجوز ان تامن قوات الشرطة المتهمين ؟ وتمنع اهالى الشهداء من حضور الجلسة ؟
فيما ادانت حركة كفاية على لسان عبد الرحمن الجوهرى المتحدث الاعلامى لها لإعتداءات الوحشية والتعامل الغبي على حد وصفهم من أجهزة الأمن وقوات الأمن المركزي ضد أهالي الشهداء والمتظاهرين أمام محكمة جنايات الإسكندرية بالمنشية أثناء إنعقاد الجلسة ، من إطلاق القنابل المسيلة للدموع علي المتظاهرين أمام المحكمة وإستخدام العصي والهراوات بضرب أهالي الشهداء والشباب المتظاهرين، مؤكدا ان ذلك يمثل وبحق ردة كاملة إلي عهد ممارسات حبيب العادلي أثناء نظام المخلوع مبارك، وان ما حدث يشير إلي حقيقة وحيدة مؤكدة وهو أن مرسي العياط وجماعته قد وجدوا ضالتهم في تعيين محمد إبراهيم يوسف الوزير الحالي للداخلية حيث وجدوا فيه شبيهاً لحبيب العادلي الذي يريدونه حامياً لنظامهم الطائفي ورادعاً لقوي الثورة والمتظاهرين الذين يعارضون ويهتفون ضد نظام الإخوان ومرشدهم بإستخدام كافة وسائل القهر والعنف.
ورات الحركة أن ما يقوم به وزير الداخلية الجديد من مواجهة التظاهرات والإحتجاجات بالعنف والقهر في الفترة الأخيرة يمثل رسالة من جماعة الإخوان ونظامهم الحاكم إلي قوي الثورة والمتظاهرين بأنهم إرتضوا نهج العادلي منهجاً وسياسةً لهم.. وأن ما يحدث من عنف تجاه أهالي الشهداء يؤكد أن ما يعلنه رئيس الدولة وجماعته من تبنيهم لقضية القصاص للشهداء ما هو إلا محض كذب وأن ممارسات الجماعة والأجهزة الأمنية - مؤخراً - تثبت أن تلك الجماعة هي التي تقود الثورة المضادة وتسعي إلي إجهاض إهداف الثورة وقضية القصاص.، ونؤكد لهم أن محاولاتهم تلك محكوم عليها بالفشل الذريع لأن الثورة المصرية لها شعب يحميها وأن القصاص من رموز النظام البائد ومن النظام الحالي عن كافة الجرائم لن يسقط بالتقادم.. ولن يسمح الشعب المصري لأي ممارسات سلطوية أو قمعية تنال من حريتهم وكرامتهم التي إكتسبوها بالدم في ثورة 25 يناير المجيدة.
ومن جانبة قال محمد حسن من مصابى الثورة تعليقا على احداث المحكمة اليوم، لن اترك حقى ، فقد اصيبت بطلقتين الاولى فى الدماغ والاخرى فى العين ، دون ان احصل على حقى حتى الان ، وما يحدث الان، د. محمد مرسى رئيس الجمهورية هو المسئول عنه لانه قال فى السابق لن اسمح بان يضرب مواطن فى الوقت التى تقوم فيه الاجهزة الامنية بضربنا بالقنابل المسيلة للدموع وملاحقتنا لمجرد اننا نريد ان نحضر الجلسة
فيما قال محمد فؤاد من مصابى الثورة نحن ننتظر القصاص من سنتين ، واعتقد ان ما حدث اليوم بسبب ان القاضى وجد نفسه فى وضع حرج بعد ان اصر المحامين على طلبهم واستماع دفاعهم ، فى الوقت الذى وجد فيه نفسه امام زملائه وهم متهمين فى قفص الاتهام ، الا ان ما حدث ياتى فى الصالح ويعد خطوة الى الامام فى ملف القضية .
وتقول والده كريم محمد احمد احد الشهداء امام قسم الجمرك ببحرى حسبنا الله ونعم الوكيل ، فكل من يجور على حقوق ابنائنا ، فرغم سعادتنا بما حدث اليوم من احالة القضية لمحكمة الاستئنأف بعد ان شعرنا بالامس ان هناك نيه لتبرئة المتهمين ، الا ان ما يحدث خارج قاعه المحكمة لا نستطيع وصفه ، فلامن يحمى المتهمين ويضرب الثوار ويطلق عليهم القنابل المسيلة للدموع ويختطف بعضهم وفى الاخر يقولوا الثوار بلطجية
ومن جانبه أكد خالد عبد البارى المحامى عن اسر الشهداء احالة الدعوه للجنايات قرار صائب لكون المدعين بالحق المدنى قد طالبوا مرارا وتكرارا واصروا على ضم تقربر لجنة تقصى الحقائق لملف القضية وذلك وسط رفض تام من المحكمة واصرارها على سماع الدفاع عن المتهمين مما كاد ان يدخل القضية فى نفق مظلم وقد تم اثبات كل ذلك بمحضر الجلسات
واضاف سوف نطلب طلب جوهرى باحالة الدعوة للنيابة العامة لمعرفة المتهمين الحقيقين الذى لم يرد اسمائهم فى القضية
فيما اشار يحيى سعد احد المحامين عن اسر الشهداء ان التنحى رغم صوابه لم يكن مطلب ، بينما كل ما كنا نريده هو تعليق نظر الدعوة لحين ورود تقرير لجنة تقصى الحقائق.