تقدم المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية ببلاغ للنائب العام ضد وزيري الداخلية والآثار بسرعة إزالة التعديات علي أثار دهشور وقد قام النائب العام بإحالة البلاغ إلي نيابة جنوبالجيزة للتحقيق. وجاء البلاغ رقم142 لسنه 2013 انه في يوم الجمعة الماضي تعرضت منطقة دهشور لكارثة مروعة حيث قام عدد كبير من أهالي منطقة دهشور و قرية المرازيق و مزغونه بالتعدي على منطقة دهشور الأثرية تحديدا حرم الهرم الأسود وحرم هرم الملك سنفرو وتعدوا على مساحة تتعدي الفدان و قاموا بإصطحاب العربات المحملة بالطوب الأبيض و اللوادر و قاموا ببناء سور كبير و داخله شرعوا في بناء وحدات سكنية و مقابر زاعمين أنهم لا يمتلكون أية مقابر و أن هذه الأرض من حقهم و لن يتركوها و قاموا ببناء بعض الوحدات و الحفر لبناء كثير من المقابر في ظل غياب أمني كامل من وزارة الداخلية المخولة بالتصدي لمثل ذلك العدوان على أرض أثرية بتلك الأهمية،و توجه بعض الأشخاص للوحدة العسكرية المتواجدة على بعد 500 متر من المنطقة الأثرية للتحرك للتصدي للأهالي التي قامت بإستخدام السلاح للإستيلاء على الأرض و التهديد بهدم هرم سنفرو اذا تصدى لهم أحد و كان الرد أنهم لا يستطيعوا أن يقدموا شيئا لعدم صدور الأوامر و حين ذهب البعض لقسم البدرشين اتحرير محضر بالواقعة رفضوا تحرير محضر لهم و أخبروهم انه ليس من إختصاصهم و لم تهتم أيضا وزارة الآثار بإتخاذ الإجراءات و الترتيبات اللازمة للحفاظ على المنطقة الأثرية ذات الأهمية الأثرية العظيمة و تركتها للأهالي و لصوص الآثار للعبث بها و نهبها و تدميرها .و يزعم الأهالي بوجود إتفاق شفهي مع محافظ الجيزة و بعض المسئولين في وزارة الآثار بترك هذا الأرض للأهالي.