تجرى حاليا اتصالات مكثفة بين ممثلي عمال هيئة النقل العام وعددا من المستشارين ورجال القانون ومنهم المرشح الرئاسى خالد على، وأحمد البرعى وزير القوى العاملة السابق وذلك للاشتراك في وضع اقتراح مشروع قانون ضم تبعية هيئة النقل الى وزارة النقل بدلا من محافظة القاهرة. جاء ذلك عقب الاجتماع الموسع الذي عقد مساء امس بمقر مجلس الشعب برئاسة حسنين الشورى بالانابة عن صابر عامر رئيس لجنة النقل والمواصلات وبحضور صابر عبد الصادق رئيس لجنة الادارة المحلية، والمهندسة منى مصطفى رئيسة هيئة النقل ووفد ممثل من النقابة العامة المستقلة لعمال النقل العام. حيث اسفر الاجتماع الذي استمر اكثر من ثلاث ساعات اعطاء العمال مهلة 10 ايام حتى يتثنى لهم دعوة ممثلين اثنين من القانونين للاشتراك في وضع مشروع قانون وتعديل المواد 47 ،48، 201 ، على ان يتم الانتهاء من المشروع خلال مدة اقصاها شهر ونصف. ومن جانبه اكد مجدى حسن عضو اللجنة المفوضة من قبل العاملين ان المفوضات مستمرة مع الحكومة حول مطلب العمال بضم تبعية الهيئة الى وزارة النقل بدلا من محافظة القاهرة وان فكرة الاعتصام او الاضراب فكرة معلقة حاليا، موكدا انة حال عدم تنفيذ الحكومة لمطلب العمال المشروع سيكون هناك العديد من ردود الفعل الغير متوقعة والمدروسة فى نفس الوقت. واضاف صابر عامر رئيس لجنة النقل والمواصلات ان مطلب عمال الهيئة هو حق مشروع ونحن سنواصل المفاوضات مع الحكومة، موكدا ان المجلس يقف خلف كل عامل طالما انه يطالب بحق له ويمكن تلبيتة وفقا للقانون، موضحا ان ظروف مرضه قد حالت دون حضور اجتماع الامس، ولكنه قام بالتواصل مع العمال من خلال اتصالات هاتفية وقد وعدهم بمتابعة الملف فور عودة المجلس. الجدير بالذكر ان الدكتور جلال سعيد وزير النقل وعد عمال الهيئة خلال شهر مارس الماضي باعداد دراسة حول مشروعية ضم الهيئة للوزارة جاء ذلك عقب الاضراب العام الذى قام بة سائقى النقل العام للمطالبة بضم الهيئة لوزارة النقل.