مشروع قانون يرفض اعتبار الأزهر مرجعاً نهائياً للقضايا الدينية

أحالت لجنة الاقتراحات والشكاوى مشروع قانون حول إعادة تنظيم الازهر الى اللجنة الدينية.
ورفض الشيخ حسين الشافعى كبير مستشارى شيخ الازهر ورئيس مجمع اللغة العربية مشروع قانون مقدم من النائب على قطامش بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن أعادة تنظيم الازهر.
كما رفض تحويل انتخابات شيخ الازهر الى انتخابات سياسية يدخل فيها كل من فى الازهر ويجب أن تقتصر فقط على هيئة كبار العلماء ، وانتقد مقدم الاقتراح أنه لايعلم شيئا عن شئون الازهر الداخلية ، معتبرا ضم دار الافتاء والهيئات الاخرى الى الازهر يثقل الازهر.
وإعترض محمد عبد السلام المستشار القانونى للشيخ الازهر على المادة الثانية من مشروع القانون والتى لاتجعل من الازهر المرجعية النهائية لقضايا الدين الاسلامى.
ومن جانبه أوضح النائب السلفى على قطامش ان الازهر تم الاعتداء المنظم عليه من قبل الانظمة المتعاقبة منذ جمال عبد الناصر فضلا عن ان الاوقاف الموجودة حاليا هى أوقاف الازهر فكيف لاتستردها و أن هذا المشروع مغزاه الرئيسى تعزيز استقلالية الازهر.
وتتضمن مشروع القانون حذف عبارة الازهر المرجع النهائى, ونقل أختصاصات وزارة الاوقاف الى الازهر, وحذف كلمة شيخ الازهر ويوضع فى موضعها "عند انشائها رئيس ينتخب من بين أعضاءها بالاقتراع السرى, ثم يتولى شيخ الازهر المنتخب من بين اعضائها رئاستها بعد ذلك وهو ما أثار حفيظة ممثل الازهر.
كما جعل مشروع القانون مفتى الجمهورية بالانتخاب أيضا عند خلو موضعه ويصدر شيخ الازهر قرارا بذلك , وتنقل تبعيات دار الافتاء الى الازهر الشريف.
وأكد مشرع القانون أن يكون هيئة كبار العلماء من الذين تدرجوا فى تعليمهم بالازهر وذلك حتى درجة الدكتوراه.
وأجلت اللجنة مشروع قانون مقدم من النائب خالد حنفى حول تأسيس الاحزاب لحين استيفاء الشكل المطلوب وطالب العضو من خلال مشروع القانون بتعديل القانون رقم 12 لسنة 20011 والخاص بنظام الاحزاب السياسية وتتضمن المشروع حذف لفظ السلام الاجتماعى من القانون,ورفع القيد العددى مكتفيا بتوقيع500 عضو من الاضاء المؤسسين وألغاء شرط ال5 الالاف.
وتعرض مشروع القانون لتشكيل لجنة الاحزاب أن تكون من النائب الاول لرئيس المحكمة وعضوية نائبيين لرئيس محكمة النقض و رئيسيين لمحكمة الاستئناف.